البيان الذي صدرعن مجلس النواب بشأن الأحداث الأمنية الأخيرة يمكن وصفه بأنه بيان «عقلاني»، وعلى رغم إنّ إصداره جاء من دون موافقة كتلة الوفاق والنائب المستقل عبدالعزيز أبل، إلا أنه تضمن سطورا جاءت لتغلّب مصلحة الوطن ككلّ، ومن دون تغليب طرف على آخر، بغض النظرعمّا إذا كان هذا الطرف على صواب والآخرعلى خطأ أو العكس. صحيح أنّ الأوضاع في الساحة المحلية بحاجة لتحرك نيابي فعلي إلى ما هو أكثر من مجرد بيان صادرعن جهة تمثل الشعب، إلاّ أن البيان جاء ليحفظ ماء وجه مجلس النواب، إنْ صح التعبير، وليغطي على مواقف بعض النواب التي هدفها زعزعة وحدة الوطن.

البيان دعا الجميع لتحمل المسئولية الجماعية المجتمعية، للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الوطنية»، وفي حين أنه دعا رجال الأمن من جهة إلى أنْ يلتزموا بالقانون والمحافظة على مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامّة في أداء واجباتهم، دعا المجلس الجميع إلى الالتزام بالقانون والأطرالسلمية والمحافظة على الممتلكات العامّة والخاصة في جميع فعالياتها. بعض النواب استنكروا عدم إشادة البيان بدوررجال الأمن «البطولي»، مع العلم أنهم أوّل من وافقواعلى إصدارهذا البيان، فهل يوافقون أنْ يستنكرالبيان أيضا ما قام به رجال الأمن من مداهمات وانتهاكات لحرمة البيوت التي داهموها حين كان أهلها نياما؟

نقول لهؤلاء النواب: قليل من التعقل، فأنتم تمثلونَ شعبا بأكمله لا فئة على حساب الأخرى.