رَفْضُ المحكمة الكبرى المدنية أمس للطلب الذي تقدمت به جامعة العلوم التطبيقية بوقف تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي وإلزامها بدفع تكاليف القضية يعني أن المجلس قد اتخذ الخطوات الصحيحة لانتشال التعليم العالي لدينا من بعض الممارسات الخاطئة في بعض الجامعات.

بالتأكيد هناك جامعات خاصة في البحرين تقدم مستوى تعليميا راقيا وتساهم في سد النقص الموجود في الجامعات والمعاهد التعليمية الحكومية التي لا تستطيع أن تستوعب العدد الهائل من الطلبة الخريجين سنويا, ولكن للأسف هناك أيضا جامعات تسعى للربح فقط بعيدا عن تطبيق المعايير الدولية والمحلية.

أحد الطلبة في إحدى هذه الجامعات شكا لي ما يتعرض له الطلبة في هذه الجامعة من مشاكل لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط - وهي التي ركز عليها مجلس التعليم العالي - وإنما تتعدى ذلك إلى مبنى الجامعة نفسه والذي يتحول إلى علبة سردين يكتظ بأكثر من ألفي طالب في حين أنه لا يستوعب أكثر من 500.

يقول الطالب: «لقد انتسبت للجامعة في العام 2006 ولحد الآن لم أنْهِ غير نصف المقررات أي 24 مقررا من أصل 48 مقررا وذلك بالرغم من مرور أربع سنوات على تواجدي في الجامعة, إن وقت تخرجي غير معلوم لحد الآن وذلك يعتمد على مزاج الجامعة ومتى ما فتحت مقررات كافية للطلبة, إن مجموع الطلبة يفوق بأضعاف ما تطرحه الجامعة من مقررات».

المشكلة في هذه الجامعة لا تقتصر على نقص المقررات والأساتذة والفصول التي لا تستوعب العدد الكبير من الطلبة المنتسبين إليها حتى أن هناك عددا من الأستاذة ليس لهم مكاتب وعند رغبة الطالب في التحدث مع أحد أساتذته فإنه يقف معه في ممرات الجامعة الضيقة.

ويضيف الطالب «نحن نعرف أن مبنى الجامعة يجب أن تكون له مواصفات معينة؛ إذ يجب أن تكون هناك مختبرات ومكتبات وحتى كفتيريا للطلبة، في حين أن جامعتنا تفتقر لكل هذه المرافق حتى أن مكتبة الجامعة قد تم تقسيمها وعُمل جزء منها فصلا دراسيا, هل تتخيل أن المكتبة لا تستوعب غير 50 طالبا في حين أن عدد الطلبة يتجاوز الخمسة آلاف وعند الحديث عن السلامة في المبنى فإنه لا يوجد أي مخارج للطوارئ فكيف يمكن أن يكون الوضع مثلا عند انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث حريق في المبنى».

وبعد كل ما قيل أليس الأجدى للجامعات أن تسعى لتصحيح أوضاعها بدل أن تتهم مجلس التعليم العالي بأنه السبب في تدني عدد الطلبة المستجدين هذا العام ؟