أوضحت إحصاءات لمناقصات وزارة الإسكان توجه الوزارة إلى إيقاف التوسع الأفقي والتركيز على البناء العمودي إذ بلغت نسبة المنازل 15 في المئة والشقق 85 في المئة من إجمالي مشروعات الوزارة الإسكانية التي طرحتها في مجلس المناقصات خلال العام 2007.

وتؤكد هذه الإحصاءات ما نشرته «الوسط» في شهر أغسطس/آب الماضي عن توجه وزارة الإسكان إلى إيقاف بناء المنازل، واقتصار خدمات الوزارة على توفير شقق سكنية للمواطنين الذين يتقدمون بطلب للحصول على سكن مدعوم من قبل الحكومة في ظل صعود الأسعار الدراماتيكية للعقارات السكنية.

وبينت الإحصاءات أن نسبة الشقق من إجمالي الوحدات الإسكانية التي طرحتها وزارة الإسكان في مجلس المناقصات ارتفعت بشكل كبير، إذ كانت في 2004 صفرا في المئة، وفي 2005 ارتفعت إلى 23 في المئة، وفي 2006 صعدت إلى 45 في المئة، ووصلت في 2007 إلى 85 في المئة، ويتوقع أن تصل في 2008 إلى 95 في المئة، وفي 2009 تكون خدمات الوزارة شققا 100 في المئة.

وتعطي هذه النسب مؤشرات لتوجه الوزارة خلال السنوات المقبلة بزيادة عدد الشقق وتقليل عدد المنازل في مشروعاتها. وتوقع مراقبون أن يكون 2008 آخر عام لبناء المنازل الإسكانية، و2009 آخر عام لتوزيعها.

وأوضحت الإحصاءات أن وزارة الإسكان طرحت 21 مناقصة إسكانية في 2007، لبناء 283 منزلا، و68 عمارة تحتوي على 1584 شقة سكنية، بلغ إجمالي أقل العطاءات التي تقدمت بها الشركات نحو 83 مليون دينار، وبلغ إجمالي أكبر العطاءات المقدمة نحو 214 مليون دينار.

وتبلغ نسبة الشقق في مشروعات الإسكانية الوزارة نحو 85 في المئة والمنازل 15 في المئة خلال العام 2007. وتركزت أغلب مشروعات الوزارة خلال العام 2007 في منطقة سلماباد، إذ طرحت 13مناقصة لبناء 52 عمارة تتألف من 6 طوابق وتحتوي على 1248 شقة في مشروع سلماباد الإسكاني، ومناقصتان لبناء 6 عمارات في البديع، ومناقصة لبناء 74 منزلا في البديع، ومناقصة لبناء 32 منزلا، وفي جد الحاج 38 منزلا، والمدينة الشمالية 122 منزلا و10 عمارات سكنية.

أما في العام 2006 أظهرت الأرقام أن الوزارة طرحت 32 مناقصة إسكانية لبناء 1734 وحدة سكنية، منها 950 منزلا بنسبة 55 في المئة، و784 شقة بنسبة 45 في المئة من إجمالي الوحدات السكنية التي بلغ إجمالي أقل عطاءاتها في مجلس المناقصات نحو 47 مليون دينار.

وحازت منطقة اللوزي النصيب الأكبر في مشروعات وزارة الإسكان خلال العام 2006، إذ طرحت الوزارة مناقصات لبناء 28 عمارة من تسعة طوابق و369 منزلا في مشروع اللوزي الإسكاني، وحصل مشروع النويدرات الإسكاني على مناقصات لبناء 230 منزلا وعشر عمارات سكنية تتألف من 6 طوابق، ومشروع سلماباد 288 منزلا، وجزيرة النبيه صالح 30 منزلا، والرفاع ثلاثة منازل.

وطرحت وزارة الإسكان 21 مناقصة في العام 2005 لبناء 22 عمارة و748 منزلا، في مدينة عيسى والبسيتين وحالة أبوماهر وأم الحصم والرفاع والزلاق، وبلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة لها نحو 21 مليون دينار، وإجمالي أكبر العطاءات بلغ نحو 27 مليون دينار.

وفي 2004 بلغت مناقصات الوزارة 18 مناقصة لبناء 584 منزلا في عدة مناطق في المملكة منها حالة السلطة والنعيم والبسيتين والشاخورة.

وتدل الأرقام إلى توجه وزارة الإسكان إلى توفير الشقق السكنية وإيقاف بناء المنازل خلال السنوات المقبلة.

وعن مدى تقبل المواطنين الشقق قال مراقب إن «هناك اعتقادا أن المواطنين سيتقبلون نظام الشقق السكنية عندما لا يجدون خيارا آخر للحصول على السكن ويكونون أمام الأمر الواقع».

إلى ذلك، بينت المصادر أن «الوزارة تقوم ببناء آلاف الشقة بينما وصل عدد طلبات شقق التمليك حتى 2006 نحو 92 طلبا، وفي المقابل بلغ عدد المتقدمين بطلبات الحصول على منازل نحو 34 ألفا في حين تراجعت نسبة بناء المنازل في مشروعات الوزارة إلى 15 في المئة خلال العام 2007».

ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن حصلت على تأييد ودعم من مجلس النواب عبر تعديل القوانين والعمل على إصدار حزمة جديد من التشريعات.

وكان أعضاء في مجلس النواب دعوا في تصريح لافت في وقت سابق المواطنين إلى تقبل العيش في الشقق، واعتبروا نظام الشقق هو الحل الصحيح لمشكلة الإسكان التي تعاني منها مملكة البحرين التي يبلغ عدد الطلبات فيها نحو 40 ألف طلب لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في مارس/آذار الماضي تقريرها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دمج أنواع الطلبات الإسكانية في طلب واحد ويتم تخيير صاحب الطلب بحسب الخدمة المتوافرة لدى الوزارة وتطبيق نظام الأقدمية.

ويرى مراقبون أن هذا الاقتراح برغبة يتيح للوزارة منفذا لتخيير المواطن الذي تقدم بطلب للحصول على منزل بأن يحصل على شقة أو ينتظر في وقت نفذت فيه كل المنازل ولا تتوافر إلا الشقق والمشروعات المقبلة كلها بناء عمودي.

وفي الوقت الذي تتجه فيه وزارة الإسكان نحو البناء العمودي كأحد المخارج للمشكلة الإسكانية وبدعم من مجلس النواب، يرى عقاريون أن قوانين تملك الشقق في المملكة يشوبها غموض وتوجد فيها ثغرات تثير المخاوف في إمكان حفظ المالك حقوقه.

وقال عقاري لـ «الوسط»: «إن نظام الشقق بحاجة إلى معالجة من الناحية التشريعية لحفظ كامل الحقوق للملاك إذ إن القوانين التي أصدرت بحاجة إلى توضيح، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الملاك بعد فناء العقار، ومن يحتفظ بالوثيقة الأم للعمارة».

وأضاف «كما أن المحاكم لا تواكب تطورات القطاع العقاري وخصوصا فيما يتعلق بنظام الطبقات أو الشقق»، مؤكدا أن المملكة بحاجة إلى محكمة عقارية متخصصة لسرعة البت في النزاعات التي تنشأ بين الملاك ولا تحتمل التأخير.