كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع لـ «الوسط»، أن المخطط الهيكلي لمحافظة العاصمة للعام 2030 يخلو من حلول جذرية لأزمة الإسكان، موضحا أن اللجنة الفنية رفعت إلى المجلس ملاحظاتها بشأن المخطط وستناقش في الاجتماع المقبل.

وقال السبع: «ناقشت اللجنة الفنية في اجتماعها الحادي عشر يوم الاثنين الماضي موضوع المخطط الهيكلي لمنطقة العاصمة، وخرجت بملاحظات بشأن خلو المخطط من مواقع المشروعات الإسكانية، وخصوصا أن العاصمة تعاني من تكدس الطلبات الإسكانية وشح الأراضي، إضافة إلى عدم تصنيف منطقة الحزام الأخضر أو إيجاد حل لها».

وأشار السبع إلى أن منطقة الحزام الأخضر كانت محط جدل، وكان من المؤمل أن تخرج رؤى لوضع حد للجدل القائم إلا أن المخطط الجديد خلا من هذه الحلول ليستمر الغموض يحيط بالمنطقة. وبين «أن المجلس البلدي لديه رؤية واضحة بشأن الحزام الأخضر، وهو تحويل الأراضي البور إلى مشروعات يستفيد منها أهالي المنطقة كالمشروعات الإسكانية وغيرها، وإعادة تأهيل ما تبقى من الحزام الأخضر كحدائق وطنية ومتنزهات، وخصوصا أن البحرين تكاد تخلو من المتنزهات الوطنية والحدائق الكبيرة التي يمكن أن يلجأ إليها المواطنون والمقيمون».

وأوضح السبع أن المخطط أهمل مشكلة حقيقية تعاني منها العاصمة وغيرها من المحافظات وهي مشكلة سكن العزاب، إذ «تعاني العاصمة من نسبة عالية من العمال الأجانب، وكان من المؤمل أن يجد المخطط حلا لسكن العمال وإعادة التوازن الديموغرافي للعاصمة وتشجيع المواطنين على العودة إليها، وكثيرا ما طرحت المشكلة في الكثير من المناسبات وتحدث عنها الأعضاء البلديون في الصحافة إلا أن المخطط لم يتطرق إليها ولم يمر عليها حتى مرورا، ما يضعنا أمام أسئلة كثيرة بهذا الشأن، وكنا نتمنى أن نصل إلى حل لهذه الأزمة التي تؤرق الجميع».

وتحدث السبع عن الخط النهائي للدفان، مشيرا إلى أنه «مع تزايد الحركة العمرانية واستمرار دفان الأراضي، بات من الضروري تحديد الخط النهائي للدفان لسواحل العاصمة كافة، فمن غير المعقول أن تترك المسألة مفتوحة ولاسيما أن معظم سواحل العاصمة تحولت إلى أملاك ولم يعد بإمكان المواطنين اللجوء إلى هذه السواحل، ونؤكد في المجلس البلدي أننا سنعمل على هذا الموضوع».

وأضاف أنه «على رغم وجود الكثير من الأراضي والجزر المدفونة في عمق البحر على امتداد الساحل الشمالي للعاصمة، فإن المخطط لا يوضح تبعية هذه الأراضي والمشروعات التي ستقام عليها، ومن مسئوليتنا كمجلس بلدي أن نطلع على هذه المشروعات وأن نمارس اختصاصاتنا الأصيلة التي حددها القانون، لذلك فإن بعض الأراضي التي لم توضح في المخطط تثير علامات استفهام كبيرة وتجعلنا أمام تحد كبير».

«العاصمة» تفتقر إلى مناطق الخدمات

وتطرق السبع إلى خلو المخطط الهيكلي من مناطق الخدمات، لافتا أن محافظة العاصمة تفتقر إلى هذه المناطق المخصصة لتقدين الخدمات المختلفة للمواطنين. وأضاف أنه «لم يتطرق المخطط إلى مشكلة مواقف السيارات على رغم أن العاصمة مازالت تعاني من هذه المشكلة وكان من المؤمل أن يجد المخطط الاستراتيجي مواقع لهذا الغرض».

وقال: «سنطلب تضمين مشروع التجديد الحضري للمناطق القديمة والتاريخية ضمن المخطط الاستراتيجي، ودراسة الشوارع الرئيسية والفرعية في العاصمة بحيث يضمن انسيابية الحركة المرورية وما ستشهده العاصمة من نمو مروري حتى العام 2030، ووضع مخطط للجسور والأنفاق والشوارع الجديدة، وسنطالب بوضع حلول للانتهاء من مشكلة الحظائر في العاصمة وإيجاد حل نهائي لها ضمن المخطط العام للمملكة».

وقف التعمير على سواحل «النبيه صالح»

ومن المنتظر، من جهة أخرى، أن يناقش المجلس في اجتماعه المقبل مقترح وقف التعمير على سواحل جزيرة النبيه صالح لمدة ستة شهور، وذلك لحين انتهاء مجلس النواب من قانون الاستملاك، وترك ارتداد أمامي بمقدار 100 متر ليكون لدى الأهالي جزء من الساحل العام، وخرجت اللجنة الفنية بتوصية مفادها وقف التعمير على سواحل جزيرة النبيه صالح لحين الانتهاء من خط الدفان امتدادا لقرار وقف التعمير في خليج توبلي.

ورفعت اللجنة الفنية توصيتها بشأن مقترح إجراء تعديل جزئي على التصنيف المعتمد لمنطقة أم الحصم، والذي يشمل الجزء غير المتعارض مع شبكة الطرق والمرافق العامة، إذ أوصت بأنه «بناء على قرار المجلس البلدي السابق والذي نص على رفض تعديل التصنيف في منطقة أم الحصم نظرا إلى ما ستترتب عليه من اختناقات مرورية، فإن اللجنة الفنية ترى عدم إمكانية تغيير التصنيف المعتمد للمنطقة».