قضت المحكمة الكبرى الإدارية أمس (الأحد) برفض الطلب المستعجل في القضية المرفوعة من قبل الجامعة التطبيقية ضد مجلس التعليم العالي، والمتمثل (الطلب) في وقف قرارات المجلس، وذلك لعدم توافر ركن الاستعجال؛ كما قررت إرجاء الحكم في القضية المرفوعة من قبل الجامعة الخليجية إلى 20 أغسطس/ آب للحكم، وقررت النظر في موضوع القضيتين في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وإثر صدور الحكم، رحب وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي بالقرار، وأكد أن المجلس مستمرّ في متابعة الجامعات في مملكة البحرين حتى تصبح أوضاعها متوافقة مع اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والإنشائية.
وأضاف أن الجامعات المخالفة بدأت منذ اليوم (أمس الأحد) الموافق 16 أغسطس 2009 بعرض مرئياتها وبرنامجها الزمني التي طالبها المجلس بوضعها لإزالة المخالفات المرصودة عليها.
وفي الاجتماع الأول الذي جمعها مع اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي، قالت رئيسة الجامعة الخليجية منى الزياني: «إن الجامعة طالبت أمس خلال اجتماعها بتسلم تقرير يوضح ماهية الأوضاع التي تحتاج إلى تصحيح، وخصوصا أن الجامعة لم تتلقَّ أي تقرير يوضح ماهية الأوضاع التي تحتاج إلى تعديل».
المنطقة الدبلوماسية- عادل الشيخ
قضت المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس (الأحد) برفض الطلب المستعجل في القضية المرفوعة من قبل الجامعة التطبيقية ضد مجلس التعليم العالي، والمتمثل (الطلب) في وقف قرارات المجلس، وذلك لعدم توافر ركن الاستعجال؛ كما قررت إرجاء الحكم في القضية المرفوعة من قبل الجامعة الخليجية إلى 20 أغسطس/ آب للحكم، كما قررت النظر في موضوع القضيتين في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
إلى ذلك، صرح المحامي فريد غازي بأن المحكمة الإدارية «أصدرت حكما مؤقتا برفض الطلب المستعجل بشأن وقف القرار المطعون به لجامعة العلوم التطبيقية، مستندة في ذلك إلى عدم توافر الاستعجال في طلب الوقف، وتأجلت الجلسة حتى أول سبتمبر/ أيلول المقبل».
وقال: «لقد جاء حكم المحكمة مبينا أن القرار المستعجل بالوقف قد يتسبب في حال التحاق الطلبة بالبرنامج والدوام فيه من دون معرفة ما إذا كان قرار المحكمة بإلغاء القرارات من عدمه، ما يؤثر على استمرار الطلبة المستجدين في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال، فالدفاع والجامعة التي صدر قرار برفض طلبها المستعجل تحترم قرار المحكمة وتقدر عدم قدرتها على اتخاذ قرار مستعجل بالوقف للأسباب المبينة في الحكم من دون أن يمس ذلك القرار المطعون به -الذي مازال معروضا على القضاء- وهي تؤكد أن الفصل في ذلك يكون لذوي الخبرة الأكاديمية المتخصصة، وتؤكد أن اتجاه المحكمة المؤكد سيكون بإذن الله تعالى تعيين خبير متخصص في المجال الأكاديمي للفصل في صحة هذه القرارات من عدمه لعدم استطاعة المحكمة تحديد أي من الأطراف يستند إلى أسباب أكاديمية صحيحة لعدم اختصاصها بذلك».
وأضاف «إننا سنتقدم بطلب استدعاء مسئولي هيئة ضمان الجودة ذات الاختصاص كخبراء لبيان عدم إيقاف أي برنامج في أية جامعة في العالم حصلت على تقدير (مرض لحد ما) وخصوصا أن الدفاع حصل على تأكيدات بذلك من خبراء في الجودة بأن إيقاف البرامج الأكاديمية لم يتم إلا في مملكة البحرين ومن يستطيع إثبات عكس ذلك فليقدم الأدلة الثبوتية».
وأردف «كما أكد الدفاع عدم وجود أية شبهة في شهادات التخرج التي سبق للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي باعتماد شهادات مطابقة لتلك الشهادات وإرسال ما يثبت ذلك إلى المحكمة»، مؤكدا أن «لجوء الجامعات إلى المحكمة هو حق قانوني ودستوري للفصل في موضوع نزاع تعذر تسويته خارج أروقة القضاء، وهي تؤكد مجددا احترامها لقرار المحكمة ولأي توجه من شأنه إصلاح التعليم العالي».
وكانت الجلسة السابقة شهدت تقديم ممثل دائرة الشئون القانونية مستندات، كان من ضمنها حصول طالب على شهادة الماجستير قبل تقديمه الرسالة، ورد غازي على المستند المقدم بأن الطريق القانوني الصحيح هو إخطار الجامعة بهذه المخالفة لتصحيحها وليس رفع قضية.
وعرض ممثل دائرة الشئون القانونية نتيجة طالب كان مجموعه 77، تقدير جيد، في حين قامت الجامعة بمنحه تقدير جيد جدا.
وقد دافع غازي في هذا الشأن بالقول: «إن القضية المرفوعة تخص تخصص البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال، والمستند المعروض من قبل الشئون القانونية يخص طالبا في قسم الحقوق».
وفي الجلسة تبادل فريد غازي وممثل دائرة الشئون القانونية التهم بضعف الموقف القانوني، وتضمين المذكرات المقدمة إلى المحكمة كلاما إنشائيّا غير مستند إلى القانون، وقد بدأ الشد والجذب بين الطرفين، بعدما تقدم غازي بمذكراته إلى قاضي المحكمة سعيد الحايكي، فوصف ممثل دائرة الشئون القانونية دفاع غازي بـ «الكلام الإنشائي»، وهنا رد غازي بالوصف ذاته للردود القانونية المبداة من الدائرة.
وقال غازي في رده على وصف دائرة الشئون القانونية: إن «الشهادات التي تم تقديمها إلى المحكمة هي خارج الموضوع، وممثل الدائرة يدعي أن كلامي إنشائي، إلا أن دفاعي يستند إلى المادة (11) من قانون التعليم العالي والاشتراطات الجوهرية لإيقاف البرامج».
وأضاف «أصبح من يتكلم في القانون يوصف كلامه بالإنشائي»، مردفا «لقد طعنت في قرار وقف بكالورويس إدارة الأعمال بالنسبة إلى إحدى الجامعات الخاصة، في حين أن ممثل دائرة الشئون القانونية تقدم إلى المحكمة بشهادة ماجستير في القانون، وردت فيها درجات عن معدل تعتقد دائرة الشئون القانونية بأن المعدل غير صحيح».
وعقب بالقول: «لقد نصبت دائرة الشئون القانونية نفسها لجنة اعتماد أكاديمي، فافترضت عدم صحة الدرجات، فأنا أتحدث عن قرار بكالورويس إدارة الأعمال ودائرة الشئون القانونية تتحدث عن ماجستير في القانون»، سائلا: «أليس ذلك خروج عن الموضوع ومحاولة لجر المحكمة والدفاع إلى موقع آخر خلاف الموقف الحقيقي الذي يتعلق بوقف وإلغاء القرارات المطعون عليها؟ أليس عدم اتباع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون التعليم العالي يعد مخالفة؟».
وتابع «من يتمسك بهذا النص الذي يسبق قرار الإيقاف يُدعى بأن كلامه إنشائي؛ فإلى ماذا نحتكم؟ ألا يحتكم القانونيون وعدالة المحكمة إلى النص ومفهوم النص؟ فكيف للمجلس الذي أصدر القرارات يخالف القانون الذي أنشأه والذي أعطاه الصلاحيات؟».
وقال: «يجوز بأي حال من الأحوال للجهة الإدارية أن تنفرد في إصدار قرارات تعسفية غير مدروسة ولا تتصف بالحكمة، ومن ثم تتباكى على صفحات الصحف وتدعي بأن قراراتها سليمة، فنحن نطالب بتحكيم النص وبرقابة القضاء الإداري الموقر على أعمال الجهة الإدارية، ونريد من الجميع عندما يريد أن يصدر حكما يصدره بحيادية ويكون الضمير القانوني بعيدا عن أي تأثير من أية جهة كانت».
يشار إلى أن مجلس التعليم العالي أصدر قرارات بإيقاف القبول في بعض برامج أكاديمية لأربع جامعات خاصة، بدعوى مخالفتها اللوائح الإدارية والأكاديمية التي أصدرها المجلس، واعترضت على تلك القرارات 3 جامعات خاصة تقدمت برفع دعاوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بصفته ومجلس التعليم العالي.
المنامة - بنا
قال وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي إن مجلس التعليم العالي مستمرّ في متابعة الجامعات في مملكة البحرين حتى تصبح أوضاعها متوافقة مع اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والإنشائية التي أقرّها المجلس.
وأضاف أن الجامعات المخالفة بدأت منذ اليوم (أمس الأحد) الموافق 16 أغسطس/ آب 2009م بعرض مرئياتها وبرنامجها الزمني الذي طالبها المجلس بوضعها لإزالة المخالفات المرصودة عليها.
ودعا الجامعات التي لم تستجب للقرارات إلى أن تقوم بالإجراءات الكفيلة تصحيح أوضاعها خلال المهل الممنوحة لها، والتي ستجد كلّ الاهتمام والمساعدة والعون من المجلس وأمانته العامة في حال استجابتها للقرارات.
جاء ذلك على إثر صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية برفض الطلب الذي تقدّمت به جامعة العلوم التطبيقية بوقف تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي وإلزامها بدفع تكاليف القضية، وبمدّ أجل الحكم في طلب الجامعة الخليجية بهذا الخصوص إلى تاريخ 20 أغسطس/ آب 2009م.
وقال وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي إنّ الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى المدنية تبرهن على نزاهة القضاء البحرينيّ ووقوفه مع الحقّ في يوم مشهود للقضاء.
وقدّم شكره وتقديره لدائرة الشئون القانونية وللفريق القانوني الذي دافع عن القرارات التي أصدرها المجلس بحقّ الجامعات الثلاث المخالفة، وبذل جهودا كبيرة في تقديم المستندات التي تبيّن بالدليل القاطع مخالفة هذه الجامعات للوائح المقرّة من مجلس التعليم العالي واستحقاقها للقرارات الصادرة ضدّها.
وأشار الوزير إلى أنّ الهدف من القرارات التي أصدرها المجلس هو إصلاح التعليم العالي في المملكة ووضع الضوابط التي تضمن حصول الطلبة الملتحقين بها سواء من داخل المملكة أو خارجها على تعليم عالٍ ذي جودة عالية وضمان حقوقهم وحقوق أولياء أمورهم الذين يتكبّدون دفع مبالغ باهظة من أجل تعليم أبنائهم، بحيث تصبح مملكة البحرين بذلك مركزا إقليميّا للتعليم العالي ومحضنا للطلبة الراغبين في الحصول على تعليم أكاديمي موافق للمعايير العالمية بهذا الخصوص بما يتناسب مع مملكة البحرين.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس التعليم العالي واجتماعاتهم المستمرة التي عقدوها في المجلس أو في اللجان المنبثقة عنه، واللوائح المنظمة لعمل الجامعات الخاصة التي قاموا بوضعها واعتمادها.
وقال الوزير إن المجلس أعطى الجامعات فترة سماح منذ صدور اللوائح في أكتوبر/ تشرين الأول 2007م وتواصل معهم من أجل إزالة المخالفات بما ينسجم مع قانون التعليم واللوائح وهذا يؤكد تواصل المجلس مع شئون التعليم العالي كافة وحرصه على متابعة الجامعات.
وذكر أنّ أعضاء المجلس يؤكدون دائما جودة المخرجات ووضع الضوابط الكفيلة بالارتقاء بالتعليم العالي من أجل المزيد من الازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة التي تحرص على أن تكون مملكة البحرين مميزة بالشكل الذي يليق ومكانتها.
وأكد حرص المجلس على التوافق مع ما اشتملت عليه الرؤية الاقتصادية 2030 وما أكدته من وجوب أن يكون للتعليم دور مهم في جميع مراحله، مبينا أن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ومبادرته المختلفة تشمل المدرسة والجامعة باعتبار أن التعليم وتطوّره حلقة متواصلة لا يمكن فصلها أو تجزئتها، مؤكدا اهتمام المجلس بتطوير التعليم العالي في مملكة البحرين.
الوسط - فاطمة عبدالله
قالت رئيسة الجامعة الخليجية منى الزياني: «إن الجامعة طالبت أمس خلال اجتماعها باللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي باستلام تقرير يوضح ماهيّة الأوضاع التي تحتاج إلى تصحيح وخصوصا أن الجامعة لم تلقَ أي تقرير يوضح ماهيّة الأوضاع التي تحتاج إلى تعديل».
وأضافت الزياني في حديث لـ «الوسط» أن «الجامعة لم تتسلم أي تقرير يوضح ماهية الأوضاع التي تحتاج إلى تعديل، في الوقت الذي اكتفت فيه الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي بالمطالبة بتصحيح الأوضاع من دون ذكر ما هي الأوضاع التي تحتاج إلى تعديل، على رغم أن الجامعة أرسلت أربع رسائل لمجلس التعليم العالي تطالب فيها جميعها بتوضيح الأوضاع المراد من الجامعة تعديلها، إلا أن الجامعة لم تتسلم أي رد من المجلس».
وأكدت الزياني أنه تم التأكيد خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمنى وزارة التربية والتعليم على أن الجامعة تخلي مسئوليتها في حالة انقضاء مدة الشهرين التي حددها المجلس لتعديل الأوضاع بسبب أن الجامعة لم تتسلم إخطارا يوضح فيه ماهية الأوضاع المحتاجه إلى تعديل في الجامعة.
ولفتت إلى أنه في حال تسلمت الجامعة تقريرا يوضح الأوضاع التي تحتاج إلى تعديل فإنه سيتم تعديلها في الحال، مشيرة إلى أن الجامعة على أتم الاستعداد لتصحيح الأوضاع وخصوصا أنها تهتم بمصلحة الطالب من جهة وبمصلحة وجودة التعليم العالي في البحرين من جهة أخرى، مستنكرة عدم إفصاح التعليم العالي إلى حد الآن عن الأوضاع التي تحتاج إلى تعديل على رغم إصرار الجامعة على معرفة هذه الأوضاع وخصوصا أنه تم طرح هذه المشكلة أكثر من مرة خلال الاجتماع.
كما نوهت الزياني إلى أن الجامعة زودت اللجنة أمس بخطة طلبتها هيئة ضمان الجودة، مبينة أن هذه الخطة ستحل الكثير من الأمور، موضحة أيضا أن الجامعة أكدت أنها تحترم القوانين والأنظمة الصادرة من مجلس التعليم العالي، مبينة أن الجامعة أثبتت للمجلس ذلك ولقد قدمت لها الأدلة التي تؤكد أنها متعاونة في تزويد الأمانة العامة بما تحتاجه من إيضاحات، مشيرة إلى أن الجامعة نفذت القرارات التي صدرت في اجتماع رقم (15 و16) لأمانة مجلس التعليم العالي.
وذكرت الزياني أنه تم تمديد الحكم في قضية الجامعة الخليجية إلى تاريخ 20 من هذا الشهر، متمنية أن يكون رد القضاء واضحا، مرحّبة في الوقت ذاته بأي رد يصدر من الأمانة العامة، مشيرة إلى أنه في حال أرسلت الأمانة العامة للمجلس ردا يوضح ماهية الأوضاع التي يجب تصحيحها فإن الجامعة ستسارع حتى يتسنى لها القيام بهذا التعديل.
إلى ذلك قال رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج: «إن الجامعة أثبتت لمجلس التعليم العالي أن الجامعة مستوفية للشروط التي وضعها المجلس وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير بتاريخ 5 أغسطس/ آب الجاري مع عدد من الجامعات».
وأضاف الحواج أن «هذه اللجنة تسعى من خلال الاجتماع الذي عقد أمس والذي يستمر إلى اليوم إلى الاستماع لردود الجامعات بشأن الإخطارات التي وجهت للجامعات (...) وستقوم هذه اللجنة برفع تقرير إلى مجلس التعليم العالي لإصلاح عملية التعليم العالي».
وتابع بأن «على التعليم العالي الإعلان بأسرع وقت ممكن عن الجامعات التي استوفت الشروط والمعايير وخصوصا أن الحديث عن نواقص وسلبيات الجامعات الخاصة البحرينية بدأ يصبح حديث الرأي العام، لذلك لابد من إعلان أسماء الجامعات التي التزمت بالمعايير حتى يكون الرأي العام العربي والخليجي على دراية بأن هناك جامعات جادة واستوفت الشروط، إلى جانب أن ذلك سيشجع الجامعات المخالفة على المضي في نفس الاتجاه».
وأشار الحواج إلى أن هناك طرقا كثيرة تستطيع الجامعات تصحيح أوضاعها عن طريقها وخصوصا فيما يتعلق بعدد البرامج وعدد الطلبة وخصوصا أن الجامعات أدركت أن مجلس التعليم العالي يركز على جودة التعليم.
وأكد أنه لا أحد يستطيع إنكار أن هناك نواقص وأخطاء وتقصيرات من قبِل بعض الجامعات، ولابد من إصلاح التعليم العالي وخصوصا التأكيد على جودة التعليم وأن الجامعة تستجيب إلى مجلس التعليم العالي الذي يهدف إلى إصلاح التعليم العالي.
وذكر الحواج أنه تم عرض خطة الجامعة الأهلية وتفاصيل برامجها خلال الاجتماع باللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي، مبينا أن الجامعة مستوفية للشروط التي وضعت وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي دعم الجامعات الخاصة والارتقاء بها.
كما أوضح أنه تم التأكيد على أن الجامعة الأهلية استوفت جميع شروط أعضاء هيئة التدريس وأيضا نسب المتفرغين من غير المتفرغين، لافتا إلى أنه تم تقديم كل الإثباتات إلى مجلس التعليم العالي حتى يكون الأخير على دراية بأوضاع الجامعة الأهلية.
ويشار إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير بتاريخ 5 أغسطس 2009 بدأت أمس (الأحد) بالاجتماع بجميع الجامعات الخاصة للاستماع إلى ردودها بخصوص القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، ليستمر هذا الاجتماع حتى اليوم.
وكانت اللجنة اجتمعت بممثلي الجامعات الخاصة كل على حدة بقاعة الاجتماعات في مبنى وزارة التربية والتعليم للاطلاع على ردود تلك الجامعات على القرارات الصادرة من مجلس التعليم العالي والتأكد من مدى التزامها بما طلب منها.
المنامة - بنا
ناقش نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال لقائه أمس (الأحد)، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، عددا من الموضوعات المتعلقة ببرامج التعليم الحكومي والخاص، وبحضور وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وخلال اللقاء حث نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بملف التعليم العالي لما له من دور أساسي في مسيرة التنمية بالمملكة، مؤكدا دعم لجنة التعليم والتدريب لما من شأنه الحفاظ على سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين والارتقاء بمخرجات الجامعات الخاصة والمحافظة على مصلحة الطلبة الدارسين فيها.
من جانبه تقدم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بالشكر إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم ستواصل السعي للنهوض بالعملية التعليمية ومواكبتها لكل جديد على الصعيد الدولي وبما يساهم في متطلبات مسيرة التنمية والتطوير المستقبلي في المملكة.
العدد 2537 - الأحد 16 أغسطس 2009م الموافق 24 شعبان 1430هـ
تعليق 2
خيرا فعل القضاء عندما أنحى بنفسه عن تلك المسؤلية في الإعتراف بالمستوى الأكاديمي من عدمه فهي مسؤلية أخلاقية قبل أن تكون قانونية و ليس بمقدرة التهليم العالي بجهازه المتواضع أن يقول هذا مرخص أكاديمياً و هذا غير مرخص. أتمنى من التعليم العالي أن يقوي جهازه فبل إصدار الإحكام التي قد تؤثر على جهاز التعليم العالي قبل أي جهة أخرى.
وزير يستحق الاشادة
ليس غريباً على وزير التربية والتعليم على اهتمامه الدؤوب والسعي الدائم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتعلمية .. هذه الجامعات أصبحت تجارية وهمها الأكبر الحصول على الربح بغض النظر عن جودة مخرجاتها والحفاظ على سمعة التعليم في البلد.
أحد حديثات النعمة بالوظيفة الادارية حيث تخرجت من الجامعة التي تمنح الشهادة دون إستيفاء إكمال كافة المواد الدارسية
أحد حديثات النعمة بالوظيفة الادارية أخذت تدخل يوميا على السايتات وتطبع المقالات وترفعها للادارة العليا وتقول لهم هذا المقال يخص فلان وعلان وإن لم يتم إدراج إسم المؤسسة ولم يكتف الأمر بذلك بل جندت صغار الموظفين والبومة والبنغالي والدوبي للإطلاع على المواقع الالكترونية وخاصة وممن فشل في عمله وأصبح التجسس هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الترقية والمنافع العينينة والمادية إنه زمن الدجال والرويبضة
أحد حديثات النعمة بالوظيفة الادارية تجلب مسئولة الفوط والشراشف من محلات أشرف وتمنحها كوبونات الجامعة الخاصة
من المؤسف حقا أن تتم كل تلك الممارسات تحت غطاء ( الادارة ) والمنظومة الادارية بريئة من تلك الإعمال المنافية للأخلاق والحضارة وذلك من قبل أحد الاداريات التي تعاني من متلازمة ( البسوس) حيث منحت سكرتيرتها كوبونات الجامعة الخاصة وفي المقابل أخذت توجه العبارات النابية لمنتسبي الادارة نيابة عن حديثة النعمة بالوظيفة الادارية إنه استغلال المال العام لأغراض شخصية ( مع تحيات ندى أحمد تتفى)