أثار الحديث عن المناقشة المرتقبة لمشروع قانون الغرفة الجديد في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين يوم 28 أغسطس/ آب الجاري جدالا في الوسط التجاري بين متخوف من الانقسامات وتهميش قطاع شريحة من التجار، وبين مدافع عن المميزات التي حوتها مواد القانون المقترح وعددها 62 مادة.

تهميش «الأسرة التجارية»

وعبر عدد من التجار عن مخاوفهم من أن يكون هذا القانون المقترح بداية لعملية إقصاء وتهميش للأسرة التجارية في المجتمع كما حدث بالنسبة لمحاولات مشابهة في قطاع مؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مؤسسات (مضادة) في مجال حقوق الإنسان وابتكار تسميات لجمعيات دينية واجتماعية بغرض الإضرار بالعمل الحقيقي الوطني التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، في حين عبرت فئة أخرى عن رفضها لمثل هذه المخاوف، مؤكدة ثقتها في أن الجهود المبذولة هي في صالح الأسرة التجارية، وأن القانون المقترح ليس قرارا تنظيميا صغيرا، فهو مسودة قانون ستناقشها الجمعية العمومية غير العادية، ثم ترفع المسودة بعد إقرارها من قبل الجمعية العمومية إلى الحكومة لعرضه على المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى والذي بدوره سيخضعه للمناقشة المستفيضة.

الزيرة: أدعو لسحب القانون

وشددت بعض الآراء على أن التجار لن يقبلوا بأن تصبح الغرفة التجارية مصدرا لمزيد من الإخفاقات والإقصاء وسيطرة الرأي الواحد، فيما دعا البعض الآخر إلى سحب القانون إذا لم تتمكن الجمعية العمومية من التوصل إلى توافق في مناقشة كل البنود وهو أمر سابق لأوانه حاليا، لكن التعويل كله سينصب على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وفي معرض تعليقه على الجدل الدائر بشأن مقترح القانون الجديد للغرفة، وصف عضو مجلس الإدارة السابق للغرفة والاقتصادي تقي الزيرة القانون المقترح بأنه (غير مناسب) بتاتا للقطاع التجاري، وبالتحديد للغرفة، لأنه سيؤدي إلى إيجاد طبقية جديدة في هرم الغرفة التجارية وفق رأيه، متوقعا أن يؤدي مستقبلا، لو تم تطبيقه، إلى انقسامات في الساحة التجارية وتقسيم التجار إلى تجار طبقة عليا (كبرى أو ثرية) وطبقة الصغار والمتوسطين من التجار، مضيفا أن هذا القانون يأتي في وقت غير مناسب في ظل تراجع الاقتصاد العالمي والتحولات الجديدة في سوق العمل المحلي.

وزاد قوله: «أنا شخصيا لا أعتقد أنه سيمرر من الجمعية العمومية الاستثنائية، ولا حتى من المجلس الوطني، بل على العكس، سيشهد معارضة كبيرة جدا وسيرفض من التجار، لكن المشكلة ليست في مناقشة القانون، بل المشكلة في طرحه، فالمسألة الواضحة هي الانحياز للقوى الاقتصادية الكبرى وإعطائها ميزة وقوة على بقية التجار».

هذه هي... الديمقراطية

وذكر في هذا الصدد أن بعض الآراء المؤيدة للقانون كانت تقول بما معناه: «كيف تساوي صاحب بقالة بمؤسسة اقتصادية كبرى؟» كما يطرح بعض أعضاء الغرفة، لكن ردي هو: «هذه هي الديمقراطية، ولكن مع الأسف، في الوقت الذي يدعم فيه جلالة الملك والدولة عموما هذا التوجه والترويج له في مختلف المؤسسات، نجد كيانا كـ «بيت التجار»، وكأنه يسعى لإضعاف مبادئ الديمقراطية بعدم إعطاء كل مؤسسة وفرد حقوقه وواجباته».

واستدرك «هذه مسألة محزنة، كيف تصل الجرأة لدى من يدعم هذا التصنيف الجديد لأن يطرحه في اجتماع استثنائي؟ فأنا لا أصدق هذا الشيء، وما سيحصل هو أن الرأي العام وأعضاء الغرفة بالتحديد سيزدادون حنقا وغضبا على مجلس الإدارة، وهي مسألة لن تصب في صالح هذه المجموعة التي تريد إعادة ترشيح نفسها».

ودعا إلى سحب مشروع القانون الجديد قبل أن يصل إلى ساحات النقاش والمجالس وإلى الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية.

استغلال عضوية الغرفة

ويؤيد هذا الطرح عدد آخر من التجار، فالبعض يشير إلى أن مجلس الإدارة، على سبيل المثال، يتغاضى عن تنفيذ اللائحة الداخلية المتعلقة بالحضور، فهناك أعضاء لم يحضروا أكثر من 80 في المئة من الاجتماعات ومجلس الإدارة يتغاضى عنهم، وبعضهم يحضر إلى الاجتماع لمدة ربع أو نصف ساعة ويتركونه! منتقدين استغلال عضوية الغرفة للبروز الاجتماعي والحصول على المقاعد والترشيحات الحكومية هنا وهناك، وخصوصا أن هناك عددا قليلا من الأعضاء في كل الدورات السابقة من يعمل بأمانة وإخلاص.

وأورد أحد التجار، فضل عدم ذكر اسمه، مثالا آخر بالقول إن أحد الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة قدم اعتذارا لعدم استطاعته الحضور بسبب وضعه الصحي، لكن مجلس الإدارة أصر على بقائه، والسؤال هو: «لماذا لا يسمح لعضو قدم اعتذارا بالانسحاب لإعطاء فرصة للأعضاء الاحتياطيين ليقوموا بدورهم؟».

شاهين: «الغرفة» مؤسسة ديمقراطية

لكن عضو مجلس إدارة الغرفة صقر شاهين يركز على أن «رضا السلطة والقطاع التجاري غاية لا تدرك»، في معرض حديثه عن الجدل الدائر بشأن مقترح القانون الجديد، إلا أنه يؤمن بأن الغرفة هي أول مؤسسة ديمقراطية في البحرين مبنية على الانتخابات، وطالما هناك جمعية عمومية، فمن الأولى أن تكون هي التي تثبت أو تشطب هذه المادة أو تلك، ويتم رفع التوصيات ويصبح القرار للجمعية العمومية.

وتطرق إلى ما وصفه بعض التجار بشأن المخاوف من «الطبقية» التي قد يؤسسها القانون بالقول إن هناك الكثير من الغرف التجارية في العالم، لديها فئات اشتراك، ومن يرغب في الاشتراك في الفئة الذهبية أو الفضية أو بحسب الفئة التي يريد الانضمام فالأمر يعود للعضو ولكل فئة ميزاتها.

هذه... ليست «طبقية»

وأشار إلى أن الغرفة التجارية تقدم 52 خدمة للأعضاء، ولهذا فإن العضو الحاصل على العضوية الذهبية مثلا، تختلف امتيازاته عن العضو الذي يحمل العضوية البرونزية، فالشركات التي رأس مالها مليون دينار، تختلف احتياجات عن المؤسسة التي رأس مالها 20 ألف دينار.

وقال: «هذه ليست طبقية، فالغرفة تقدم خدمات وتحصل عليها رسوما يدفعها العضو بالمقابل، وهذا ليس ابتكارا جديدا فهو نظام مطبق في كثير من الغرف التجارية في العالم».

واختتم بتأكيده أن هناك توجها لتطوير الغرفة لتصبح من أفضل الغرف على مستوى العالم، وليس على مستوى منطقة الخليج والمنطقة العربية فحسب، ولابد من أن يتم تطوير خدمات ودعمها لتصبح صوتا قويا للتجار، وتدافع عن حقوقهم وتسعى لتحقيق المزيد من المكاسب للأسرة التجارية.

منع إقرار البنود «الضارة»

من جهة أخرى، أشارت مصادر تجارية إلى أن هناك تحركا قويا لمنع إقرار أي بنود تسبب ضررا للقطاع التجاري في الاجتماع المرتقب يوم 28 الجاري، وبالنسبة لمسودة القانون، فقد تم طرح تساؤلات تتعلق بتأجيل موضوع إجراء التعديل على قانون النظام الأساسي للغرفة في اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2009 الجاري، وتم خلال الاجتماع التأكيد أن إجراء التعديل على قانون الغرفة سيتم قبل نهاية الدورة الحالية، من خلال الدعوة لعقد اجتماع استثنائي لطرح مسودة القانون، مع إعطاء نسخة منه لدائرة الشئون القانونية بالدولة لتنقيحها، ليتم عرضها فيما بعد على الجمعية العمومية للغرفة في اجتماع غير عادي للبت فيه والنظر في هذه التعديلات، وأن السبب الرئيسي في التوجه نحو عرض التعديلات على الشئون القانونية هو لضمان سلامة التعديلات من الناحية القانونية وخصوصا أن قانون الغرفة سوف يصدر بمرسوم لإعطائه قوة القانون.