حذر متعاملون في سوق البحرين العقارية من ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بأكثر من 45 في المئة خلال العام 2008 بسبب زيادة الطلب المتنامي من قبل المواطنين ونقص المعروض نتيجة ارتفاع كلفة الإنشاءات وتأخر المشروعات بسبب عدم توافر المواد الأولية في البناء ونمو أسعارها.

وقال المستشار العقاري جعفر سبت: «هناك طلب قوي جدّا على العقارات السكنية يزداد سنويّا بدخول آلاف المواطنين دائرة البحث عن السكن إلى جانب تزايد عدد الأجانب الذين يعتمدون على المساكن المؤجرة»، ويبلغ عددهم 500 ألف نسمة بحسب آخر تصريحات المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات

وأضاف سبت «الطلب على الشقق المؤجرة نما في 2007 بنسبة 200 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات 35 في المئة، وسترتفع في 2008 إلى نحو 45 في المئة بتزايد الإقبال على الشقق السكنية وتراجع المعروض في السوق».

وأرجع نقص المعروض من الشقق السكنية في السوق إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها، مشيرا إلى أن البحرين تعاني من شح كبير في الرمال وهو عنصر أساسي في عملية الإنشاءات.

وأكد أن عدم حصول المقاولين على كميات كافية من مواد البناء يؤثر على قدرتهم على إنجاز المشروعات في الوقت المحدد، وقال: «فترات الانتظار للحصول على الرمال والطابوق والخرسانة... تزيد من فترة الإنشاء وتؤخر جني الأرباح وتسبب خسارة للمستثمر».

وقال تقرير مجموعة «تنميات الاستثمارية» إن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الأيدي العاملة، إضافة إلى احتمالات تزايد متوقع لأسعار الوقود كاستجابة للارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية ستصب في بوتقة تقليص هوامش الربحية للمقاولين، ما سيؤدي إلى خروج وإفلاس شركات كثيرة مقابل مصاعب مالية للشركات الباقية الأمر الذي سينعكس على مواعيد التسليم والانتهاء من الأعمال الإنشائية، كما سيفضي مستقبلا إلى ارتفاع أسعار المقاولات لوضع هامش للتحوط من ارتفاعات جديدة.

وقال سبت: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن كثيرا من المشروعات ستتأخر وبالتالي عدم دخول معروض جديد إلى السوق وارتفاع أسعار الإيجارات».

وكان تقرير صدر عن مجموعة «اكسفورد بيزنس البريطانية»، أكد أن أسعار العقارات في البحرين ارتفعت بشكل دراماتيكي في السنوات الأربع الماضية، محذرا من أن البحرين ستشهد في السنوات الـ 10 إلى الـ 20 المقبلة أزمة إسكان حادة، إذ إن نصف سكان البحرين حاليّا تقل أعمارهم عن 15 سنة. وتحدثت شركات إعمار في دول الخليج العربية عن نقص في المواد الأولية للبناء وزيادة مرتفعة في أسعارها مثل الحديد والأسمنت وحتى الألمنيوم الذي ينتج محليّا بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة.

وتوقع تقرير دولي أن تكون لضغوط ارتفاع كلفة المعيشة والتضخم في دول الخليج آثارها في قطاع شركات المقاولات والتشييد، إذ من المتوقع أن تتآكل الهوامش الربحية لشركات المقاولات كاستجابة مباشرة لارتفاع عناصر الإنتاج والتشغيل.

وأشتكى مواطنون من الارتفاعات الجنونية في أسعار إيجارات العقارات السكنية التي تؤثر على حجم مصروفات الأسر المستأجرة، وتتعقد الأمور بزيادة الضرائب على المستأجرين لرسوم البلدية التي تؤخذ على تأجير العقارات والبالغة 10 في المئة، وتؤخذ مقابل الخدمة، كالخدمات التي تقوم بها البلدية من نظافة المكان والشوارع ومياه المجاري وغيرها من الأمور.

وذكر عقاريون واقتصاديون أن تضخم إيجار الشقق ينذر بأوضاع سيئة تهدد الكثير من الأسر البحرينية، التي تعتمد على الشقق المؤجرة كمخرج لها من الضيق السكني في منزل الجد أو الأب الذي يضم الكثير من الأسر الصغيرة.

وتتراوح أسعار الشقق المؤجرة لمحدودي الدخل بين 100 و 300 دينار، بينما تتراوح أسعار الإيجارات للأسر الميسورة بين 300 و1000 دينار، وتوقع عقاريون أن يرتفع إيجار الشقق خلال النصف الأول بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة.

وعلى رغم أن القانون البحريني لا يسمح برفع الإيجار إلا مرة واحدة وبنسبة 10 في المئة، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 35 في المئة بحسب ما يؤكده متعاملون في السوق العقارية. ويطالب ملاك العقارات بتعديل قانون الإيجارات في البحرين، وعدم تقييد نسبة رفع أسعار الإيجارات.

فقد طالب 50 مالكا للعقارات في عريضة رفعوها إلى وزارة البلديات والزراعة وأرفقوها في رسالة موجهة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين بسرعة التحرك لتعديل قانون الإيجارات في البحرين ووصفوا القانون الحالي بـ»غير المنصف «.

وفي العريضة التي رفعها أصحاب العقارات ذكر الملاك أنهم يواجهون مشكلات لإخلاء العقار المؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار، أو استعادة العقار المؤجر في حال عدم دفع المستأجر الإيجار المترتب عليه أو مغادرة المستأجر المملكة لفترة طويلة من دون دفع الإيجار مع احتفاظه بممتلكاته داخل العقار، إذ يضطر مالك العقار إلى اللجوء إلى المحكمة ورفع قضية لإخلاء العقار».

وشكا الملاك من أن القوانين والأنظمة الحالية تتيح لمالك العقار رفع قيمة الإيجار الشهري على المستأجرين 10 في المئة فقط عند تجديد العقد لمرة واحدة فقط للمستأجر نفسه.