وافقت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للمرافق العامة التي شاركت فيها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الأشغال العامة على تحديد المنطقة الواقعة شمال شرق ميناء خليفة بن سلمان بوصفها رصيفا بحريا لاستيراد مواد البناء من الرمل والأسمنت من الخارج، كما طلبت اللجنة وضع الكلفة التقديرية للمشروع والجدول الزمني للتنفيذ، وتدارست النظر في إنشاء شركة حكومية لاستيراد مواد البناء.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة صباح أمس (الأحد) والذي قدمت فيه وزارة الأشغال عرضا عن دراسة إمكان توفير البناء في مملكة البحرين واستعرضت فيها عدة توصيات.

وتأتي مناقشة اللجنة الوزارية للمرافق العامة لموضوع توفير مواد البناء تمشياُ مع سياسة الحكومة نحو أهمية توفير مواد البناء من الرمل والأسمنت لمشروعات البناء في مملكة البحرين في ضوء ما تشهده المملكة من طفرة عمرانية كبيرة.

ومن المؤمل أن يفي هذا المشروع بعد الانتهاء منه بمتطلبات واحتياجات البلاد من هذه المواد الأساسية. وكان وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ذكر في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي ان شحنة من الرمل البحري ستصل إلى مملكة البحرين خلال الأسبوعين، وتبلغ هذه الشحنة نصف مليون متر مربع وذلك بغرض نقص الرمال الذي تعاني منه المملكة.