كشفت الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إثر زيارتها الميدانية لموقع مصانع الفخار بقرية عالي يوم الخميس الماضي، أن الخرائط الهندسية المصممة سابقا لمشروع تطوير مصانع الفخار بعد الاطلاع عليها من قبل الفريق المختص اتضح أنها ليست في مستوى التطوير المطلوب للموقع، وخصوصا أن تلال عالي هي الموقع الثاني في مملكة البحرين المتوقع إدراجه في قائمة التراث الإنساني العالمي، لذلك سيتم استدعاء مهندس مختص في تطوير مثل هذه الصناعات لإعداد خرائط هندسية متطورة بما يليق بهذه الصناعة ويعود بالفائدة على مستخدميها. وأضافت «ستكون خرائط المشروع جاهزة في نهاية شهر مارس/ آذار 2008م وسيتم عرضها على الحرفيين قبل اعتمادها».

كما أفادت الشيخة مي بأن المشروع سينفذ في نهاية العام 2008م، وسيتم استدعاء خبيرة متخصصة في الصناعات الحرفية - ستصل في 24 يناير 2008م - لتقوم بدراسة المشروع ووضع خطة لتدريب الحرفيين على تطوير هذه الصناعة وطرق الترويج لها، ما سيساهم في رفع المردود المادي للحرفيين».

أما بالنسبة إلى وضع لوحات إرشادية أفادت الوكيل المساعد بأن إدارة الآثار والتراث ستباشر العمل في وضع الإعلانات الإرشادية المطلوبة، وعن موضوع استملاك الأراضي للحرفيين فإن المصانع التي سيتم تطويرها ستسلم للحرفيين لمزاولة المهنة، أما بالنسبة عن توفير الطين وتخفيض فواتير الكهرباء واستبدال الكيروسين بدل الغاز فقد أفادت سعادة الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني بأنه سوف يتم متابعتها مع الجهات المختصة.

وبشأن استفسار النائب البرلماني سيدعبدالله العالي عن الجهة المختصة بتطوير صناعة الفخار أفادت الوكيل بأن قطاع الثقافة والتراث الوطني هي الجهة المختصة والمسئولة عن تنفيذ المشروع نظرا إلى وجود هذه المصانع ضمن المنطقة الأثرية، كما استفسر النائب عن استملاك حقل التلال الأثري الكائن بالمنطقة الجنوبية بمنطقة عالي وبينت الشيخة مي أن هناك تنسيقا ومتابعة مع الجهات المختصة من أجل استملاك الموقع المذكور وإنه سيدرج على قائمة التراث العالمي بعد الاستملاك.

وفيما يتعلق باستفسار عضو المجلس البلدي عادل الستري عن خطة إدارة الآثار والتراث لتطوير التل الأثري المجاور لمصانع الفخار الذي تم تنقيبه سابقا أفاد الفريق المختص بأن هناك خطة عمل شاملة للترميم والتطوير، وأشار مستشار إدارة الآثار والتراث ومندوب لجنة التراث العالمي كريم هندلي إلى أنه بعد الاطلاع على الخرائط السابقة للمشروع اتضح أنها لا تتناسب مع متطلبات لجنة التراث العالمي نظرا الى ارتباط هذه المصانع بالموقع الأثري وذلك من أجل المحافظة على التراث المادي.

أما بخصوص تنظيف الموقع الأثري فقد أفاد هندلي بأن الإدارة ستستمر في أعمال التنظيف على أن يكون هناك تعاون مع إدارة الآثار والتراث بعدم رمي المخلفات والأنقاض بعد التنظيف، كما تم في نهاية الزيارة تسليم نسخ من الخرائط والوثائق الخاصة بالمواقع الأثرية بمنطقة عالي لعضو المجلس البلدي.

وكانت الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني استمعت خلال الزيارة لمتطلبات الحرفيين والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة المهددة بالاندثار، ومنها صعوبة الحصول على مادة الطين التي تعتبر المادة الأساسية في صناعة الفخار، وارتفاع كلفة سعر الغاز المستخدم كوقود في أفران حرق الفخار، وارتفاع فواتير الكهرباء إذ إن هذه المصانع الصغيرة تعامل معاملة المصانع الكبيرة وتحتسب سعر الوحدة (16 فلسا)، على رغم قلة المدخول المادي لهذه الحرفة.