أفاد رئيس دائرة الطوارئ والحوادث جاسم المهزع بأن الدائرة شكلت لجنتي تحقيق في حالتين فقط رصدتا من أبريل/ نيسان الماضي إلى الشهر الجاري اشتبه في الإجراءات التي تمت لهما، الأولى كانت حالة وفاة والثانية أصيب المريض فيها بمضاعفات.

وأوضح المهزع أن «الحالة الأولى كشفت نتائج لجنة التحقيق أن الخطأ لم يكن من طبيب الطوارئ، بل كان من الأهل إذ تدهورت حالة المريض الصحية ولم ينقل إلى المستشفى بسرعة بل نقلوه وهو في حالة سيئة وحاول الأطباء إنقاذه بكل ما أمكنهم ولم يتمكنوا، والحالة الثانية لم تحدث وفاة بل مضاعفات، وقد راجع المريض الطوارئ وأرجع إلى المنزل ثم تدهورت حالته الصحية وأرجع إلى الطوارئ ولم يكن السبب من طبيب الطوارئ، وخاصة أن المريض تم تحويله إلى القسم المختص الذي راجع الطبيب فيه حالته المريض الصحية وعمل له التحاليل والفحوصات اللازمة ووظائف الأجهزة الحيوية وعمل اللازم ثم أرجع المريض إلى المنزل وحدثت له المضاعفات».

ويرى مراقبون أن تشكيل اللجان يتطلب وقتا طويلا لتظهر نتائجها يتراوح من عدة أسابيع إلى عدة أشهر بحسب تعقيد الموضوع، مع ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف الأمر الذي يتطلب وقتا.