قبل فترة كشفت مجلة «المحقق» الصادرة في لوكسمبورغ عن تجارة الحمل عن طريق التخصيب الاصطناعي تورطت فيها مغربيات مع أحد كبار الموظفين في حكومة لوكسمبورغ. وقالت المجلة إنها توصلت إلى معلومات دقيقة عبر رسالة لمغربي يكشف فيها تورط مسئول كبير في لوكسمبورغ باستغلاله مغربيات في تجارة حمل الأجنة. واستنادا إلى معطيات نشرتها مجلة «المحقق»، فإن مغربيات يتم إغراؤهن بالمال مقابل حمل يتم عبر إخصاب البويضة، إذ تنتهي مهمتهن بوضعهن المولود وقبض المقابل المادي ومغادرة البلاد.

وقال المصدر ذاته إن هذه التجارة أصبحت سارية في عدد من الدول الأوروبية وخصوصا لدى الأزواج الذين يتعذر عليهم الإنجاب، فيلجأون إلى مغربيات لتخصيبهن اصطناعيّا حتى يحملن عوضا عن الأمهات الحقيقيات.

وارتباطا بالموضوع، تسود حاليا في أوروبا موجة جديدة تقضي بألا تحمل فئة معينة من النساء الثريات خوفا على صحتهن ورشاقتهن، وتجنبا لمشاكل ومضاعفات الحمل على صحتهن، ويلجأن عوضا عن ذلك إلى خدمات أمهات حاملات للأجنة مقابل إغراءات مالية.

واستنادا إلى معطيات منشورة على شبكة الانترنت، فإن عملية الحمل عن طريق التخصيب الاصطناعي لدى أمهات بيولوجيات تتم مقابل أسعار جدّا مغرية تتراوح بين 150 و200 ألف درهم مغربي كمعدل للعروض المقترحة، في وقت تشير فيه مجلة «لكسبريس» الفرنسية إلى أن الكثير من النساء المنحدرات من المغرب ودول أوروبا الشرقية يلجأن إلى تأجير أرحامهن لتخصيبها اصطناعيّا بحيوانات منوية ذكورية بدافع الحاجة إلى المال ومساعدة عائلاتهن في الخارج.

وتنتشر ظاهرة تأجير الأرحام في الهند، وخصوصا في مدينة «أناند» غربي الهند إذ تؤجر بعض نساء المنطقة أرحامهن لاستضافة أجنة لأزواج عاجزين عن الإنجاب. وتطرح هذه الظاهرة الكثير من الأسئلة بشأن العولمة والتعهيد والاستغلال وأخلاقيات «المهنة».

وتعمل عيادة صغيرة في مستشفى «كيفال» في «أناند» على الجمع بين الأزواج العقيمين ونساء من المدينة لحمل مواليدهم، وتوفر الإقامة للأمهات البديلات خلال فترة الحمل وحتى الولادة، كما تقدم إليهن الاستشارات النفسية بعد عملية الوضع.

وعلى نقيض مراكز التخصيب الصناعي الأخرى، يقدم المركز خدمة شاملة يجمع فيها بين «الرحم المؤجر» والزوجين اللذين تقتصر مهماتهما على تقديم بويضة وسائل التخصيب.

و»أنتج» مشروع «تأجير الأرحام» الرائد حتى اللحظة قرابة 40 طفلا لأزواج من أنحاء العالم كافة، فيما تقبع أكثر من 50 امرأة حاملا بأطفال لأزواج من الولايات المتحدة، وتايوان وبريطانيا، نقلا عن «الأسوشيتد برس».

وتدافع القائمة على المشروع ناينا باتيل، قائلة إنه ذو مغزى للأطراف المعنية كافة ويخضع لمعايير صارمة: «إذا سعت امرأة لمساعدة أخرى فلماذا لا نتيح ذلك؟». ويشار إلى أن ما تتلقاه الأمهات البديلات نظير تأجير أرحامهن قد يوازي دخولهن على مدى 15 عاما.

وتخطط ريتو سودهي، التي عادت من أناند بصحبة مولودها الجديد إلى الولايات المتحدة، للعودة إلى هناك مجددا من أجل طفل ثان. وقالت سودهي، التي أنفقت 200 ألف دولار على عمليات تخصيب صناعية فاشلة في الولايات المتحدة وأعربت عن استعدادها لإنفاق 80 ألف دولار أخرى لإيجاد أم بديلة «نحن يائسون... فتلك العملية مكلفة ماليّا ومعنويّا».

وتبرر جيوتي، التي لم تفصح عن المبلغ الذي ستتلقاه لقاء تأجير رحمها، عن أنها تقوم بذلك لكونها بحاجة إلى أموال لإطعام أسرتها الفقيرة بعد أن أقعد حادث صناعي عائل الأسرة الوحيد عن العمل. وتقول ديف لـ «رويترز»: «زوجي فقد أطرافه اثناء عمله في المصنع... لم نستطع حتى الحصول على وجبة في اليوم. حينذاك قررت أن أؤجر رحمي». ووظيفة الأم البديلة هي الأحدث ضمن قائمة طويلة من الوظائف التي تسند إلى عمال في الهند لخفض الكلفة.