التقى وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة صباح الأربعاء الماضي 2 يناير/ كانون الثاني 2008 مع ممثلي السلطة التشريعية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والعامة في المجتمع البحريني، بهدف التشاور معهم وأخذ مرئياتهم في إعداد تقرير مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، إذ أكد الوزير أن هذا التقرير يعكس في المقام الأول تعبيرا عن التزام المملكة بتعهداتها الدولية وتطبيقها على أرض الواقع لأفضل الممارسات للارتقاء بحقوق الإنسان.

وتقوم وزارة الخارجية بإعداد التقرير الوطني الأول بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251/60 المؤرخ في 15 مارس/ آذار 2006 بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جميع دول العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستعراض الدوري الشامل سيشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمعدل 48 دولة كل عام، وفي ضوء ذلك فإن مملكة البحرين ستكون من ضمن الـ 16 دولة التي تم اختيارها بطريقة القرعة بحيث تقدم تقاريرها بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2008 لكي تتم مراجعتها في شهر أبريل/ نيسان 2008.

وستجري عملية الاستعراض استنادا إلى الصكوك الدولية الآتية: ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها، التعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدول، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها عند تقديم ترشيحها للانتخابات في مجلس حقوق الإنسان.

وتهدف العملية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الايجابية التي تواجهها الدولة، النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليهاء بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها، تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين، دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان، مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.