أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تكليف الإدارة التنفيذية للهيئة باتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس شركة قابضة (شركة الشخص الواحد) مملوكة بالكامل للهيئة برأسمال قدره 50 ألف دينار على الأقل لتدخل هذه الشركة شريكا في رأس مال الشركة الاستثمارية لإدارة أموال واستثمار أموال الهيئة والتي نص عليها قانون الهيئة الجديد.

وخلص المجلس إلى هذا القرار بدلا من قرار المجلس رقم (7) المتخذ في الاجتماع رقم 2/2009 المنعقد في فبراير/ شباط الماضي، الذي تقرر بموجبه إدخال الرئيس التنفيذي للهيئة كشريك في رأسمال الشركة بحصة قدرها (1 في المئة) من رأس المال.

ورأى المجلس أن إنشاء الشركة القابضة وإدخالها كشريك في الشركة الاستثمارية بدلا من الرئيس التنفيذي للهيئة لتلافي إشكالات قد تنشأ مستقبلا في حال كون الشريك الآخر شخصا طبيعيا.

وناقش مجلس إدارة الهيئة مذكرة إدارة الهيئة بشأن تطورات تأسيس الشركة الاستثمارية لإدارة أموال واستثمار أموال الهيئة، وطالب بعض أعضاء المجلس من الإدارة التنفيذية توضيحا على تعليق قال إن قانون المصرف المركزي يلزم الشركة بوجود الرئيس التنفيذي للهيئة ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة، مؤكدين أنه عندما تم التأكد من ذلك اتضح أن القانون لا توجد به أي مواد إلزامية من المصرف المركزي بخصوص ذلك.

واعتبر بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة أن ذلك يعد تضاربا في المصالح في ظل وجود الرئيس التنفيذي للشركة عضوا في مجلس إدارتها ويمتلك حق التصويت أيضا.

وسيكون اسم الشركة الاستثمارية التي ستؤسسها الهيئة لإدارة أصولها وأموالها «شركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومدتها 25 عاما قابلة للتجديد وفقا لما تراه الجمعية العمومية، على أن يكون مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو الجمعية العمومية للشركة.

فيما سيكون رأسمال الشركة المصرح به مليون دينار وهو رأس المال الصادر والمكتتب والمدفوع نقدا، وستوزع أسهم الشركة على عدد مليون سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد دينار بحريني، على أن يودع رأسمال الشركة في بنك البحرين والكويت.

وسيتكون أعضاء مجلس إدارة الشركة الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من ثلاثة أو أربعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة يتم ترشيحهم من أعضاء مجلس الإدارة أضافه الرئيس التنفيذي للهيئة، واثنان من خارج الهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمار يتم ترشيحهم من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

ونصت المادة السادسة من قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أن «مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى تصريف شئونها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية»، إذ أعطت المادة مجلس الإدارة صلاحيات إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية.

وكشف الرئيس التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لـ»الوسط» أن صافي الخسائر المالية التي تعرضت لها الهيئة جراء الأزمة المالية في العام 2008 بلغت 136 مليون دينار، وذلك بنسبة تراجع قدرها 4.4 في المئة من إجمالي موجودات الهيئة البالغة نحو ثلاثة مليارات دينار.

وأكد الشيخ محمد بن عيسى أن النتائج المالية النهائية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيه «التقاعد» و»التأمينات» أوضحت أن الخسائر التي تعرضت لها الهيئة بلغت 204 ملايين دينار، مشيرا إلى أن استثمارات الهيئة حققت أرباحا بلغت 68.5 مليون دينار ساهمت في الحد من الخسائر التي تعرضت لها الهيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن خسائر الهيئة خلال العام الماضي أفضل بكثير مما تعرضت لها صناديق أخرى في مختلف العالم، فالخسائر التي تعرضت لها الهيئة لا تزيد عن 4.4 في المئة، بينما تعرضت صناديق عالمية في الولايات المتحدة وإيرلندا وهولندا وغيرها إلى خسائر كبيرة وصلت إلى 30 في المئة، تمتلك الهيئة أسهما مسجلة في بورصات العالم والجميع على علم بأوضاع البورصات في العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن 80 في المئة من الخسائر التي تكبدتها الهيئة في فرعيها (التقاعد والتأمينات) حدثت ضمن الاستثمارات الداخلية وفي سوق الأوراق المالية البحرينية.

وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير مشروع الموازنة التقديرية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للسنتين الماليتين 2009 و2010، إذ قدرت إيرادات الهيئة من الاشتراكات بمبلغ 352 مليونا و374 مليون دينار على التوالي فيما قدرت المصروفات التأمينية والإدارية بـ 236 مليون دينار و262 مليون دينار على التوالي. كما قدرت صافي إيرادات الهيئة من الاستثمار بـ 117 مليون دينار للعام 2009 و123 مليون دينار للعام 2010. وتشير تلك التوقعات إلى ارتفاع حقوق المؤمن عليهم إلى 3.7 مليارات دينار في نهاية العام 2009 ويتوقع أن يصل إلى 4 مليارات دينار في نهاية العام 2010.