كشفت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) أثناء لقائها لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة الخاصة والعامة بمجلس النواب أمس أن عدد الأملاك المحولة للشركة 111 ملكا بين أرض ومبنى وعقار وحصلت الشركة على 64 وثيقة من بين هذه العقارات والمباني، إضافة إلى العدد الباقي والذي يجري التفاوض مع وزارة المالية في الحصول على وثائقها، كما أن هناك عددا من الأراضي والعقارات لم يتم تسلم عقودها من وزارة المالية.

وقال مقرر اللجنة عضو كتلة الوفاق النائب عبدالله العالي إن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس الأحد ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة، وبادر أعضاء اللجنة بطرح الكثير من الأسئلة المتعلقة بالأراضي والأملاك التي تتبع الوزارة وكيفية إدارتها، كما جاء في بيان صادر عن مجلس النواب أمس.

وذكر الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بالوزارة محمد الشيخ أن هناك 3 أنواع لأملاك الدولة التي تدار من قبل الوزارة، الأول هو ملك للدولة، ولكنه مخصص لاستخدام الوزارة وتبقى وثائقه في وزارة المالية، والثاني هو الأملاك المخصصة للبلدية وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام: الأول هو الأملاك الصالحة للاستخدام بحسب مشروعات البلدية كالحدائق وغيرها، والثاني الأملاك المؤجرة من قبل البلدية وتستثمر لأغراض تنمية الموارد البلدية، والثالث أراضٍ كانت للبلدية إلا أنها دخلت في الخدمات العامة.

أما النوع الثالث، فأكد الشيخ أنه الأراضي الصغيرة التي لا تصلح لمشروعات بلدية وأبقي عليها من أجل إقامة بعض الخدمات للدوائر الأخرى كمحطات الكهرباء أو المرور أو أي جهة أخرى تحتاجها وقد طلب أعضاء اللجنة من الوكيل المساعد ضرورة الإجابة عن الأسئلة المرسلة للوزارة بهدف توفير معلومات عن هذه الأراضي.

وأوضح الشيخ أنهم لم يتسلموا الرسالة المشار إليها وربما وصلت متأخرة، وتستهدف معرفة الأراضي والعقارات التابعة للبلدية، مؤكدا أن لدى الوزارة قاعدة بيانات كبرى ورقية وإلكترونية تضم مختلف الأراضي والعقارات بمساحاتها والمشروعات المقامة عليها وأماكنها وسعرها والجهة المستثمرة لها والعائد منها.

وأجاب الشيخ على الكثير من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة التي تتعلق بكيفية إدارة هذه المشروعات والملابسات التي تقع في إدارة الأراضي المملوكة للوزارة والمخصصة لها من أجل الاستخدام والمحولة منها والأراضي التي يتم استملاكها بواسطة البلدية لجهات أخرى وتحديد آلية الاستملاك.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع بلاج الجزائر واستثماره من قبل إحدى المؤسسات الخاصة وموقف الوزارة ودورها في ذلك.

من جانب آخر، التقت اللجنة في الاجتماع ذاته ممثلي شركة «إدامة»، وتمت مناقشة دور الشركة في استثمار أملاك الدولة المحولة إليها، فذكر ممثلو الشركة أن الأملاك المحولة عددها 111 بين أرض ومبنى وعقار وحصلوا على 64 وثيقة من بين هذه العقارات والمباني، إضافة إلى العدد الباقي الذي يجري التفاوض مع وزارة المالية في الحصول على وثائقها، كما أن هناك عددا من الأراضي والعقارات لم يتم تسلم عقودها من وزارة المالية.

وأكد العالي أنه تم تزويد اللجنة بكشف مفصل بالعقارات المحولة حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يشتمل على الرقم ونوع العقار ورقم الوثيقة والموقع والمساحة ومتوسط القيمة المقدرة واسم المستأجر وقيمة الإيجار السنوي ومدة الإيجار التي تراوحت بين سنة و70 سنة وبدء سريان العقد وتاريخ انتهائه والملاحظات عليه.

وبين أنه تم تزويد اللجنة بنبذة عن شركة إدامة والأسس والمعايير التي تستخدمها في إدارة استثمار أملاك الدولة مباشرة وغير مباشرة وأهمها العقارات المؤجرة لمدة طويلة وعقود التأجير لمدة قصيرة والتعامل مع الأراضي الخالية والصالحة للاستثمار والأراضي الأخرى في المواقع المتميزة والأراضي التي تطرح للمستثمرين بطريقة البناء والتشغيل ثم التحويل للمالك والأراضي التي ستخضع للإيجارات الجديدة وأبرز الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار ومن يشرف عليه وصلاحيته وتحديد الجهاز الإداري الذي يشرف على تسجيل العقارات ومراقبتها.

ومن جهته، أكد عضو اللجنة خميس الرميحي، في تصريح لـ «الوسط»، أن النواب استفسروا عن السعر الرمزي لبعض الإيجارات، وخصوصا تلك المباني المؤجرة على شركات أجنبية أو سفارات أو أندية أجنبية أو أشخاص، ناهيك عن المباني التي تؤجر بأسعار زهيدة وعقودها منتهية منذ فترة طويلة، بعضها منذ الثمانينيات وأخرى منذ 5 إلى 10 أعوام.

وقال: «إن هناك بعض الإيجارات متدنية جدا، إذ يبلغ إيجار بعض الأملاك بين 100 و120 دينار، بعضها وفق عقود تمتد لـ 25 عاما وأخرى 10 أعوام»، لافتا إلى أن ممثلي شركة إدامة عللوا مبالغ الإيجارات القليلة هذه، باعتبار أنه لا يمكن زيادة عقود الإيجار في منطقتي المنامة والمحرق إلا بنسبة 10 في المئة.

وأشار الرميحي إلى أنه لو كان عقد الإيجار منتظما كل عام فله ما يبرره، أما بعد عشرين عاما، ويتم رفعه 10 في المئة، فهذا أمر غير منطقي في ظل ارتفاع أسعار الخدمات في الوقت الحالي.