قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه -المكلف في الإجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الأولى والثانية والثالثة الصغرى- وأمانة السر حسين يوسف 30 سبتمبر/ أيلول موعدا للصلح النهائي في قضية فتاة اختلست مبالغ من شاب إماراتي أو الحكم في القضية بالتاريخ ذاته.

وفي جلسة يوم أمس حضرت المتهمة البحرينية وقدمت مذكرة دفاعية وبينت للقاضي محاولتها للتوصل إلى صلح مع المجني عليه، إلا أنه لا يرد على المكالمات الهاتفية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة (بحرينية الجنسية) أنها استولت على مبالغ مملوكة للمجني عليه على سبيل الوكالة إضرارا بأصحاب الحق.

وفي الجلسة الماضية حضر المجني عليه (أماراتي الجنسية) وأدلى بأقواله أمام قاضي المحكمة، وذكر أن عائلته تحدثت مع المتهمة عن طريق الإنترنت واتفقوا معها على الاشتراك في جمعية، وأن المتهمة زودت عائلته بعنوانها، وهو بدوره أرفق نسخة من جوازه للمتهمة، كما أنه كان يرسل مبالغ مالية عن طريق الحوالات شهريا للمتهمة، إلا أنه في وقت استحقاقه للجمعية قامت المتهمة بقفل هاتفها النقال.

من جانبها أوضحت المتهمة أنها على استعداد لسداد مبلغ 50 دينارا شهريا للمجني عليه، إلا أن الأخير رفض ذلك وطالب المحكمة بالاستمرار في جلسات المحاكمة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهمة استولت على مبلغ 20 ألف درهم إماراتي قام بتحويلها لها المجني عليه عن طريق 4 دفعات، وذلك على سبيل الوكالة من أجل (جمعية) مدتها 20 شهرا على أن يقوم المشترك (المجني عليه) بدفع مبلغ 5 آلاف درهم إماراتي طوال تلك الفترة بصورة شهرية للمتهمة، والتي تقوم بدورها بتسليم المبلغ 100 ألف درهم إماراتي وهو مجموع الأقساط، إلا أن المتهمة أنهت الاتصالات وتسليم الجمعية للمجني عليه.