مرت عشرة أيام على اتفاق دوكان بين الأكراد وجزء مهم من أهل السنة، ومازال السياسيون العراقيون يتحدثون عن هذه الكتلة الجديدة التي جمعت بين اتجاهين أحدهما متوافق والآخر معارض لسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي وله اشتراطات قبل العودة إلى الحكومة.

القلق من الاتفاق لم يقتصر على الساسة العراقيين بل تعداه لدول مجاورة في مقدمتها تركيا التي ترى فيه نوعا من التساهل السني لمنح الأكراد محافظة كركوك والأراضي المتنازع عليها التي يمثل فيها التركمان جزءا رئيسيا، ولاسيما أن بنود المذكرة الموقعة تضمنت بندا عن موافقة سنية للمضي في تنفيذ الفقرة 140 من الدستور التي تسمح بضم المحافظة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان إلى إقليم كردستان.

نظريا لا تمثل نص بنود المذكرة الموقعة والمعلنة بين الطرفين أية نقاط تقاطع مع الكتل والأحزاب السياسية الأخرى، لكنها عمليا تمثل تحولا مهما في عراق 2008، فهو أول اتفاق يكون فيه ممثل مهم لأهل السنة في العراق طرفا مع جهة تمثل أحد أهم دعائم الحكومة والعملية السياسية.

قد تحاول الحكومة العراقية التي رحبت بالاتفاق أن تداري قلقها عبر الحديث عن احتمالية دخول الحزب الإسلامي إلى التكتل الرباعي الذي يضم بالإضافة إلى الحزبين الكرديين الحزبين الشيعيين المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة - جناح رئيس الوزراء، لكن الحكومة أيضا تعرف أن الاتفاق موجه في شكل من الأشكال ضد رئيسها الذي يرى الأكراد فيه حاجزا أمام الاستمرار بتحويل العراق إلى دولة فيدرالية تمنح أقاليمها صلاحيات كبيرة لاتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية من دون العودة إلى الحكومة المركزية وهو ما يرفضه عدد من الكتل البرلمانية في مقدمتها الكتلة السنية والتيار الصدري وحزب الفضيلة الشيعيان وقائمة أياد علاوي ومجلس الحوار الوطني العلمانيان.

التحالف الكردي السني الذي يمثل نحو 73 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275 مازال ضعيفا - من دون الأحزاب الشيعية - على تشكيل حكومة، لكنه أيضا يمثل قوة مهمة داخل البرلمان والحكومة إذا ما قرر توحيد مواقفه السياسية كما أعلن في الاتفاق، بالإضافة إلى كونه يمثل طرفين مهمين من المعادلة العراقية (الأكراد) و (أهل السنة)، علما بأن الحكومة لا يمكن لها أن تستمر من دون هذين المكونين وأنها قد تصبح مهددة بالسقوط إذا ما قرر هذان الطرفان المضي في الضغط عليها وإعاقة عملها.

نعم، نجحت الحكومة في نهاية العام 2007 بتحقيق تقدم نسبي على صعيد الملفين الأمني والخدمي، لكنها الآن بحاجة أكثر من هذين الملفين إلى تحقيق مصالحة طال انتظارها يكون فيها أهل السنة والأكراد طرفين أساسيين مهمين في حكومة وحدة تمثل مكونات المجتمع العراقي وتكون قادرة على تنفيذ برامج وطنية واعدة، وإلا فإن وزارة المالكي ستبقى مهددة مادامت الكتل الأخرى تراها عاجزة عن جمع المكونات العراقية تحت مظلة واحدة.