معابر ومنافذ الدخول والخروج من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها تحت سيطرة «إسرائيل» سواء كانت هذه المعابر وتلك المنافذ برية أم بحرية أم جوية.

فـ «إسرائيل» تستطيع ووفقا للاتفاقات الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية منع أي شخص لا ترغب في دخوله أو خروجه من هذه المعابر.

واشترطت هذه الاتفاقات في بعض بنودها إشراف طرف ثالث كان في بعض المعابر الحكومة المصرية وفي معابر أخرى الاتحاد الأوروبي وفي ثالثة الولايات المتحدة وأحيانا هذه الأطراف جميعها.

أهم مرجعية قانونية لتنظيم المرور عبر تلك المعابر ما وقعته السلطة الفلسطينية و «إسرائيل» في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 المعروفة باتفاقية المعابر.

معابر الضفة والقطاع

يبلغ عدد المعابر على طول الجدار العازل وحول القدس 18 معبرا، كما توجد عشرات الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش الأخرى على مداخل القرى والمدن الفلسطينية.

أقيمت على هذه المعابر ممرات للسيارات التي تحمل تصاريح عبور خاصة تمت الموافقة الإسرائيلية عليها مسبقا، كما خصصت للمشاة ممرات ضيقة يسيرون من خلالها عبر بوابات وأجهزة فحص إلكترونية.

المعابر المشهورة في الضفة الغربية

معبر الكرامة وهو أحد نوافذ الضفة الغربية من وإلى الأردن.

معبر قلنديا بين القدس ورام الله.

أما غزة فقد اعتبرتها «إسرائيل» «قطاعا عسكريا» منذ احتلالها العام 1967 ومن هنا اكتسبت اسم القطاع، وظلت تتحكم فيه عسكريا وإداريا حتى العام 2005.

في ذلك العام انسحبت «إسرائيل» من جانب واحد لكنها أبقت 17 في المئة من مساحة القطاع مناطق أمنية لم تنسحب منها. ووقعت مع السلطة الفلسطينية اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر وضع معايير وشروطا لتنظيم حركة المرور من وإلى هذه المعابر.

أهم معابر غزة سبعة فضلا عن المطار والميناء البحري

معبر رفح، ومعبر كرم أبوسالم (كيرم شالوم)، ومعبر بيت حانون (إيريز)، ومعبر المنطار (كارني).

يشرف على حركة المسافرين من خلال هذه المعابر لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية ويشارك فيها فريق الرباعية الدولية والمنسق الأمني الأميركي إذا لزم الأمر، والحكومة المصرية في ما يتعلق بمعبر رفح.

البعد القانوني

اتفاق المعابر مكّن «إسرائيل» من التعرف على بيانات كل مسافر خلال هذه المعابر، والاطلاع كذلك بدقة على ما بحوزته، بل إنه يشترط على السلطة الفلسطينية إبلاغ «إسرائيل» بأسماء كل من يريد استخدام المعبر قبل 48 ساعة لتقرر ما إذا كانت ستسمح له بالعبور أو تمنعه بحجج أمنية.

يجوز للفلسطينيين وفقا لنص اتفاق المعابر 2005 استخدام المعبر في تصدير البضائع الفلسطينية، لكن «إسرائيل» دائما ما ترفض، وهو ما يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تزيد عن مليون دولار يوميا.

هذه الخسائر دعت بعض الحقوقيين الفلسطينيين إلى الاستعداد لمقاضاة «إسرائيل» ومطالبتها بدفع تعويضات مالية.

في ما يتعلق بمعبر رفح الذي ازدادت شهرته بعد سيطرة «حماس» على القطاع العام الماضي فقد بدأ يعمل وفقا لاتفاق المعابر وبشكل اعتيادي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، لكن الوضع اختلف منذ اختطاف الجندي جلعاد شاليط في 25 يونيو/ تموز 2006.

خلال هذه الفترة (7 أشهر) مر زهاء 280 ألف فلسطيني بمعدل يقرب من 1300 شخص يوميا.

لكن منذ الاختطاف وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2006 - ووفقا لإحصاءات معهد الأبحاث التطبيقية في القدس (أريج) 2007 - لم يفتح المعبر سوى 24 يوما فقط من أصل 168 يوما كان من المفترض أن يفتح فيها.

وعبر خلال تلك الأيام نحو 7400 فلسطيني أي بمعدل يزيد قليلا عن 300 شخص يوميا بعد أن كان المعدل 1300 فلسطيني في اليوم الواحد من قبل.

على رغم أن الاتفاق لم يمنح «إسرائيل» حق إغلاق المعابر من طرف واحد فهي تتحايل على ذلك باستخدام نص يلزم الطرفين بعدم فتح المعابر إلا بحضور مراقبي الاتحاد الأوروبي، وهي بدورها تمنعهم بذرائع أمنية؛ ما خلق أوضاعا إنسانية صعبة نجمت عن الحصار.

واعتبر خبراء في القانون الدولي إغلاق المعابر بأنه عقاب جماعي لسكان مدنيين؛ ما يرفعه إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.