أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد عبدالله العالي أنه خاطب لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بالملابسات الحاصلة في أرض مصانع الفخار وأراضي تلال عالي، وطلب من اللجنة التأكد من أسباب عدم قيام وزارة الإعلام بتسجيلها محليا وعالميا، واقتصار التسجيل المحلي على ثلاث أراض فقط، بينها أرض مصانع الفخار المتنازع عليها. وأوضح أنه طالب بضرورة التحقيق فيما إذا كان تمليك أراضي الفخار لوزارة الإعلام قد تم بصورة قانونية.

وأضاف أنه تلقى اتصالا من وزارة الإعلام لطلب عقد بين عدد من مسئولي وزارة الإعلام برئاسة الوزير جهاد بوكمال، بحضور العالي وعضو مجلس بلدي الوسطى عادل الستري، وذلك يوم الثلثاء المقبل.

وأشار العالي إلى أن وزارة الإعلام وضعت يدها على الأراضي باعتبارها أراضي تراثية أثرية بينما يعترض الأهالي على ذلك، وخصوصا أن وضع الإعلام يدها عليها أدى إلى هجر أصحاب مصانع (النورة) لهذه الأراضي، وتقلص عدد مصانع الفخار من 22 إلى 5 مصانع، ناهيك عن عدم توافر أي دعم أو مساندة من وزارة الإعلام لأصحاب المصانع بعد وضع يدها عليها.

وطالب العالي بمعرفة أسباب ترك وزارة الإعلام للأرض المذكورة طوال هذه المدة التي تتجاوز الأعوام السبعة من دون أن تضع أية لمسة تطوير أو دعم أو مساندة للعاملين فيها، ما أدى لتدميرها وتحولها من منطقة سياحية ومنطقة جمع لعائلات المنطقة إلى منطقة مليئة بالأنقاض ومخلفات المباني وأكوام القمامة، كما أنها أصبحت مرتعا للقوارض. وعلق العالي على ذلك بالقول: «والله ما فعلت التتار معشار ما فعلت وزارة الإعلامِ!».

إلى ذلك، أكد العالي أن أحد المسئولين في وزارة التجارة والصناعة أبلغه أنه تسلم رسالة من وزير الإعلام جهاد بوكمال تفيد بإذن البدء في مشروع تطوير صناعة الفخار، وخصوصا أنه تم تحويل المشروع بحسب خطاب رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصناعة باعتبارها المنوط بها تطوير الصناعات الحرفية التابعة لمركز الجسرة للصناعات الحرفية. كما أكد أن الوكيل المساعد لشئون البلديات محمد نور أكد أن وزارته تسلمت خطابا من وزارة الإعلام يفيد بالإذن في تنفيذ المشروع في الجانب المتعلق بالبلدية. ويأتي ذلك بعدما أكدت الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والتراث الوطني بوزارة الإعلام الشيخة مي آل خليفة من أن قطاع الثقافة والتراث هو الجهة المختصة والمسئولة عن تنفيذ المشروع نظرا لوجود هذه المصانع ضمن المنطقة الأثرية.

بينما جاء في الرسالة الواردة من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ردا على الاقتراح برغبة بشأن دعم صناعة الفخار أنه «سبق لمجلس الوزراء أن أصدر قرارا بنقل مشروع بيت الطين من وزارة الإعلام إلى وزارة الصناعة والتجارة بهدف توحيد الجهات العاملة في قطاع الصناعات الحرفية والتقليدية». وأمل العالي أن يتم التنسيق كذلك مع قطاع الثقافة والتراث الوطني، وخصوصا أن لديهم مشروعا ثالثا يهدف لتطوير هذه الصناعة على ألا يتم تأخير المشروعين السابقين، وذلك بعد أن تأكد أن الموازنة مرصودة لهما وأشرفت على جهة التخطيط وزارتا البلديات والإعلام، والمجالس البلدية وعدد من فناني الخزف على المشروع.

وأشار العالي إلى أن الوكيل المساعد للبلديات أكد له سعي الوزارة لوضع عدد من الفخاريات في الدوارات المحيطة بمنطقة عالي، كما أن وزارة الأشغال قامت بتطوير محيط المنطقة ويجري حاليا العمل على تطوير الشارع الرئيسي رقم «71» (شارع عام عالي) ليتناسب مع تطوير المشروع.