أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن الطلب من الحكومة عن طريق شركة ممتلكات البحرين التدخل لوقف تسريح الموظفين البحرينيين العاملين بشركة (بتلكو) وعودة المفصولين، وذكرت اللجنة أنّ وزارة العمل ووزارة المالية وشركة ممتلكات البحرين أكدوا موقفهم الرافض للفصل التعسفي لموظفي الشركة، كما أنها تساندأي برنامج للتقاعد المبكريكون طوعيا واختياريا، ويحفظ حقوق العمّال والموظفين.

وأكّد ممثلو وزارة العمل الذين حضروا اجتماع اللجنة (وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، المستشار القانوني عبدالباسط عبدالمحسن، مستشار مكتب الوزير جمال قاروني) أنّ موقف الوزارة واضح برفض الفصل التعسفي، وتسريح العمالة الوطنية، وأنّ ما قام به النقابيان المفصولان مجرد مطالبة بزيادة الرواتب والعلاوات والإسراع في إعداد الدّراسة التي وعدت الشركة بإعدادها، وهي أمورلا تستدعي إجراء الفصل التأديبي الذي اتخذ بحقهما، والوزارة تبحث عن حل مشكلة الفصل بإعادة النقابيين المفصولين مع اتخاذ إجراءات إدارية (كالتنبيه) فيما يثبت عليهما من مخالفات.

وبخصوص برنامج التدوير، أوضحت وزارة العمل أنه صدر قرارعن الرئيس التنفيذي بالشركة بتدويرأو فصل 80 موظفا وتم الاتصال بمديرالموارد البشرية بالشركة الذي أكّد أنّ عدد مَنْ سيطالهم الفصل يتراوح ما بين 20 إلى 25 لقاء مبالغ مرضية، وبعد حدوث التصعيد سعت الوزارة إلى إعادة التداول بشأن الموضوع مع الشركة التي فضّلت انتظار حسم القضاء.

وأفادت الوزارة أنه من حق الشركة تدوير بعض موظفيها إذا لم يكن لهم عمل، لكن يجب معرفة الرقم الحقيقي للموظفين المستهدفين ببرنامج التدوير، وإذا كانت الشركة تعاني من تضخم حقيقي وتحتاج إلى الاستغناء عن بعض موظفيها فيجب أنْ يكون هناك مقابل مجزٍ لهؤلاء في ظل الوضع المالي المتين للشركة.

من جانبهم، أكّد ممثلو وزارة المالية وشركة ممتلكات البحرين القابضة أنّ الفصل التعسفي خارج القانون أمرٌ لا يرضى به أي طرف، وهناك توجيهات من وزير المالية بالتعاطي الإيجابي مع هذا الموضوع للوصول إلى حلول مرضية للجميع، ويجب أنْ تكون الزيادات والمكافآت عادلة ومتفاوتة بحسب تفاوت مستويات الأداء والإنتاجية.

وأفادوا أن «نائب الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين تلقى وعدا من مجلس إدارة شركة (بتلكو) بأنّ أي تسريح أو استغناء عن الموظفين سيكون طوعيا واختياريا وليس قسريا».