يفتح مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل من جديد ملف «التقرير المثير»، وذلك أثناء مناقشة رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على سؤال عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز بخصوص ما إذا عرض التقرير أمام القضاء، وما إذا تم عرض موضوع إصدار وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عددا من الشيكات لصالح موظفيه للقيام بأعمال تجارية ومالية خاصة بالوزير، أو لصالح مشروع التصويت الإلكتروني.

وأكد الوزير في رده على فيروز أنه «لا يوجد أي اتهام أمام القضاء بشأن اتهام وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة»، وكشف عن «استمرار قرار المحكمة القاضي بمنع النشر في القضية حتى يتم الحكم بشكل نهائي أو حسبما تقرره المحكمة».

من جانب آخر، يواجه نواب كتلة الوفاق في الجلسة الوزير عطية الله بملفات التوظيف في الحكومة، وذلك في خطوة استباقية لتوجه الكتلة لتشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، وفق ما أعلن رئيس الكتلة الشيخ علي سلمان، إذ يناقش المجلس رد الوزير عطية الله على سؤال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق بشأن التوظيف في القطاع الحكومي من يناير/ كانون الثاني 2003 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2007. وبلغ عدد من وظفوا خلال هذه الفترة 11 ألفا و130 موظفا وفق تصريحات الوزير عطية الله. وامتنع الوزير عن كشف أسمائهم، متعذرا بأن ذلك يدخل ضمن الأسرار الشخصية للموظفين والتي لا يمكن البوح بها.

وفي الجلسة ذاتها، يستعرض المجلس رد الوزير عطية الله على سؤال النائب الوفاقي جلال فيروز بخصوص عدد الموظفين الأجانب التابعين لديوان الخدمة المدنية، والذين يشكلون - بحسب عطية الله - 10.5 في المئة من إجمالي الموظفين التابعين للديوان ويصل عددهم إلى 38508.

****

سؤالان للمرزوق وفيروز عن وظائف القطاع العام وعدد الأجانب في «الخدمة المدنية»

«الوفاق» تلاحق عطية الله بشأن التوظيف في الحكومة

الوسط - علي العليوات

بدأت كتلة الوفاق في ملاحقة وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن ملفات التوظيف في القطاع الحكومي الذي يتم من خلال بوابة ديوان الخدمة المدنية الذي يخضع لرقابة الوزير عطية الله من الناحية السياسية.

ويلتحم مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل لمناقشة سؤالين وجههما الوفاقيان خليل المرزوق وجلال فيروز يتعلق أحدهما بالتوظيف في القطاع العام، فيما يستهدف السؤال الآخر الكشف عن عدد الموظفين الأجانب في الخدمة المدنية، ومن المقرر أن تشهد الجلسة ذاتها فتح التقرير المثير للجدل، وذلك من خلال طرح سؤال النائب جواد فيروز لوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بهذا الخصوص.

وتأتي هذه التحركات الوفاقية في خطوة استباقية من الكتلة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التمييز الوظيفي التي كشف رئيس الكتلة النائب الشيخ علي سلمان النقاب عنها في مقابلة نشرتها «الوسط» قبل نهاية العام الماضي، وتستهدف هذه اللجنة بحسب سلمان التحقق من شكاوى التمييز الوظيفي بناء على أسس طائفية وعرقية، وفتح التوظيف لأبناء البحرين في مختلف الوزارات.

كما تأتي هذه التحركات في خطوة لتهيئة الأرضية للحصول على توافق من الكتل البرلمانية لتمرير استجواب الوزير عطية الله الذي تحدثت «الوفاق» عن تورطه في مخالفات مالية، بحسب ما جاء في التقرير المثير للجدل.

****

أكد أن الديوان لا يتولى التوظيف بل يتولى التحقق من توافر المعايير

عطية الله: أسماء موظفي «الخدمة المدنية» سرية لا يمكن كشفها

اعتذر وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن كشف أسماء الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المحافظة على الأسرار الشخصية التي لا يمكن الكشف عنها.

ويأتي اعتذار الوزير عطية الله بعد أن طلب نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق في سؤال وجهه إلى الوزير وطلب فيه قائمة تفصيلية مع قرص مدمج بصورة «اكسل» بأسماء جميع الذين تمّ توظيفهم في مختلف وزارات وأجهزة الدولة الخاضعين لديوان الخدمة المدنية منذ يناير/ كانون الثاني 2003 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2007، على أن تتضمن القائمة تفاصيل بمسمى الوظيفة، الجهة، الدرجة، رقم الوصف الوظيفي، متطلبات الوظيفة الأكاديمية، متطلبات الوظيفة بسنوات الخبرة، تاريخ الإعلان عنها واسم الصحيفة، اسم من تم تعيينه، أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه، سنوات الخبرة المتراكمة للمعين، وهل أشرف ديوان الخدمة المدنية على التوظيف؟

وطلب المرزوق في سؤاله إرفاق نسخ من صور الإعلانات في الصحف في الداخل والخارج للوظائف التي تم إتمام إجراءات التوظيف فيها، وإرفاق أي من نسخ المراسلات الخاصة بالتدقيق بشأن خروقات الوزارات والأجهزة التابعة لديوان الخدمة المدنية بما يثبت التزامها بالتدقيق ومراقبة إجراءات التوظيف سواء من الديوان نفسه أو بالاستعانة بجهات أخرى.

من جهته، قال عطية الله في رده على سؤال المرزوق: «إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وضعت ضوابط للسؤال، ومن بينها ما نصت عليه المادة (134) من اللائحة من وجوب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ويقتضي هذا الشرط أن لا ينصب السؤال على أمر خاص لفرد معين أو بأشخاص معينين بذواتهم، فضلا عن ذلك وبالرجوع إلى المادة (19) الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين تبين أنها تقرر أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ومن بين الحريات اللصيقة بالشخصية حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته».

وأضاف عطية الله «تبين أن طلب أسماء الذين تم توظيفهم خلال الفترة المطلوبة من 2003 وحتى 2007 يتعلق بأمور خاصة بأشخاص محددين ومعينين بذواتهم في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وعليه فإنه من غير الملائم ذكر الأسماء باعتبارها بيانات شخصية للموظفين درج ديوان الخدمة المدنية على عدم الإشارة إليها في ردوده وذلك وفقا للقانون والدستور».

وسلّم عطية الله للمرزوق بيانا بالجهة الحكومية التي قامت بالتوظيف، والوصف الوظيفي، ورقم الوصف الوظيفي ومتطلبات الوظيفة، وسنوات الخبرة والمتطلبات الأكاديمية وتاريخ الإعلان عنها واسم الصحيفة.

وبخصوص سؤال المرزوق عما إذا كان ديوان الخدمة المدنية قد قام بالإشراف على التوظيف وفقا للقانون، ذكر عطية الله أن «من يختص بالتعيين في الوظائف العامة هي السلطة المختصة بالجهة الحكومية المعنية بقرار منها، وذلك وفقا للأحكام والقواعد الواردة في قانون الخدمة المدنية»، وأشار إلى أن «ديوان الخدمة المدنية يختص فقط وفقا للفقرة (4) من المادة (16) من اللائحة التنفيذية بالتحقق من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة للتعيين، كذلك فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتزويد الجهات الحكومية بحسب المادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية بطلبات التوظيف من خلال مركز معلومات الوظائف أو من خلال وزارة العمل أو من خلال نشر الإعلانات المحلية للوظائف الشاغرة بناء على طلب الجهات الحكومية، ويقوم بإرسال طلبات المرشحين إلى الجهات الحكومية التي تقوم بدورها بحسب الصلاحية المناطة لها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية بمراجعة الطلبات وفقا لمعايير المؤهلات والأوصاف الوظيفية واختيار المرشحين بناء على الامتحان الشفوي أو التحريري أو العملي بحسب المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية».

****

عطية الله: لسنا جهة اختصاص لتحديد مَنْ وظفوا ثم جُنّسوا...

4097 أجنبيا في الحكومة وتوظيفهم لغياب البحرينيين المؤهلين

الوسط- علي العليوات

ذكروزيرشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أنّ «عدد الموظفين الأجانب في الخدمة المدنية بحسب تقرير نظام الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ 4097 موظفا، منهم 2955 موظفا بعقود توظيف خارجي مؤقتة، و142 موظفا بعقود توظيف محلي مؤقتة؛ أي أنّ توظيفهم من داخل المملكة ولا يحصلون على الامتيازات التي يحصل عليها الموظف الأجنبي الذي يتم توظيفه من خارج البحرين كتذاكر السفر والسكن وغيرها من الامتيازات المقرة بحسب عقد التوظيف الخارجي».

وأوضح عطية الله أنّ «عدد الموظفين الأجانب بالنسبة لإجمالي موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 38508 موظفا يقارب 10.5 في المئة حتى نوفمبر الماضي».

جاء ذلك ردا على سؤال عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز بشأن إجمالي عدد الموظفين الأجانب التابعين لنظام الخدمة المدنية والمرتبطين بوزارات وهيئات الدولة بعقود عمل دائمة ومؤقتة، وطلب فيروز توضيح الأسباب التي تقف وراء توظيف كلّ هؤلاء الأجانب.

وبخصوص أسباب توظيف هؤلاء الأجانب، أوضح عطية الله أنّ «التعيين بصفة عامّة هو من اختصاص السلطات المختصة بالجهات الحكومية بحسب المادة رقم (12) من قانون الخدمة المدنية، إلاّ أنّ توظيف الأجانب وتجديد عقودهم يخضع للإشراف والمتابعة المباشرة من قبل ديوان الخدمة المدنية، ولا تتم الموافقة على ذلك إلاّ بعد استنفاذ السبل التي يتم من خلالها توظيف البحرينيين لشغل الوظائف الشاغرة».

وذكرعطية الله أنّ «أسباب توظيف الأجانب تتلخص في الحاجة الضرورية لشغل الوظائف التخصصية والفنية في مجال الهندسة والطب والقانون والمحاسبة والتعليم والتمريض والحاسب الآلي ، وغير ذلك من الوظائف المتخصصة الأخرى التي يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية ولا يتقدم بحرينيون مؤهلون لشغلها، أولا يتوافر العدد الكلي من البحرينيين المؤهلين لشغلها».

وبخصوص رقابة ديوان الخدمة المدنية، أوضح عطية الله أنّ «رقابة ديوان الخدمة المدنية على توظيف الأجانب تتمثل في المتابعة الشخصية للمسئولين والمختصين بالديوان للتأكد من أنها تتم في حدود الاحتياجات الماسة، وإنّ جميع الإجراءات والتدابير قد اتخذت للحصول على البحرينيين قبل الشروع في توظيف الأجانب بحسب الخطوات المبينة في نص المادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما أنه عند تجديد عقود الموظفين الأجانب تلزم الجهات الحكومية بملء استمارات خاصة بمبررات التجديد مع وضع خطط البحرنة والتواريخ المقترحة؛ لتنفيذ تلك الخطط، وفي كثير من الحالات يتم الاتفاق مع الجهات المختصة بالتحفظ على تجديد عقود العمل والقيام بالاتفاق مع تلك الجهات بوضع الأدوات اللازمة ببحرنة الوظائف التي يرى ديوان الخدمة المدنية إمكان بحرنتها وفقا للطلبات المتوافرة بمركزمعلومات الوظائف أو من خلال الإعلان في الصحف المحلية».

وأضاف أنّ «ديوان الخدمة المدنية اعتمد في بعض الجهات الحكومية وظائف خاصة لمتدربين تقوم الجهات الحكومية بالإستفادة منها لإعداد البحرينيين لشغل هذه الوظائف مستقبلا بعد استكمالهم البرامج التدريبية المناسبة».

وبشأن سؤال النائب فيروزعن عدد من تم توظيفه كأجنبي ثم اكتسب الجنسية البحرينية منذ ديسمبر/كانون الأوّل 2002 وحتى الآنَ من منسوبي الوزارات والهيئات الحكومية التابعين لنظام الخدمة المدنية، وجنسياتهم الأصلية، وسنة قدومهم إلى البحرين، وكم يبلغ مجموع أعداد المقيمين في البحرين من أفراد أسرالفئتين الأخيرتين، وكم يبلغ عدد من تم تجنيسهم من أفراد هذه الأسر، ذكرالوزيرعطية الله أنّ «ديوان الخدمة المدنية ليس جهة الاختصاص للرد على هذا السؤال».

***

المجلس يستعرض الثلثاء رد وزيرالعدل على حيثيات القضية

التقرير المثير من جديد تحت قبة البرلمان

يعود ملف التقريرالمثيرمن جديد إلى قبة البرلمان، وذلك في خطوة ثانية من كتلة الوفاق بعد عرقلة الطلب الذي تقدّمت به نهاية دورالانعقاد الأوّل بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بخصوص ما نسب إليه في التقرير من مخالفات مالية، بحسب ما صدر عن كتلة الوفاق.

فمن المقررأنْ يستعرض مجلس النواب في جلسته الأسبوعية يوم الثلثاء المقبل رد وزيرالعدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على سؤال عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز، الذي استفسر فيه عمّا إذا عرض تقريرالمثير أمام القضاء (سواء النيابة العامّة أو المحاكم)؟ وما هي أرقام القضايا التي عُرض فيها، وما هي الجوانب التي عُرضت من التقريرعلى القضاء؟ وهل بت القضاء في الجوانب والقضايا المعروضة في التقرير؟ وماذا كان حكم القضاء فيها، وما هي الجوانب التي لم يبت فيها من صحيفة الاتهام أو البلاغ الجنائي؟ وما هي أرقام القضايا المعروضة أمام القضاء الجنائي فيما يتعلّق بشخص معد التقرير؟، وما هي التهم الموجّهة في كلّ منها وإلى مَنْ، وما هي الأحكام التي صدرت بشأن القضايا المبينة في البند السابق، ومتى صدرت هذه الأحكام، وما الذي تضمنته هذه الأحكام، وهل تم عرض موضوع إصداروزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لعدد من الشيكات لصالح موظفيه للقيام بأعمال تجارية ومالية خاصة بالوزير، أو لصالح مشروع التصويت الإلكتروني، كما انتهى التقريرالإداري الصادر من وزيرديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة المؤرّخ بـ 6 ديسمبر/ كانون الأوّل 2006 ذلك على القضاء؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هي الحيثيات المعروضة على القضاء عن إصدار تلك الشيكات؟ وما الذي انتهى إليه القضاء في هذا المكان؟ وهل توجد أية قضية معروضة أمام القضاء بشأن اتهام الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بمخالفة أحكام الدستور بممارسة التجارة، وأحكام الدليل المالي وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، واستغلال منصبه لأغراض فيها شبهة الإثراء؟ وهل مازال هنا حجرعلى وسائل الإعلام المحلية لذكر اسم وعرض التقرير.

وأكّد الوزير في رده على النائب فيروز أنه «لا يوجد أيّ اتهام أمام القضاء بشأن اتهام وزيرشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة»، وكشف عن «استمرارية قرارالمحكمة القاضي بمنع النشر في القضية حتى يتم الحكم بشكل نهائي أو حسبما تقرره المحكمة».

وأشارالوزير إلى أنه ‘’تم عرض التقرير في معرض بلاغات تم التقدّم بها إلى النيابة العامّة ومن ثم تمت إحالة الدعاوى التي تضمنت تلك البلاغات إلى القضاء»، وذكر الوزير أنّ «كاتب التقرير أذاع عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامّة»، وأضاف كذلك «حاز وأحرز محررات ومطبوعات تتضمن الأخبار والشائعات والدعايات موضوع التهمة الأولى من دون سبب مشروع، ونشرعلانية أخبارا كاذبة وأوراقا مصطنعة نسبها كذبا إلى الغير من شأنها اضطراب السلم العام والإضرار بالصالح العام على النحو المبين بالأوراق، إلى جانب أنه أهان علانية مصلحة عامة (الجهاز المركزي للمعلومات) وكان ذلك بالقول والكتابة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات».

وعن إصدار وزير شؤون مجلس الوزراء لعدد من الشيكات لصالح موظفيه أو لصالح مشروع التصويت الإلكتروني على القضاء، أفاد الوزير «تم عرض محتوى التقرير كاملا أمام القضاء وخصوصا في الدعوى رقم 8410 لسنة 2006 وعرض أمام القضاء تقرير التحقيق الإداري الذي قامت به الحكومة بشأن ما ورد في التقرير، كما أنّ الدعوى أحيلت للمحكمة مرفقا بها تحقيقات النيابة العامّة والتي سئل فيها الكثير ممن وردت أسماؤهم في التقرير ومن بينهم الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وخلصت المحكمة في هذا الخصوص إلى ثبوت قيام المتهم باصطناع أوراق نسبها كذبا إلى الغير، وإذاعته عمدا أخبارا وشائعات مغرضة ذات صبغة طائفية وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامّة».

يأتي ذلك في وقت تبدي فعاليات سياسية وبرلمانية تحفظا على مَنْع النشر في قضية التقريرالمثير، إذ أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» بيانا، ذكرت فيه أنّ «قول وزير العدل والشئون الإسلامية بأنّ قرارالمحكمة القاضي بمنع النشر ساري المفعول حتى يتم الحكم بشكل نهائي أو حسبما تقرره المحكمة، يتنافى مع القانون، فبصدور حكم المحكمة الكبرى الجنائية في الدعوى المرفوعة ضد كاتب التقرير يكون قرارالمنع قد انتهى بصدورالحكم فيها، ذلك أن منع النشرأو حظره، بناءعلى طلب النيابة العامّة، قد تم لغايات تتعلق بعدم التأثيرعلى المحكمة التي تباشرالنظر في الدعوى وعليه فإن استمرار الحظر الآنَ أصبح قرارا سياسيا ينتهك حرية التعبير التي كفلها الدستور وخارج حق المحكمة التي انتهت ولايتها بعد النطق بالحكم».