تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح برغبة بشأن رفع المستوى المعيشي للمسنين عن طريق تأسيس شركة للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات (التجارية، العقارية، الصناعية، الخدمات) على أن يراعى في ذلك دقة دراسات الجدوى الاقتصادية وضمان تحقيق الأرباح التي توزع سنويا على المسنين ورفع الحد الأدنى لمساعداتهم لمجابهة معدلات التضخم في البلاد، كما جاء في بيان صادر عن الكتلة أمس.

وقال نائب رئيس الكتلة ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد إن الهدف من الاقتراح تحسين نوعية الحياة، وتمكين كبار السن من العيش بكرامة واستقلالية، وضمان بقاء هذه الفئة مستقلة وفاعلة اقتصاديا، والعمل على الموازنة بين ادوار العائلة والدولة والقطاع الخاص تجاه المسنين لرعايتهم وأسرهم في جميع المجالات وخصوصا الصحية والاجتماعية وتوعية المجتمع عن طريق وسائل الإعلام بأهمية هذه الشريحة وطرق العناية بها، كي يتبدد عندهم الشعور بالوحدة والخوف بعد زواج الأبناء والتقاعد من العمل.

وأشار إلى أنه ومن خلال متابعة أوضاع المسنين اتضح أنهم يعانون من مشكلات عدة أهمها الانخفاض في مستوى الدخل بسبب انخفاض المعاش التقاعدي إذا كان متقاعدا أصلا مقارنة بالراتب والمزايا المالية التي كان الموظف يحصل عليها أثناء الوظيفة، بل إن بعض المسنين وخصوصا من أصحاب الأعمال الحرة والنساء ليس لهم تقاعد أو أي مورد دخل آخر، ما يسبب مشكلة اجتماعية كبرى في المجتمع، بل إنه من خلال دراسة الإحصاءات الخاصة بالمسنين يلاحظ أن النسبة الأكبر لا يتجاوز دخلهم الشهري 500 دينار (أكثر من 74 في المئة من المسنين) وأن أكثر من 50 في المئة من المسنين لا يتجاوز دخلهم الشهري 300 دينار بحريني.

وأضاف علي أنه من خلال الدراسة والتقصي لوضع المسنين في الجانب الاقتصادي تبين أنهم غير قادرين على مواكبة غلاء المعيشة، وعدم موافقة المصارف على منحهم قروضا في الوقت الذي كثرت عليهم الأعباء المالية والديون وخصوصا من ذوي الدخل المحدود وزيادة التكاليف الصحية.

وذكر علي أن «الإسلام اهتم بالوالدين وخصوصا المسنين بل فرض الرحمة والرفق بالمسنين والضعفاء منهم والحنو عليهم والمساهمة الفعالة في تخفيف آلامهم ودفع ما ينزل بهم من ضرر ومحاولة الترفيه عنهم بكل وسيلة ممكنة، كما أن الدستور اهتم بهذا الجانب وركز على ضرورة التعاون والتراحم وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة، كما ركزت مواد الدستور على تقديم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية لتقيهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».

وأفاد أن حماية حق المسنين أصبحت بندا رئيسيا في بنود المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ أصدرت الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ التي تهتم بشئون كبار السن كمبدأ الاستقلالية، والمشاركة، والرعاية، والإشباع الذاتي، والكرامة، كما نص الإعلان الأميركي لحقوق وواجبات الإنسان على حق كل شخص في حماية الدولة من نتائج البطالة والشيخوخة.

وواصل علي بالقول إن هناك مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لمشروع خطة العمل العربية للمسنين حتى العام 2012 للحكومات الوطنية والعربية وهي تطبيق وثيقة حقوق المسنين وخصوصا في ترشيد العمل العام واستخدام الموارد المتاحة على المستوى الوطني، واستثمار حصيلة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمعاشات، واستثمار خبرة الآخرين، وتحقيق أكبر درجة ممكنة من التنسيق والتكامل على أساس تقسيم العمل وتوزيع كفء للأدوار بين الأجهزة الرسمية المختلفة، والأجهزة والمنظمات غير الحكومية، بما يتطلبه ذلك من تحفيز القطاع الخاص وإعطاء الحرية للعمل التطوعي والخيري، واستخدام المعونة المتوافرة.

وزاد على أفكار الخطة العربية، إنشاء لجان وطنية لهذا الغرض ودعم القائم منها، ورصد موازنات خاصة لتنفيذ استراتيجية وبرامج وخطط لرعاية المسنين ومتابعة تنفيذها، ومراجعة التشريعات القائمة، واستحداث ما يرى ضروريا باعتبارها توفر الأسس والضمانات القانونية للعمل العام، وإدماج سياسات الشيخوخة ضمن المجرى الرئيسي للخطط والسياسات الاجتماعية، ودعوة الدول إلى إيجاد صناديق خاصة لدعم قضايا الشيخوخة، وإثارة الوعي.