قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي إن «مجموعة من المحامين يدرسون حيثيات القضية التي تعتزم الجمعية رفعها ضد وزارة الداخلية بسبب قيامها بتفتيش مبنى الجمعية، وقد قمنا بإعطاء المحامين التوكيل اللازم لرفع القضية».

وأشار الموسوي إلى أن «المحامي المكلف برفع قضية ضد أحد الصحافيين طلب المزيد من الوثائق من أجل استكمال أوراق رفع القضية». يشار إلى أن جمعية العمل الإسلامي نظمت اعتصاما استمرّ ثلاثة أيام احتجاجا على قيام قوات الأمن بتفتيش مبنى الجمعية بحثا عن السلاح المفقود استنادا إلى اعترافات أحد المعتقلين. وأبدت الجمعيات السياسية امتعاضها من قيام قوات الأمن بتفتيش مبنى الجمعية، معتبرة ذلك انتهاكا لحرمة الجمعيات السياسية كافة. من جهته، أكد رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمدعلي المحفوظ أن «الجميع بحاجة إلى الوحدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى»، منوها إلى أن «الجمعية لن تتحرك من منطلق الانفعالية»، مطالبا بـ «إطلاق سراح المعتقلين من دون قيد أو شرط، وإذا لم يطلق سراحهم فإننا نطالب بحضور جميع جلسات المحاكمة».

وذكر المحفوظ أن «جمعية العمل الإسلامي تتجه إلى مقاضاة وزارة الداخلية لقيامها بالتهجم على مبنى الجمعية، وسيكون ذلك امتحانا ومحكا للديمقراطية وفصل السلطات في البحرين»، معتبرا أن «سرقة السلاح ما هي إلا مسرحية لا تنطلي على أحد»، مطالبا «الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف مع جمعية العمل الإسلامي ومع المعتقلين في تحركنا الذي لن يكون انفعاليا».