انتقد عضو كتلة الوفاق النائب سيد جميل كاظم تأخر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الإجابة على سؤاله بشأن مصير سواق الأجرة الذي تقدم به في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أنه «من المفترض أن يجيب الوزير على السؤال في مدة لا تتعدى 15 يوما، وللآن وبعد مرور أكثر من شهرين لم يأت الجواب».

وأضاف «من المعروف بحسب اللائحة الداخلية أن وزير المجلسين يطلب تمديد أسبوع إذا لم تأت الإجابة خلال المدة القانونية إلا أن ذلك لم يحدث»، مؤكدا أن «ذلك دليل على ضعف تعاون الحكومة مع المجلس النيابي، ولطالما ادعت الحكومة التعاون الإيجابي مع المجلس وقطاع مهم مثل هذا القطاع وهو حيوي وخدمي يصب في صالح الاقتصاد الوطني».

وأضاف كاظم «هذه الفئة متضرّرة كثيرا من أوضاعها، والسؤال جاء للوقوف على مصير الفئة التي تمثل إحدى واجهات البحرين السياحية. يذكر أننا في الكتلة تقدمنا باقتراح برغبة لتحسين أوضاع سائقي هذا المرفق المهم»، وتساءل «ما السبب في التلكؤ عن الإجابة على أسئلة النواب؟ وهل تخفي الحكومة شيئا للسائقين لذلك لم تجب على السؤال؟».

وكان كاظم وجّه سؤالا إلى وزير الداخلية عن مصير العاملين في قطاع «الأجرة» وحقوقهم وامتيازاتهم بعد إعلان مجلس الوزراء أخيرا عن السماح بتأسيس شركات خاصة للعاملين في هذا القطاع ممن يرغبون في ذلك في شهر نوفمبر الماضي. وجاء في السؤال: «أعلن مجلس الوزراء في جلسة انعقاده بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 مضاعفة عدد سيارات الأجرة من 1000 سيارة إلى 1500 سيارة وكذلك رفع التعرفة، وتأسيس شركات خاصة لها أن تتملك كحد أدنى 75 سيارة وكحد أعلى 300 سيارة، ما مصير العاملين في هذا القطاع الذين يبلغ عددهم المئات؟ فهل ستسحب منهم الرخص، أو سيعاد تأهيلهم للشركات الجديدة؟ وإذا تمّ تأهيلهم فهل هم موظفون عند هذه الشركات؟ وما حقوقهم وامتيازاتهم؟ وهل هناك حقوق تقاعدية لهم؟ وما ضمانة عدم تسريحهم؟ وإذا لم يتم تأهيلهم لهذه الخصخصة، فما مصيرهم الذي تكون الدولة مسئولة عنه؟».