تعد لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى حاليا سلسلة من الأسئلة والمقترحات لمعالجة ممارسات القانون التجاري التي تميِّز بين الجنسين في منح السجلات التجارية مخالفة النص التشريعي. ومن جهتها، أكدت رئيسة اللجنة دلال الزايد أنه في الوقت الذي تعد فيه اللجنة عددا من الأسئلة الخاصة بعمل المرأة في المصانع، رأت اللجنة أن من الحكمة إرجاء طرح موضوع قانون أحكام الأسرة مشروعا بقانون حتى يتم التوافق المجتمعي عليه.

وأوضحت الزايد أن أعضاء لجنتها قرروا توجيه أسئلة ذات علاقة بالمرأة والطفل، إذ سيتم البدء بتقديم أسئلة لها علاقة بعمل المرأة في المصانع المهنية والحرفية، ناهيك عن ملف متكامل قامت بإعداده عضو اللجنة منيرة بن هندي بخصوص المرأة المعوقة باعتبارها فردا وشخصا في الأسرة لتوفير حقوقها مع وزارة الإسكان.

وأضافت الزايد أن لجنتها تبحث حاليا سؤالا متعلقا بممارسة التجارة، إذ إن قانون التجارة البحريني نص على حق أي فرد رجلا كان أو امرأة بممارسة أي نوع من الأنشطة التجارية، من دون تحديد أنشطة لأي من الجنسين، غير أن الواقع العملي يثبت أن بعض السجلات تمنح للرجال دون النساء، أو للنساء دون الرجال، الأمر الذي اعتبرته الزايد قرارات تمييزية مخالفة للنص التشريعي. وأشارت إلى أن «كثيرا ما نجد أن الممول الرئيسي للمشروع يكون رجلا، بينما يصدر السجل باسم امرأة، أو العكس، فتكون النتيجة أن يضيع حق المالك أو نكرانه لاحقا. وهذا الموضوع يحتاج إلى معالجة حقيقية من قبل اللجنة برأي الزايد، وذلك عبر تقديم عدد من الأسئلة، وليس مقترحات تعديل في التشريعات، لأن القانون لم يميِّز أصلا في التعامل بين الرجال والنساء في هذه المسألة بحسب قولها.

وأكدت الزايد أن توجه اللجنة إلى معالجة هذه المسألة يأتي من قرار اللجنة بالاتجاه إلى معالجة المسائل التي يكون التشريع فيها سليما، غير أن القرارات والإجراءات الإدارية الخاصة به تتسبب في إساءة استخدامه.

وتعد الزايد حاليا لسؤال خاص لوزير التربية والتعليم بشأن نوعية الفحوص الطبية والرعاية الطبية التي تقدم لطلبة المدارس، مشيرة إلى أن هذا السؤال نابع من أن كثيرا من الأطفال، طلبة المدارس، يكتشف إصابتهم بمرض السكري مثلا وهم في المدرسة عبر تعرضهم للإغماء، لذلك سيركز سؤالها - بحسب قولها - على مدى الخدمات التي تقدمها كل من وزارتي «الصحة» و «التربية» للكشف المبكر عن الأمراض التي يعاني منها الطلبة، ومدى استعداد المدارس للتعامل مع الحالات التي تكتشف إصابتها بهذه الأمراض في المدرسة.

وأوضحت الزايد في هذا الخصوص أن لدى اللجنة توجها فعليا لتوجيه سؤال آخر متعلق بخصوص إلزامية التعليم، إذ يوجد قانون فعلي يضمن أن يكون التعليم ملزما ويضع عددا من العقوبات المترتبة على ولي الأمر في حال عدم التزام أبنائه بالدراسة النظامية، غير أن خروقات كثيرة لاتزال موجودة في هذا الصدد من الضرورة التعرف فيها على أعداد الطلبة غير الملتزمين وإجراءات الوزارة التي تقوم بها في حال قامت بضبط أحدهم.

أما فيما يتعلق بقانون أحكام الأسرة وما إذا كان لدى لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى توجه لطرحه في الفترة المقبلة، بينت الزايد أن اللجنة تطمح إلى وجود مثل هذا القانون، وتعرف بعدم وجود أي منع تشريعي من أن تتقدم به هي أو الحكومة كمشروع قانون، غير أن «الحكمة» من جميع الأطراف لاتزال هي السبب في تأجيل هذا الطرح. وأضافت بقولها «نحن بحاجة ماسة إلى التوافق أولا بشأن هذا القانون قبل أن تتقدم أية جهة بطرحه، فالإشكال يكمن في كيفية الدفع باتجاه هذا التوافق، ونظرا إلى حساسية الموضوع بالنسبة إلى الطائفتين لابد أن يتم التوافق المجتمعي أولا بشأنه وضمان أن لا يشكل طرحه أي إشكال في المجتمع. هناك حاجة ملحة إلى التطرق إلى مضامين القانون قبل أن يتم عرض أية مسودة مشروع له، وأن يتعرف عليها جميع الأطراف من أجل أن يكون أمرا مقبولا ومتوافقا عليه».