رفضت محكمة الاستئناف العليا يوم أمس (الأحد) الاستئنافين المقدمين من قبل متهمين اثنين في قضية تزوير بطاقات ائتمانية، وأيدت المحكمة الحكم القاضي بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إبعادهما عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة البطاقات المضبوطة.

وتعود الواقعة إلى أن المتهمين مع آخر مجهول عندما كانا ببلدهما في إحدى دول آسيا اتفقا مع المجهول على أن يقوم بتزويدهما ببطاقات ائتمانية مزورة مدون عليها اسميهما كي يستخدماها في شراء أغراض ذات قيمة من البحرين ثم يقومان بعد ذلك بتسليمها لذلك الشخص مقابل قيامه بتسديد ديونهما، وفعلا زودهما الشخص المجهول بتلك البطاقات وخص المتهم الأول بخمس بطاقات مزورة، بينما خص المتهمة الثانية بست بطاقات مزورة، كما سلم كلا منهما تذاكر سفر ومصاريف إقامته بالفندق. وفي تاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2006 وصل المتهمان إلى البحرين وبعد يومين توجهت المتهمة الثانية إلى مدينة الذهب، إذ قامت بشراء مصوغات ذهبية مستخدمة إحدى هذه البطاقات المزورة في سداد قيمة المصوغات البالغة 360 دينارا، وبعد إتمام تلك العملية حضرت الشرطة وألقت القبض عليها وتم ضبط باقي البطاقات التي بحوزتها، كما تم ضبط المتهم الأول بعد استخدامه تلك البطاقات المزورة وما يفيد سداد قيمة مشترياته من الملابس من أحد المحلات وتم ضبط باقي البطاقات التي لم يستخدمها بعد.