صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل إبراهيم المرزوق بأن اللجنة قد أبدت استغرابها لما ورد في مذكرة رأي الحكومة من تعارض مشروع قانون بفتح اعتماد مالي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008 مع بعض النصوص الدستورية وهما المادتان 112 و110 لعدم انطباقها على مشروع القانون وتضاربهما بين الفقرتين الأولى والثانية، مبررة أنه من غير المناسب رصد اعتمادات إضافية لا تشكل إلا نسبة بسيطة من إجمالي المصروفات وهي 2 في المئة والتي بالإمكان تغطيتها من الوفورات أو تأجيلها إلى السنة التالية، مما يوحي بأن الحكومة غير مبادرة إلى تعميم هذه العلاوة والتي أشار إليها سعادة وزير الأشغال السابق بأن كل ما يحتاجه لتغطية كافة المسجلين على قوائم الانتظار وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع. وأوضح المرزوق أن اللجنة التقت بممثلي جمعية البحرين العقارية وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد صباح الأمس بمقر المجلس، اذ تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007، وتم التوافق على أن تستلم اللجنة الملاحظات النهائية للجمعية خلال 3 أسابيع من تاريخه.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2007.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية وأقرت الأسس والمبادئ التي تبنى على أساسها القانون وأنهت الدراسة الأولية لجميع مواد القانون على أن يعرض في اجتماع قادم لأخذ الرأي النهائي.

إلى ذلك، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية وقررت تأجيل مناقشته وذلك لمزيد من البحث والدراسة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب خليل المرزوق أن اللجنة ارتأت في ذات الاجتماع السلامة الدستورية للكثير من المشروعات بقوانين وهي الصيغة المعدلة من الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكرر إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكرر إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ومشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات ومشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.