نظمت اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد اعتصاما يوم أمس احتجاجا على تحويل الميدان من المنفعة العامة إلى ملكية نادي المحرق، واصدرت اللجنة بيانا قالت فيها إن «اللجنة الشعبية تابعت كل التطورات حول الأرض التي ضمت لنادي المحرق بما فيها تصريح وزير الديوان الملكي، وتصريح رئيس نادي المحرق،(...) كما رصدت المحاولة المفتعلة لزج اسم الشيخ حسين النجاتي في مهاترات صحافية، والمحاولات البائسة التي تقوم بها شخصيات معروفة بأجندتها المشبوهة والتي تجوب مجالس المحرق بهدف ضرب نشاطات اللجنة بكل السبل وإحباط أي عمل وطني شريف وذلك من خلال ترويج الأكاذيب والافتراءات في المجالس».

وذكرت اللجنة في ردها على التصريح الصحافي لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن «اللجنة تعتقد بأن الأرض موضع النزاع هي عبارة عن هبة غير منجزة وذلك استنادا إلى كتاب رئيس الديوان الملكي رقم 325/2007 والمؤرخ في 24 يوليو/ تموز 2007 الموجه إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة والمشترط موافقة المجلس البلدي على عملية التسجيل»، مضيفة «وهذا ما أكده قرار مجلس بلدي المحرق الصادر في اجتماعه بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 الذي يعترض على إجراءات تسجيل الأرض لنادي المحرق لعدم اخذ رأيه بالموضوع وعدم حصول موافقته على تسجيل الأرض للنادي»، مؤكدة أن «الأرض موضع النزاع حق مكتسب للمواطنين وان تخصيصها من قبل جلالة الملك للمنفعة العامة تحدد فعلا في كتاب الديوان المشار إليه أعلاه، حيث وضع أولويات المنفعة العامة بيد المجلس البلدي لتقرير ما إذا وافق على ضم الأرض لنادي المحرق، وهو الأمر الذي لم يحصل».

ونوهت اللجنة في بيانها أن «المجلس البلدي اعترض على عملية التسجيل دفاعا عن صلاحياته التي تمت مصادرتها، وصونا منه للإرادة الملكية السامية من التلاعب، وذلك قبل تأسيس اللجنة وقبل دعوتها للاحتجاج والاعتصام»، معتبرة ماتقوم به «من فعاليات احتجاجية إنما يتم تحت مظلة الدستور والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهي فعاليات نسعى من خلالها دعم وحماية الإصلاحات في البلد من خلال تسليط الضوء على مواطن الخلل وتجاوز الصلاحيات وسوء استغلال المناصب(...) وخصوصا إذا كان الخلل في مؤسسة منتخبة، وبذلك نكون نحن أول الناس - بعد المجلس البلدي - المحافظين والمحترفين للإرادة الملكية المتمثلة بتحديد المصلحة العامة»، مبينة أنه «لا يجب أن توصم أية فعالية احتجاجية بالتسييس، إذ لو اعتبر خروج أهالي البسيتين للمطالبة بحقهم في سكن لائق مسيسا، وخروج أهالي الحد للمطالبة بعدم اقامة المسلخ المركزي مسيسا، وخروج أهالي المالكية للمطالبة بهدم السور مسيسا، سيغدو كل عمل احتجاجي سلمي يعبر عن وقوع ظلم وعدم انصاف عملا مسيسا، وبذلك تضيق مساحة الديمقراطية وحرية المواطن للتعبير عن رأيه بحجة التسييس، وهذا أمر يجعل المشروع الإصلاحي عرضة للتآكل والاضمحلال».

وردت اللجنة في بيانها على تصريحات رئيس نادي المحرق الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، مؤكدة «احترامها وتقديرها لنادي المحرق ولرجالاته، ونقول لرئيس النادي بأن المعتصمين ليسوا أناسا موتورين، وإنما هم شخصيات وطنية أرادت أن تعبر عن وجهة نظرها بطريقة حضارية كفلها دستور مملكة البحرين»، مشيرة إلى ان «اللجنة لم تتلق أية دعوة من نادي المحرق للحوار والتفاهم مقدرين جهود رئيس النادي في تطوير نادي المحرق ومؤكدين أن ميدان قلعة عراد حق مكتسب لأهالي المحرق ولجميع المواطنين»، مبدية تأييدها «حل النزاع بمنح النادي أرضا في أية منطقة تجارية وتبارك له ذلك وهذا ما سيدخل السعادة على المواطنين ان رجعت لهم ارض الساحل الذي يعتبر متنفسا مهما، بينما المشروع التجاري لا يحتاج إلى متنفس على الساحل، وخير دليل على ذلك المجمعات التجارية الكبيرة في منطقة السيف».

وبينت اللجنة «موقفها الرافض خلال الاجتماع الذي عقد مع بعض اعضاء مجلس بلدي المحرق للتجاوز الإداري الذي قام به رئيس مجلس بلدي المحرق»، مؤكدة أن «اعترافه بخطئه أمام الرأي العام البحريني يجب أن يكون بمثابة البادرة لتصحيح الخطأ والمتمثل في إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة شئون البلديات والزراعة»، مضيفة «ومن جانبهم شارك أعضاء المجلس البلدي المتواجدون اللجنة الرغبة في الوصول إلى هذا الهدف معربين عن شكرهم لاعتراف رئيس المجلس بخطئه ومؤكدين لزوم إزالة الأثر السلبي لهذا الخطأ من خلال إرجاع الأرض لما كانت عليه»، وأردفت «ان اقامة مجمع تجاري في هذه المنطقة ذات النفع العام يقلب المنطقة من مكان هادئ ينعم فيه المواطنون بالراحة إلى مكان يعج بالازدحام والضوضاء ودخان عام السيارات وهي كلها عوامل أساسية في احداث التلوث البيئي، وأكد ذلك اعضاء المجلس البلدي بأنهم بصدد عمل دراسة للتأثيرات البيئية السلبية على المنطقة في حال اقامة مجمع تجاري فيها»، مؤكدة أنها «في مشاورات مستمرة مع عدد من المحامين تطوعوا لتكييف قضية ميدان قلعة عراد قضائيا وأوضحت رؤيتها القانونية لأعضاء المجلس بناء على طلبهم وذلك من خلال عضو اللجنة عبدالله هاشم الذي أوضح أن كل الأدلة والمستندات تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الهبة وفقا للإرادة الملكية السامية غير منجزة، وذلك لعدم توافر الشرط الأصيل في تسجيلها وهو موافقة مجلس المحرق البلدي».

واعتبرت اللجنة أن «من منطلق ماذكره هاشم فإن هناك وسيلتين لتكييف القضية قضائيا: إما أن يرفع مجلس بلدي المحرق قضية كمدعٍ على جهاز التسجيل العقاري والنادي أو أن يقوم أي مواطن برفع قضية على المذكورين، كمدعى عليهم، ويكون في هذه الحال مجلس بلدي المحرق قصر في القيام بواجبه المنوط به في هذه القضية». مختتمة اللجنة بيانها بالتأكيد أن «فعاليات اللجنة وأنشطتها المتمثلة في مواصلة زياراتها لمجالس المحرق مستمرة وكذلك العلماء والشخصيات الوطنية لشرح ملابسات القضية وقطع الطريق على من يروج للافتراءات والأكاذيب»، مشيرة إلى أنها «تدرس عددا من الخيارات لتعزيز فعالية تحركها ومنها تكييف القضية قانونيا واللجوء لمجلس النواب لمساءلة وزير البلديات والزراعة والتحرك نحو مساءلة رئيس مجلس بلدي المحرق ورفع عريضة شعبية لجلالة الملك تناشده إصدار أوامره السامية لإعادة تسجيل الأرض لاستخدامات وزارة شئون البلديات والزراعة».