قد يبدو هذا المصطلح لدى البعض فلسفيا، لكن هذا العنوان هو التوصيف الأقرب لما تقوم به أية مجموعة لترتيب البيت الداخلي أو القانوني أو السياسي أو الاجتماعي... الخ برؤى وقناعات خاصة بهم ولكن هل نقر أن هذه الآلية هي الأنسب؟.

إن ما حصل في مملكتنا الحبيبة (بلد المثقفين) أمر مؤسف ولا يمت لديننا الحنيف بصلة حيث زعزعة الأمن وترويع الآمنين واتلاف الممتلكات العامة والخاصة لا يقوم بها إلا الخارجون عن القانون، وفي المقابل هل من الممكن ربط هذه الأحداث بمطلب سياسي أو تعديل قانوني؟ بالخروج على القانون!

إن ما يطمح له الإنسان هو التنمية الإنسانية لتوسع عملية خيارات البشر والتعبير عن مفهوم انساني بحت، واحدى أولويات خياراته هي العيش حياة طويلة وصحية والحصول على المعرفة، وتوافر الموارد اللازمة لتنمية الإنسان، وهذا المفهوم خلاف ما نراه حاصلا من تخريب وزعزعة الأمن وترويع الآمنين ويفسره البعض بأنه نتاج أو خيار!

لا يختلف اثنان على ان ما حصل من أحداث لها خلفية سياسية ومعلنة من قبل شخصيات أعلنوا مرارا من خلال الصحف والمقابلات أن الوضع قد يذهب الى أبعد مما هو حاصل.

فلنتفق إذا أن الموضوع ليس كسر فاتحة أو غيره، ولكن على قدر المسئولية ونقر بأن العبث بالممتلكات العامة والخاصة تشكل هاجسا يلقى بظلاله على مجتمعنا نتيجة تصرفات غير مسئولة وفي ظل غياب الجهل بأهمية هذه المنجزات في حياتنا الاجتماعية، إذ تتعرض للتكسير والتشويه، وأن التصدي لهذه الممارسات واجب وطني واجتماعي وقانوني يتطلب تضافر الجهود في المجتمع وتجريم هذه الظاهرة بسن قوانين رادعة بحق من يمارس هذا الفعل الذي لا يقره العقل ولا المنطق، إذ تمارس هذه الأفعال في ظل تحريض غير مبرر ومبرمج.

وليكن معلوم بأن لا وجود للجمعيات السياسية على النمط الغربي، تلك الممثلة لتقسيمات المجتمع الطبقي, وإنما شبه تجمعات طائفية، وأخرى إن وجدت فهي امتدادات لنفوذ, أما غير ذلك فوهم لا حقيقة له.

ما تسمى نفسها معارضة ديمقراطية وتبرر ما هو حاصل وأن تعددت مسمياتها وشعاراتها الملمعة، فلا يمكن الاعتماد على حراكها وعلى ظاهرتها لتأكيد وجودها كضرورة بغياب الظروف الموضوعية الاقتصادية والشعبية والوطنية المنتجة لها، وإنما يرتكز وجودها واستمراره على برامج مهماتها المرتبطة عادة بالقوى الممولة لها، هذه المهمات الساعية الى تأجيج الشارع العام وزعزعة الأمن لأهداف سياسية وهذا ما أعلنت عنه الجهات المؤيدة للحاصل أو التي تبرر حدوثه.

ووفق هذا المنظور فمن الممكن أن تستمر هذه الأفعال التي فرضت ذاتها على الساحة الوطنية على اختلاف رؤيتها ومنهجيتها, المتعايشة والمقابلة والمعارضة للسلطة, المتشكلة على ارض الدولة, من أجل مصلحة الوطن مرورا بحرية

المواطن، هذه الحرية التي تضمنها وتؤمن تحقيقها صيغة وطنية. ناهيك عن الكتل المعارضة التي حرصت على المشاركة بقرارات السلطة في دولة الإنتاج المستقرة تحت قبة البرلمان. وليكن معلوما لمن يبرر هذه الأفعال بأن الحرية لا ترتبط شروط ممارستها بالديمقراطية كنظام سياسي فالحريات الفردية والحقوق الطبيعية للفرد هي حقوق تكفلها الشرائع والقوانين ولا يجوز المساس بها. لذلك نلحظ بأن تحالف هذه الجماعات الهامشية (المسماة معارضة ديمقراطية) في داخل الوطن عادة ما تكون مع هدر مقدرات الدولة وتراهن على الفوضى وانفلات القانون فيه لضعضعة الوطن المستقر فلا عجب أن لا يرف جفن لهؤلاء على ما حصل ويحصل من انفلات أمني وترويع الآمنين.

خلاصة القول ان الصراع الأزلي محتدم بين الشعوب المختلفة وطبقات المجتمع الواحد وأفراد العائلة الواحدة ولم يخفف من حدته ويحد من أخطاره غير تقدم البشر الفكري وأنسنة طباعهم المتوحشة وما نريد قوله ان ذات صراع الإرادات الشخصية والنزوع الى السيطرة وفرض السيادة الفردية يمكن ان نعده صراع التناقضات المحلية بكلف باهظة الثمن لا يمكن تلافيها إلا بوصول الوعي البشرى الى مرحلة متقدمة تستطيع عقلنة هذه الدوافع بشكلها المادي والمعنوي على حد سواء.

فالبحرين أمانة لدى كل مواطن غيور على هذا الوطن وكما تعلمون الوطن للمواطنين.