في استطلاع للرأي - نشر أمس - أجري في عدد من الدول الإسلامية، أو ذات الغالبية الإسلامية، قال أكثرية الذين سجلوا آراءهم إنهم يؤمنون بضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة، لكنهم في الوقت ذاته رأوا أن الولايات المتحدة الأميركية تهيمن على الأمم المتحدة، وهذا سبب عدم الرضا عن أداء الهيئة الدولية فيما يتعلق بقضايا عدة، ولاسيما قضية فلسطين. الدراسة الاستقصائية أعدتها «WorldPublicOpinion.org» في كل من مصر، تركيا، الأردن، إيران، إندونيسيا، فلسطين، أذربيجان ونيجيريا.

المسلمون الذين شملهم الاستطلاع أيدوا منح مجلس الأمن الدولي صلاحيات تمكنه من تكوين قوات عسكرية خاصة (أمر غير موجود حاليّا) وأن تستخدم هذه القوات في حفظ السلام، وأن تتدخل عسكريّا في البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان، وأن تتدخل لمنع الدول التي تساند الجماعات الإرهابية من الاستمرار في ذلك، وأن تتدخل لمنع الانتهاكات الخطيرة مثل الإبادة الجماعية.

وقالت المؤسسة التي أجرت الاستقصاء إن المسلمين أيدوا أيضا أنْ تُمنح الأمم المتحدة صلاحيات خاصة للتدخل في البلدان التي تنتهك حقوق المواطنين، وأن تتدخل الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة على الصعيد الدولي، وأن تمنع أي بلد لا يملك أسلحة نووية من حيازتها، وأن تتدخل بالقوة لإعادة أية حكومة ديمقراطية يتم الإطاحة بها عبر انقلاب عسكري.

نتائج هذا الاستطلاع ربما تعكس جانبا من أحوال البلدان الإسلامية التي تعتبر من أكثر البلدان في العالم التي تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان سواء تعلق ذلك بحرية التعبير، أو المشاركة في الحياة العامة، أو الحق في حياة كريمة من دون إهانة أو تعذيب أو ملاحقة أو تجسس... إلخ. كما أن النتائج تعكس حالة العجز التي تشعر بها المجتمعات في البلدان المسلمة، بحيث إنهم يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل عسكريّا إذا أطاح العسكر بحكومة ديمقراطية منتخبة، أو إذا انتهكت حكوماتهم حقوقهم... وهذا كله في الوقت الذي قال فيه المسلمون إنهم يرون أن الأمم المتحدة منحازة ضد قضاياهم بسبب هيمنة أميركا عليها.

ولو قرأ حكام بلداننا المسلمة هذه النتائج وعكسوها على واقع الحال المعاش لرأوا أن هناك مشكلة عامة بينهم وبين شعوبهم، بحيث يتوسل الأكثرية بأية قوة خارجية تعينهم على من يظلمهم وينتهك حقوقهم.

وعلى رغم أنه ليس متوقعا أن تلبي الأمم المتحدة رغبات الذين أبدوا آراءهم في هذا الاستطلاع، فإن على حكومات بلداننا الإسلامية والعربية أن تنظر بصورة جادة إلى طبيعة العلاقة بينها وبين شعوبها، وأن تبادر إلى إصلاحها عبر احترام حقوق الإنسان وإشراك شرائح المجتمع في صنع القرار وعدم التمييز بين فئات المجتمع على أساس إثني أو ديني أو قبلي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز أو الظلم