أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في تقصيرات مختلف أقسام وزارة الصحة في مسودة تقريرها الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه بضرورة الإسراع في تطبيق كل من نظام التأمين الصحي على الأجانب، وضرورة مبادرة الحكومة بوضع نظام تأميني على عمل الأطباء العاملين في الحقل الطبي بقطاعيه العام والخاص. فيما شددت اللجنة على ضرورة وضع حد لتضارب المصالح التجارية مع مقتضيات الوظيفة الحكومية وخصوصا بالنسبة إلى مناقصات شراء الأدوية والأجهزة الطبية.

وبين التقرير امتناع الوزارة عن الإجابة على أسئلة معينة على قدر كبير من الحساسية وجهها أعضاء اللجنة لممثلي الوزارة بحجة عدم اختصاص لجنة التحقيق في تلك الأسئلة. على رأسها طلب اللجنة التحقق من سماح الوزارة للاستشاريين أصحاب العيادات الخاصة باستخدام إمكانات مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية لمعالجة مرضى عياداتهم، وتفاصيل اتفاق الوزارة مع شركة « أيفيس» فيما يتعلق بمواصلات الوزارة، والمعايير المتبعة لمنح صفة «الاستشاريين» في الوزارة وإن كانت توجد استثناءات لمنح هذه الصفة.

توصيات اللجنة في محور

المخالفات المالية والإدارية

فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالمخالفات المالية والإدارية، أوصت لجنة التحقيق بصياغة الوزارة لائحة تنظيمية تتفادى من خلالها أي شبهة في سوء استفادة الاستشاريين من إمكانات الوزارة كالأسرَّة والغرف الخاصة، وغرف العمليات لصالح عياداتهم الخاصة، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تضم اللائحة مجموعة من الأمور منها ضوابط استخدام أصحاب العيادات الخاصة للمرافق والإمكانات التابعة للوزارة، ولائحة تضم جزاءات تدريجية للمخالفين.

وأوصت اللجنة بوضع حد لتضارب المصالح التجارية مع مقتضيات الوظيفة الحكومية في الوزارة وخصوصا بالنسبة إلى مناقصات شراء الأدوية والأجهزة الطبية، مبينة رؤيتها في أن من الضروري بمكان وجود لائحة خاصة تنظم هذا الأمر لضمان عدم تأثير الموقع الوظيفي على قرارات إرساء المناقصات، إضافة إلى ضرورة حل الوزارة مشكلاتها العالقة مع الكفاءات الوطنية المهاجرة، إذ رأت اللجنة في هذا الصدد ضرورة قيام الوزارة بالاتصال بالكفاءات الطبية المهاجرة ومناقشة أسباب هجرتهم، وطرح الحلول المناسبة والكفيلة بإعادتهم إلى خدمة وطنهم.

كما أوصت اللجنة بتنظيم برامج تدريبية مستدامة إلزامية للأطباء والفنيين في مجالاتهم لضمان مواكبة التطورات العلمية والتقنية في الحقل الطبي، من خلال الاشتراك في الدورات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة، مشددة على ضرورة أن توزع الفرص لمثل هذه المشاركات بشكل متكافئ، إضافة إلى خضوع المشاركات للائحة تنظم تقييما علميا للمردود الذي يعود على المشاركين لكي لا تكون المشاركة هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للتطوير والارتقاء بالخدمة الطبية للصالح العامة إضافة إلى تعزيز الحصول على الترقيات الوظيفية تبعا لازدياد الكفاءة علميا ومهنيا.

هذا، إلى جانب التوصية بمراجعة قرار تخصيص إدارة المواصلات، والعمل على إبقائها ضمن الوزارة حفاظا على حقوق الموظفين في هذا القسم ومنعا للاستغناء عن خدماتهم في المستقبل وخصوصا أن جميعهم من المواطنين، إلى جانب التوصية بتطوير وتفعيل اللوائح المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية والوزارة في مجال التوظيف والتدريب والترقيات وطلب مساعدة مجلس النواب للحصول على زيادة سنوية للقوى العاملة تتناسب وأهداف وزارة الصحة المتمثلة في تقديم أرقى الخدمات الطبية عبر مد ساعات العمل في المراكز الصحية فضلا عن فتح مراكز جديدة.

توصيات اللجنة في محور نقص الخدمات

وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة بخصوص محور نقص الخدمات والإمكانات، أوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب، الأمر الذي يوفر مساحة كبيرة من الخدمات المبذولة من الوزارة لصالح المواطنين فقط. ويمثل تحويل جزء من الموازنة التي تذهب في دعم العلاج والدواء للمرضى الأجانب، لحساب الخدمة الصحية المجانية المقدمة للمواطنين كحق طبيعي دستوري من حقوقهم، إذ من المفترض أن يؤدي فرض التأمين الصحي على أصحاب العمل لعمالهم إلى توجههم للعلاج ضمن ما تغطيه حمايتهم التأمينية الصحية. بالإضافة إلى التوصية بحل مشكلة نقص الموظفين المتخصصين والفنيين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل، على غرار الاتفاق على تدريب البحرينيين في تخصصات المهن الطبية المساندة في كلية العلوم الصحية بموازنة قدرها 6.4 ملايين دينار بحريني.

توصيات اللجنة في محور الإهمال المهني

وفيما يتعلق بمحور الإهمال المهني، أوصت اللجنة بضرورة مبادرة الحكومة لوضع نظام تأميني على عمل الأطباء العاملين في الحقل الطبي بقطاعيه العام والخاص، وذلك لحماية الطبيب والمريض معا. وهو ما من شأنه توفير التوازن بين منح الطبيب الطمأنينة في عمله وتحمله المسئولية المهنية الملقاة عليه، إذ بينت اللجنة في تقريرها أنها اطلعت على حيثيات تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، ورأت تطبيق قانون التأمين ضد الأخطاء الطبية الذي من شأنه تحقيق عدة أمور، أولها ضمان حصول المريض المتضرر من الخطأ الطبي على التعويض المادي الذي يستحقه، وحفظ الأمان والحماية للطبيب أثناء تأديته عمله وتخفيف الآثار السلبية التي تنتج عن الخطأ، إلى جانب تخفيف حالة التوتر والقلق الدائم للطبيب والذي قد يؤدي إلى إحجامه عن بعض الإجراءات الطبية أو العمليات الجراحية بسبب الخوف من الإدانة والتغريم. وأوصت اللجنة كذلك بالعمل على إشراك المراجعين الشاكين في موضوع الأخطاء الطبية في تعيين أحد الأطباء ضمن لجنة النظر في الشكوى الطبية لتحقيق اطمئنان الشاكي بتقرير اللجنة.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة توافر طاقم متكامل من الموظفين في مكتب شكاوى المواطنين على مدار الساعة بحيث يأخذ في الاعتبار الجانب الطبي الذي هو الأساس في شكاوى المرضى وذويهم، والجوانب الاجتماعية التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع حالات نفسية للمراجعين المتضررين، والذين يغلب عليهم الطابع المتشنج نظرا إلى حساسية نوع الشكوى.

إضافة إلى التوصية بانتداب طاقم طبي متكامل من مختلف التخصصات من دول مجلس التعاون الخليجي ولفترة محددة لغرض دراسة عينة من حالات شكاوى المواطنين التي تم البت بشأنها في اللجان الطبية بعدم وجود أخطاء طبية فيها، إذ بينت اللجنة أن هدفها من هذه التوصية الاستناد إلى جهة محايدة لمعرفة مدى صدقية النتائج التي توصلت اللجان المكلفة بالنظر في الأخطاء والشكاوى بشأنها.

وكان للجنة توصيات عامة أولها دراسة المتطلبات المالية الإضافية اللازمة لتنفيذ التوصيات أعلاه وتقديمها ضمن دراسة متكاملة إلى مجلس النواب. وتقديم تقرير إلى مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني بشأن ما تم الأخذ به وتنفيذه من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.

العقبات التي واجهت عمل اللجنة

ولم تنسَ اللجنة أن تضع في تقريرها فصلا خاصا بالعقبات التي واجهت عملها منذ تشكيلها، إذ اختصرت تلك العقبات في عطلة الصيف الطويلة فاضطرت إلى تعليق اجتماعاتها لنحو ثلاثة أشهر، وما وصفته بـ «عدم تعاون وزيرة الصحة السابقة ووضعها العراقيل أمام اللجنة» مثل قرارها التحقيق مع رئيس جمعية الأطباء على خلفية إبدائه نية التعاون مع اللجنة بتقديم تقرير شامل عن مواضع الخلل في عمل الوزارة، وإصدارها التعميم الإداري رقم 36 لسنة 2007 والقاضي بعدم السماح لموظفي الوزارة بالتعاون مع لجنة التحقيق، والرد السلبي على اللجنة بشأن فتح فترة شهرين لزيارات ميدانية لمختلف أقسام الوزارة، إضافة إلى الامتناع عن موافاة اللجنة بمعايير تعيين الاستشاريين، والذي طلبته لعلاقته الواضحة بالتحقيق في المحور الخاص بالمخالفات المالية والإدارية. إلى جانب ما وصفته اللجنة في تقريرها بـ «الإثارات الصحافية» التي اتهمت فيها أحد أعضاء اللجنة بالتهديد بتفجير الوزارة وهو ما لم يحصل من وجهة نظر اللجنة، وكذلك التهديد بالحضور إلى اجتماع اللجنة لإيقاف من يتعدى حدوده عند حده.

«الصحة» تعتذر عن الإجابة على بعض الأسئلة

جمعت لجنة التحقيق في تقريرها جميع الردود التي وصلتها من وزارة الصحة سواء على الأسئلة التي قدمتها في قائمتين للوزارة، أو الأسئلة الشفوية التي تم توجيهها لممثلي الوزارة في اجتماعهم مع اللجنة.

واعتذرت الوزارة عن الإجابة عن سؤال اللجنة «هل يسمح للاستشاريين أصحاب العيادات الخاصة باستخدام إمكانات مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية لمعالجة مرضى عياداتهم؟ وهل توجد في الوزارة لائحة تنظم هذه العملية؟»، متعذرة بأنه ليس ضمن محاور التحقيق.

كما اعتذرت الوزارة أيضا عن الرد على سؤال اللجنة بخصوص تفاصيل الاتفاق مع شركة «إيفيس» فيما يتعلق بمواصلات الوزارة؟ وهل تم ذلك ضمن مناقصة أم لا، وما هي تفاصيلها؟ إذ تعذرت الوزارة أيضا بأن الموضوع ليس ضمن محاور لجنة التحقيق.

وفي ردها على سؤال اللجنة عن قيمة الأدوية التي انتهت صلاحيتها في الفترة من 2004 إلى 2006 أوضحت وزارة الصحة أن قيمة الأدوية التي تم إتلافها في هذه الفترة بلغت أكثر من 67 ألف دينار بحريني، مع الإشارة إلى أن إجمالي استهلاك الأدوية للفترة نفسها بلغ 32.450.803 دينارا، أي أن نسبة الأدوية التي تم إتلافها لا تتعدى 0.21 في المئة من إجمالي الأدوية المستهلكة.

وبينت الوزارة في ردها على سؤال اللجنة بخصوص سياسة الوزارة في تلافي تضارب المصالح في مجال ترسية العطاءات في صفقات الأدوية والأجهزة للوزارة أن سياستها في ذلك تتمثل في التزامها بالقوانين والأنظمة مراعية الإجراءات في المملكة والتي من ضمنها المرسوم بقانون رقم 36 للعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية.

وفيما يتعلق بأسئلة اللجنة بشأن محور نقص الخدمات ردت الوزارة على سؤال اللجنة عن عدد الأطباء والممرضين في قسم الطوارئ والحوادث في النوبة الواحدة وتغيير العدد تبعا لوقت الدوام أو عطلة نهاية الأسبوع بقولها إن «عدد الأطباء في دائرة الحوادث والطوارئ يبلغ 33 طبيبا موزعين على ثلاث نوبات عمل خلال اليوم الواحد، وهو ما يسمح بوجود 5 - 7 أطباء في كل نوبة، أما في أوقات الذروة فيصل العدد إلى 8 - 9 أطباء. كما استحدثت الدائرة فترتين إضافيتين غير معمول بهما في ديوان الخدمة المدنية لسد النقص. أما بخصوص الممرضين في دائرة الحوادث والطوارئ فيبلغ عددهم 125 ممرضا موزعين على ثلاث نوبات عمل، أي بمعدل 22 - 24 ممرضا لكل نوبة».

وفيما يتعلق بموازنة قسم الطوارئ والحوادث للفترة من 2004 إلى 2006 والتي سألت اللجنة الوزارة عنها، فقد بينتها الوزارة في جدول خاص أوضح ارتفاع هذه الموازنة المضطرد.

ردود «الصحة» في محور شكاوى المواطنين

أما فيما يتعلق بمحور شكاوى المواطنين فطرحت اللجنة على الوزارة عددا من الأسئلة، كان أولها عن المعايير المتبعة لمنح صفة الاستشاريين في الوزارة، وهل توجد استثناءات للمنح أو للمنع من الحصول على هذه الصفة. واعتذرت الوزارة عن الإجابة على هذا السؤال كذلك.

وفي ردها على سؤال اللجنة بخصوص نظام للرد على شكاوى المواطنين، وكم بلغ عدد شكاوى الإهمال المهني في الفترة بين 2004 و2006، ذكرت الوزارة عددا من الأنظمة المتبعة ومنها آليات التقييم الذاتية لتطوير أداء المؤسسة الصحية التي تشتمل على لجنة الوفيات والمضاعفات في مستشفيات وزارة الصحة، والتي تختص بتحليل أسباب الوفيات والمضاعفات في مستشفيات الوزارة من دون انتظار رفع شكوى في ذلك، ونظام التبليغ عن الحوادث والإصابات في الخدمات التمريضية والذي يختص بالإبلاغ عن جميع حالات القصور والحوادث التمريضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبينت الوزارة أن آليات شكاوى المجتمع تشتمل على مكتب للتسجيل والتراخيص يغطي جميع الشكاوى المقدمة من المجتمع ضد الطب العام والخاص بشأن الأخطاء الطبية أو مخالفات أخلاقيات المهنة، إذ بينت الوزارة وجود خطة تطويرية للمكتب تتمثل في تدشين نظام تقنية المعلومات في جميع خدمات الوزارة وذلك خلال عامي 2008 - 2009، إضافة إلى مكتب علاقات المرضى في مجمع السلمانية الطبي الذي يختص بالتعامل مع شكاوى المترددين ومن ثم إحالة الحالات التي لم يتم الانتهاء منها أو حالات عدم اقتناع مقدم الشكوى إلى إدارة المستشفى ووحدة الشكاوى للمزيد من التحقيق، إلى جانب نظام التبليغ عن الشكاوى في المراكز الصحية، إذ تتمثل هذه الآلية في إمكانية تقديم الشكوى كتابة أو بالاتصال من خلال الالتقاء برئيس الخدمات الطبية أو مدير إدارة المراكز أو مسئولي المراكز الصحية الصحيين أو الإداريين ويتم توثيقها عبر استمارات خاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وبينت الوزارة أيضا أن مكتب التسجيل والتراخيص تسلم خلال العام 2005 عدد شكاوى بلغ 83 شكوى منها 49 ضد الطب العام و14 شكوى ضد الطب الخاص و20 شكوى لم تكن من اختصاص الوحدة فتم تحويلها للجهات المختصة، مشيرة إلى أنه خلال العام 2006 تسلم مكتب التسجيل والتراخيص عدد 52 شكوى منها 38 ضد الطب العام و6 ضد الطب الخاص و8 لم تكن ضمن اختصاص المكتب فتم تحويلها للجهات المعنية. أما مكتب علاقات المرضى فتسلم خلال الأعوام من 2003 - 2006 عدد ألف و23 شكوى مقدمة من المراجعين لمجمع السلمانية الطبي.

وفيما يتعلق بسؤال اللجنة بشأن عدد حالات الشكاوى من الإهمال الطبي الذي أدى إلى تعقيدات صحية للمريض للفترة من 2004 إلى 2006، والمقاييس المتبعة لتحقيق رضا الشاكين فتبين من خلال رد الوزارة أن تحقيق رضا الشاكين يكون بإعطائهم الحق في التقدم بشكاواهم إلى مكتب علاقات المرضى أو وحدة الشكاوى في مكتب التسجيل والتراخيص، مع الإشارة إلى أنه يمكن للشاكي الذي لم يقتنع بنتيجة التحقيق اللجوء إلى القضاء للتحقيق في شكواه.

وفي ردها على السؤال بخصوص المدة الزمنية القانونية التي تعطى للجنة التحقيق في الشكوى من أجل تقديم تقريرها بينت الوزارة أنه تم تشكيل لجان دائمة في خمسة تخصصات مختلفة لأكثر الشكاوى شيوعا وهي لجنة الأمراض الباطنية والجراحة العامة وجراحة العظام وأمراض النساء والولادة والتمريض، إذ تشتمل كل لجنة على خمسة أعضاء، بالإضافة إلى اللجان الثنائية التي يتم تشكيلها وفقا للحاجة، إذ ساهم ذلك في تقليص متوسط الفترة اللازمة للنظر في الشكوى إلى نحو 5.1 أشهر بدلا من 9.1 أشهر.

وبخصوص إجراءات الوزارة بخصوص الشكاوى المتعلقة بقسم النساء والولادة والتي لاتزال عالقة، بينت الوزارة أن الإجراءات التي تتخذها بخصوص الشكاوى المتعلقة بهذا القسم هي إجراءات الأقسام الأخرى نفسها، إلا أن ارتفاع نسبة إشغال هذا القسم مقارنة بغيره يؤدي طبيعيا لزيادة الشكاوى المقدمة بخصوصه.

وأكدت الوزارة أيضا في ردها على سؤال اللجنة بشأن مستوى التعامل مع مختلف الشكاوى التي تصل بالوسائل المختلفة، أنها لا تقوم بالتحقيق في شكوى إلا بعد تقديم طلب كتابي بذلك، كما هو الحال بالنسبة إلى ما يتم نشره في الصحافة، إذ تقوم إدارة العلاقات العامة والدولية بالاتصال بالصحيفة المعنية للحصول على بيانات الشاكي لبحث شكواه.

وسألت اللجنة أيضا عن وجود «حل وسط قبل اللجوء للقضاء، كأن يسمح للمتقدم بالشكوى بطلب لجنة محايدة أخرى وبأطباء هو يقترح أسماءهم»، إذ بينت الوزارة في ردها على هذا السؤال أن السماح للمتقدم بالشكوى بطلب لجنة محايدة أخرى وبأطباء يقترح أسماءهم سينزع صفة الحياد عن اللجنة ويجعل من حق المشتكى ضده أيضا طلب لجنة يحدد هو أعضاءها.

ردود «الصحة» بشأن موازنتها

فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كانت وزارة الصحة قدمت طلبا للحكومة بتخصيص موازنة إضافية لها، ردت الوزارة بقولها إنه إذا كان المقصود هو تقديم طلب بتخصيص موازنة إضافية إلى مكتب علاقات المرضى في مجمع السلمانية الطبي ووحدة الشكاوى فإن الوزارة وبعد حصولها على الموافقة المطلوبة لزيادة أعداد الموظفين بهما ستقوم بإدراج الكلفة الخاصة بذلك ضمن موازنتها السنوية.

وردت الوزارة أيضا على عدد من الأسئلة الشفوية التي تقدمت بها اللجنة أثناء لقائها وفد وزارة الصحة، إذ بينت الوزارة في ردها على السؤال بشأن «مدى انسجام استهلاك الأدوية مع النمو في عدد المرضى» وجود عوامل مثل ارتفاع كلفة الأدوية وإدخال أدوية جديدة وإنشاء أقسام جديدة وظهور أمراض جديدة تسببت في ارتفاع كلفة استهلاك الأدوية، إضافة إلى عوامل أخرى منها أن غالبية الفروق بسبب الوصفات الطبية الخاصة بالمرضى الذين يتسلمون أدويتهم على فترات من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الطبيب، وذلك فيما يتعلق بعدد الوصفات الطبية.

أما فيما يتعلق بإجابتها على السؤال المتعلق بظروف تخزين الأدوية وإن كانت تسمح بالحفاظ على الموازنة المخصصة للأدوية والتي تزيد على 14 مليون دينار بحريني، فبينت الوزارة أنها قامت بدراسة إمكانية التخزين لدى المورد وبناء مخزن استراتيجي للمواد الطبية في المملكة لمواجهة الكوارث وإعداد الطلبات ذات الحجم الكبير والاستعانة بخبرات الشركات المتخصصة في تنظيم المخازن على أسس علمية وتوفير الأجهزة اللازمة للمحافظة على الأدوية.

وأشارت الوزارة أيضا في ردها على السؤال المتعلق ببيعها بعض الأدوية على القطاع الخاص إلى أنها تقوم فعلا بتوفير التطعيمات والأدوية المخدرة والأدوية التي يتم التأكد من عدم توافرها في السوق المحلية.