رفضت جمعية سواق سيارات النقل العام ما تتجه إليه وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور من إقرار عمر افتراضي لسيارة الأجرة في المملكة بما لا يتجاوز ثمانية أعوام وذلك وفقا لمعايير خليجية.

وأكد رئيس الجمعية عيسى خاتم ردا على تصريحات الإدارة العامة للمرور بذلك الشأن، أن «جغرافية البحرين ليست كباقي دول الخليج، إذ إن المملكة تعتبر مدينة من دول الخليج فمسافاتها قصيرة، عكس المسافات الطويلة في بقية الدول الخليجية»، مشيرا إلى أن سيارات الأجرة في السعودية مثلا تقطع أكثر من 300 كيلومتر في اليوم، بينما تقطع سيارة الأجرة في البحرين 30 كيلومترا تقريبا إذا عملت نحو 24 ساعة.

وشكر خاتم كل من يهتم بقطاع النقل العام ويعمل على تطويره وأخذه إلى الطريق الصحيح بدءا من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وولي العهد ومرورا بوزير الداخلية وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ومسئولي الإدارة العامة للمرور.

وقال خاتم إن حديث الإدارة العامة للمرور عبر الصحافة ووسائل الإعلام، كما جاء في كتيب تطوير قطاع سيارات الأجرة الذي وزع على الجميع أكدت فيه الإدارة أن إصدار اللوحات لإدخال الطمأنينة على المستأجرين فقط، ورأى أن التصريحات تغيرت الآن جدا «من المستأجرين إلى المواطنين العاطلين»، متسائلا عن أسباب ما وصفه بـ «الإجراءات المعقدة والتصريحات المتناقضة».

وأشار إلى أن مستأجري رخص سيارات الأجرة أناس ضعفاء لا يملكون مواجهة السلطات التي تمتلك القانون، مبينا أن «ما يملكه أصحاب سيارات الأجرة جمعية لحمايتهم من هذه القوانين المجحفة في حقهم».

وأكد خاتم أن التعرفة الجديدة لسيارة الأجرة والتي من المقرر تطبيقها قريبا لم تخلق زيادة قدرها 85 في المئة، كما قالت الإدارة العامة للمرور بل 35 في المئة، وذلك نتيجة توجه الإدارة إلى زيادة عدد تراخيص قطاع الأجرة في المملكة من 960 رخصة إلى 1500، موضحا أن ذلك سيؤثر على الزيادة المقترحة في التعرفة، لأن الوضع الحالي في القطاع يبين أن العرض أكثر من الطلب.

وبين خاتم أن سيارة الأجرة تنتظر أكثر من أربع ساعات للبحث عن راكب، وفي العام 2004 تم الاجتماع مع إدارة المرور بشأن التسعيرة من أجل تغييرها وقد استجابت بتعديل الأجرة، وعقدت اجتماعات لمدة أسبوع وفي نهاية الاجتماعات جعلت كل هذا الاقتراحات والرغبات والقرارات في أدراج المسئولين.

وأضاف خاتم أن «الإدارة العامة للمرور تحدثت عن لقاءات مع أعضاء الجمعية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في قاعة الدانة بالمطار وطرحت تطوير قطاع الأجرة في الاجتماع، وكانت الجمعية هي التي طلبت الاجتماع من إدارة المطار لحل بعض القضايا والإشكالات التي يواجهها سواق سيارات الأجرة في المطار من مضايقة العمالة الأجنبية لهم، بالإضافة إلى تطوير المواقف فيه وطريقة نقل الأمتعة (العفش)»، مشيرا إلى أن «إدارة العامة للمرور لم تنفذ حتى الآن أيا من النقاط التي طرحت في اجتماع الدانة حتى يومنا هذا». وأشار إلى أن الجمعية قدمت اعتراضها على ما طرحته الإدارة العامة للمرور خلال اجتماعها مع الجمعية لإطلاعها فقط على ما جاء من قرارات من قبل وزارة الداخلية، مؤكدا أن «الجمعية اعترضت على عدد من النقاط التي لم يؤخذ رأيها فيها، إذ أكد لنا مسئولو الإدارة أن جميع هذه القوانين جاءت من قبل وزير الداخلية ولا يمكن تغييرها وأن الاجتماع فقط لإطلاع الجمعية على هذا القرارات وجعلنا تحت الأمر الواقع»، كما عبر خاتم. وبين أسباب عدم ترشيح الجمعية عضوا عنها في لجنة تطوير القطاع، بأن القرارات أصبحت مقرة من قبل تشكيل اللجنة وغير قابلة للتغيير، كما أن الفترة المسموح بها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لرئيس الجمعية انتهت، ما أعاق عمل الجمعية وجمَّد عملها.

وقال خاتم: «كيف تريد الإدارة العامة للمرور ترشيح شخص واحد فقط لـ1500 سائق ولهذا طالبت الجمعية بألا يقل ممثلوها عن ثلاثة أعضاء في اللجنة، إلا أن الإدارة رفضت ذلك»، مشيرا إلى أن «الجمعية لا تملك إلا تقديم تقديرها لسمو رئيس الوزراء على اهتمامه بهذا القطاع»، متمنيا من الإدارة إفساح المجال للجمعية للجلوس إلى طاولة حوار حقيقية يمكن من خلالها الخروج بحلول مرضية للجميع.