أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «شركة ممتلكات البحرين القابضة تمتلك بصور مباشرة 36.7 في المئة من أسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، بحسب المرسوم الملكي رقم (64) لعام 2006 الذي تم بموجبه تحويل أسهم الحكومة في (بتلكو) إلى (ممتلكات البحرين)».

وذكر الوزير أن «امتلاك (ممتلكات) هذه النسبة من أسهم (بتلكو) يجعل الرقابة المالية والإدارية لـ(ممتلكات) على (بتلكو) ليست رقابة مطلقة، بل تنحصر في التأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من وراء مساهمة (ممتلكات) فيها، من دون أن تمتد إلى الدخول في كيفية وأسلوب إدارتها ومباشرتها لنشاطها؛ لوقوع ذلك في نطاق مجلس إدارة الشركة الذي يحكمه قانون الشركات التجارية».

جاء ذلك في رده على سؤال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ بشأن مدى رقابة «ممتلكات البحرين» على أسهمها في «بتلكو».

وأوضح الوزير أن «(ممتلكات) لديها 3 أعضاء من أصل عشرة في مجلس إدارة (بتلكو)، إذ تمارس دورها الرقابي من خلال مجلس الإدارة عبر التأكد من استحداث الشركة نظم رقابة داخلية تمتاز بالفاعلية والكفاءة، ودراسة النتائج المالية للشركة والمتابعة المستمرة للتقارير التي يصدرها مدققو الشركة بشأن تقويم أداء الشركة ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وتوجيه إدارة الشركة من خلال أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لـ(بتلكو)».

وأفاد الوزير أن «شركة ممتلكات تسلمت أرباحا تبلغ 29.9 مليون دينار من (بتلكو) منذ انتقال أسهم الحكومة لها في يونيو/ حزيران 2006».

وأشار الوزير إلى أن «شركة ممتلكات تمتلك كذلك 33.3 في المئة من أسهم شركة حوار التي تمتلك بدورها 20 في المئة من أسهم (بتلكو)».

وأضاف الوزير «في إطار السياسة العامة لـ(ممتلكات) لتطوير أداء الشركات التابعة إليها وتنمية مواردها، فقد تبنت استراتيجية عامة تهدف إلى مقارنة أداء تلك الشركات بمثيلاتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن ثم الاسترشاد بمؤشرات قياس الأداء المناسبة، والتي من ضمنها معايير ضبط الكلفة وزيادة الانتاجية والربحية لتحديد نقاط القوة في تلك الشركات وتحقيق الاستفادة القصوى منها إلى جانب تحديد نقاط الضعف إن وجدت ووضع الحلول المناسبة لها».