أكدت أحدث نسخة طبعت من أطلس البحرين الرسمي الذي يصدره الجهاز المركزي للمعلومات بشكل دوري أن إسكان القرى الأربع موجود داخل «النويدرات»، فيما لم يورد الأطلس أي ذكر لمسمى «هورة سند» في أي من خرائطه أو صفحاته التي تربو على 150 صفحة وخريطة.

وبحسب الوثائق الرسمية التي يظهرها الأطلس الصادر في العام 2008 فإن مجمع 643 الذي بنيت فيه الوحدات السكنية مسجَّل رسميا لدى الجهاز المركزي للمعلومات على أنه تابع للنويدرات.

وفي تعليقه على الموضوع، قال العضو البلدي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى رضي أمان إن «الخرائط الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للمعلومات تؤكد أن المشروع يقع في قرية النويدرات، إذ تبين الخرائط أن المجمعات 643 و644 و646 جميعها تقع بالنويدرات، معتبرا ذلك دليل إدانة على ما يردده البعض بأن اسم المنطقة «هورة سند».

وحاولت «الوسط» الاتصال بممثلي الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى النائب عبداللطيف الشيخ والعضو البلدي وليد هجرس للتعليق على ذلك إلا أنهما لم يجيبا على الاتصالات المتكررة.

علي: المشروع أنشئ لـ «القرى الأربع» وليس حسب الدوائر الانتخابية أو المجمعات

«أهلية القرى الأربع»: التراجع عن مسمى «إسكان النويدرات» مخالفة قانونية صريحة

شدد رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع (النويدرات والمعامير والعكر وسند) جعفر علي في بيان صادر عن اللجنة على أن من حق كل مواطن الحصول على وحدة سكنية تؤويه هو و أسرته حسب القانون لا حسب أهواء بعض النواب أو من يدعون الوطنية، ومن يحلو لهم سرقة المشاريع الإسكانية وتغيير مسميات المناطق و تشويه الحقائق واتهام أصحاب الحق بالتزوير.

وقال علي :»نحمد الله الذي أظهر الحق بإقرار البعض أن مشروع إسكان النويدرات هو للقرى الأربع حسب الخرائط التي عرضوها وكتب عليها بالخط العريض النويدرات وحان الآن تنفيذ الوعود والتطمينات لأهالي القرى الأربع»، مضيفا «فمن خلال ما شاهدناه يثبت أن المشروع أنشئ لأربع قرى و لم ينشأ للدوائر الانتخابية ولا حسب المجمعات السكنية وطيلة الأيام الماضية ومنذ توزيع مشروع النويدرات الإسكاني أثبتنا بطلان ما يدّعون وعلى من تم الاتصال بهم التثبت من الأمر، و نرى أن وزارة الإسكان لم تبادر بالرد على التساؤلات التي يطرحها أهالي القرى الأربع بشكل خاص بعدما صدموا بالتوزيع، والشارع البحريني بشكل عام عن الأسباب التي أدت إلى توزيع المشروع في الخفاء من دون الإعلان المسبق ولا حسب الإجراءات المتبعة لدى الوزارة في المشاريع الأخرى لذا اتضحت الصورة الآن».

وذكر أنه تم الاتصال بالأشخاص الذين ستوزع عليهم الوحدات السكنية وطلبوا منهم الحضور لوزارة الإسكان ومعهم الأوراق الثبوتية فقط و لم يعلن حتى في الصحف اليومية ولا في الإذاعة والتلفزيون لا عن يوم التوزيع ولاعن أسماء المستفيدين و هذا ما يجعل التوزيع في محل شك لترجيح فئة على أخرى.

وأشار إلى «إن القائمين على هذا التوزيع الظالم والمتعاونين معهم سعوا إلى تغيير مسمى المنطقة حتى تكتمل لهم أوجه المؤامرة، وهذه مخالفة واضحة لكل المستندات التي صدرت من وزارة الإسكان و المجلس البلدي للمنطقة الوسطى ووزارة البلديات والزراعة لمسمى المشروع واسم المنطقة وهذا هو التزوير بعينه والذي يفترض أن يحاسب عليه من افتعل المسمى ونحن لدينا الأدلة القاطعة على أن هذا المسمى لا وجود له حتى بطاقات العناوين للمستفيدين من المشروع كتب عليها اسم النويدرات».

وتساءل رئيس اللجنة الأهلية لماذا يستهدف مشروع النويدرات الإسكاني دون غيره؟ إذ من المعروف لدى الجميع أنه من مشاريع امتدادات القرى، فكيف ينسف بشكل مفاجئ ويوزع بمعيار مختلق؟ هل هو إرضاء لفئة أو جمعية سياسية؟ فإن كان كذلك، فإن وزارة الإسكان هي مؤسسة حكومية تتبع مجلس الوزراء الموقر ولا يمكن لها أن تتصرف ضمن خانة الجمعيات السياسية، حيث أنها وزارة خدمية توفر المشاريع الإسكانية للمواطنين بشكل عام حسب النظام و القانون المتبع.

وأردف هل المشاريع الإسكانية التي أنشئت حسب قانون امتداد القرى والتي ستنشأ لاحقا تنطبق عليها المواطنة وأهالي القرى الأربع لا تنطبق عليهم المواطنة؟، معتبرا أن ذلك من أجل استغلال هذه الفئة في فترة الانتخابات ومنهم أصحاب طلبات 92.

وأشار إلى أن من المعروف لدى الجميع أن الدستور نص على توفير الخدمة الإسكانية لجميع المواطنين في المادة التاسعة من الدستور، ولكن مخالفة هذه المادة تضع الجهة المخالفة في مواجهة كسر هيبة القانون والدستور و رغبة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تخصيص المشروع لأربع القرى.

وتابع إن أهالي القرى الأربع اعتصموا طيلة 535 يوما ولم تحدث أية مشكلة أمنية، بالعكس الأهالي هم الذين أخذوا على عاتقهم حماية البيوت من التخريب أو استهدافها بأي شكل من الأشكال و بشهادة المؤسسة القائمة على بناء المشروع و الجهات الأمنية، إذ إنها تتابع و تسهر على حماية المنطقة على مدى 24 ساعة.

وقال فليخاف الله قبل أن يخاف أحد أولئك الذين ظلموا أهالي القرى الأربع باتهامهم بالقيام بتخريب البيوت الإسكانية في مشروع النويدرات، وخصوصا بعد تبين كذب هذا الادعاء وسلامة البيوت من أي تعرض من أي أحد، وختم حديثه بقوله: «سنظل متمسكين بحق الأهالي حتى إحقاق الحق حتى لو وزعت البيوت فلها مستحقيها».

أمان: مجمع 643 المقام عليه «الإسكان» تابع رسميا لـ «النويدرات»

قال العضو البلدي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى رضي أمان إن لجوء البعض للحديث عن تزوير في مجمعات منطقة النويدرات هو دليل عجز عن الرد على الحقائق والوثائق التي طرحت لإثبات أحقية القرى الأربع في وحدات مشروع النويدرات الإسكاني.

وأضاف إن الخرائط التي قدمها الممثلان أكدت أن المشروع يقع في قرية النويدرات، إذ تبين الخرائط أن المجمعات 643 و644 و 646 مجمعات تقع بقرية النويدرات، وهذا دليل إدانة لما يردده البعض كذبا وتزويرا عن اسم المنطقة بأنها «هورة سند».

من ناحية أخرى، شدد على أن المجمعات السكنية وأرقامها شأن من شئون الجهاز المركزي للمعلومات، كما أن مسميات المناطق شأن من شئون المجلس البلدي، وكل له اختصاصه ولا يمكن لأحد التدخل فيه، فهل رأى ممثلا ثامنة الوسطى سهولة تزوير الحقائق هكذا حتى يطلقا هذه «التهريجات» دون دليل؟.

وأضاف يجب محاسبة كل من يزور أسماء المناطق ويتلاعب بالحقائق الثابتة عن المناطق والمجمعات، مستغربا صمت الحكومة عما أسماه المحاولات العبثية لتغيير مسمى منطقة النويدرات واقتصاص أجزائها لمكاسب انتخابية وطائفية، وأي مسمى آخر للمنطقة فهو مرفوض وسنسعى في محاسبة من يثبت تورطه في تجاوز الإجراءات الرسمية المنوطة بهذا الأمر.

وشدد أمان على أن مشروع النويدرات الإسكاني لم يأت حسب مجمعات ولا حسب دوائر، وعندما أصدر جلالة الملك توجيهاته مشكورا بتنفيذ المشروع إنما كانت التوجيهات بتخصيصه للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند)، ما يعد كل تجاوز لهذا التوجيه هو كسر لتوجيهات عاهل البلاد.

وقال نحن ما زلنا نتمسك بحق واضح آمن به غالبية المواطنين، وهو حق باركته لنا القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك، الأمر الذي يجعل من موقفنا موقفا واضحا وثابتا لا يمكن أن تزل فيه قدمنا، لأننا نستند على حق ودفاع عن مظلومين وليس عن نهب وغصب لحقوق الآخرين.

ولفت إلى أن عناوين المنازل التي وزعتها وزارة الإسكان تقع في مجمع 646 تحت اسم النويدرات وكل ذلك يثبت أنه مشروع النويدرات الإسكاني.

وبشأن ما أثير من محاولات تزوير قال أمان: إن هذا حديث عجز لدى من يدّعي ذلك، وهي ورقة تفضح المدعين بدلا من الانتفاع منها، فالمجمعات شأن من شئون الجهاز المركزي للمعلومات ولا يمكن لأحد أن يغير الحقائق ولم نر فيما طرحه الممثلان إلا جعجعة ليس فيها حقائق.

وأكد أمان أن الحديث الذي نشر في إحدى الصحف تأكيد على أن الإسكان هو إسكان النويدرات، ومن ساقه عاجز تماما عن تقديم أي دليل أو مستند يثبت أن هناك شيء في هذا الوجود اسمه (هورة سند)، واختلاق هذا المسمى الجديد خارج القانون وهو التزييف بعينه.

ولفت إلى أن أهالي سند أنفسهم لا يعرفون شيئا اسمه «هورة سند» وهو الأمر المضحك بحق هؤلاء الذين يحاولون إدخال هذه التسمية غصبا في سجلات البحرين الرسمية»، مطالبا بتدخل الجهات الرسمية المعنية لأي تغيير في هوية البحرين وتزييف المعلومات الرسمية، بما في ذلك النيابة العامة لأن في ذلك تجاوز لدور الأجهزة التنفيذية وتغيير وتزييف للحقائق الرسمية الثابتة على طوال السنين.

وقال أمان إن الحديث عن أحقية الدائرة الثامنة للمشروع الإسكاني غير مقبول، متسائلا هل حصل في يوم من الأيام أن اعتمدت الدوائر الانتخابية كمعيار للخدمات الإسكانية؟ ونحن نسأل ماذا قدم لهذه المجمعات؟، وهل قام ممثلاها بزيارة واحدة لها؟ وهل نظما لقاء واحدا أو دورة رياضية أو أي فعالية مقابل الفعاليات التي يقيمانها في المجمعات الأخرى بالدائرة؟.

وأضاف: الآن يتم الحديث عن هذه المجمعات وكأن ممثليها تذكروها فجأة فهل جاء الحديث عن المجمعات لمجرد المكسب الانتخابي؟ وإذا كان «الإسكان» بمجمع 643 فهل طالب الممثلان بأن يخصص الإسكان لهذه المنطقة أم أنهما طالبا بشيء آخر؟.

وتابع إن التناقض واضح حيث تم التأكيد على أن المشروع بمجمع 643 وهو مجمع بقرية النويدرات ثم يتم تسمية المشروع باسم «هورة سند» وهو اسم غير موجود في أية خريطة من خرائط البحرين ونتحدى أن يأتيا بخريطة واحدة فيها مسمى هورة سند».

محمد حسن: وزير الإسكان ينسف توجيهات القيادة السياسية عن «مشاريع امتدادات القرى»

الزنج - كتلة الوفاق

رهن النائب عن كتلة الوفاق وممثل خامسة الوسطى عبدعلي محمد حسن إلغاء «مشروع امتدادات القرى» بإرجاع مشروع النويدرات الإسكاني، مؤكدا على أن التعامل مع مشروع النويدرات الإسكاني خارج إطار المشروع بمثابة «شهادة وفاة لمشروع امتدادات القرى» حسب تعبيره.

وقال في بيان أصدره: “إن تلاعب وزارة الإسكان وصمت وزيرها ومسئوليها عما يجري أمر لا يمكن أن تفوته الحكومة بهذه السهولة، لأنه تلاعب بمصير المواطنين واستغلال للمشاريع الإسكانية لخلق حالة من الفوضى وإحداث الجلبة من أجل الظفر ببعض المكاسب”.

ولفت إلى أن “مشروع النويدرات هو مشروع إسكاني طلبه أهالي قرية النويدرات من جلالة الملك في زيارة وفدهم له في العام 2005، واستجاب لهم جلالته مشكورا بذلك، وأصدر توجيهاته السامية بالبدء في المشروع، وتخصيصه لأهالي قرية النويدرات والقرى المحيطة بها كأحد المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان ضمن مشاريع امتدادات القرى”.

وأضاف: “كانت زيارتنا كوفد ممثل لأهالي المنطقة في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2004، للقاء عاهل البلاد وكان على رأس الوفد رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق المرحوم إبراهيم حسين، وبعض وجهاء القرية، وطلب الوفد من جلالته التسريع بالمشروع الإسكاني المخصص لقريتهم والقرى المجاورة لها، فأصدر توجيهاته بهذا الخصوص، وتناولت الصحافة ذلك في اليوم الثاني والأيام التالية أخبار هذه الزيارة ونشرت بعض تفاصيلها والمطالبات التي رفعها الوفد إلى جلالة الملك، وكانت 10 مطالب استجاب لها عاهل البلاد مشكورا”.

وتابع: “قام وزير الإسكان السابق المهندس فهمي الجودر بتحمل مسئولياته وزار قرية النويدرات بناء على توجيه من جلالة الملك، واجتمع مع الأهالي في نادي القرية وزار موقع المشروع الإسكاني المخصص لهم”، مضيفا أن “مخالفة توجيهات عاهل البلاد أمر خطير لا يمكن القبول به”.

وأوضح أن “كل هذه الحقائق لا يمكن لوزير الإسكان الحالي أن ينكرها، ولا يمكن له أن ينفي أي منها، لأنها واضحة، وهي صادرة عن القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك، وأي مخالفة لذلك تشكل نسفا لتوجيهات القيادة السياسية وعاهل البلاد”.

وأضاف: “كان إصرارنا على أن توضح وزارة الإسكان موقفها من مشروع امتدادات القرى، فالتساؤلات المطروحة من قبل الجميع كلها عن نية الوزارة في استمرار هذا المشروع أم لا؟ كل ما نريده هو إجابة الوزارة عن استمرار المشروع وعن تصنيف مشروع النويدرات الإسكاني”.

وتابع محمد حسن: “التعامل مع مشروع إسكان النويدرات على أنه ليس مشروع امتدادات القرى هو كيل بمكيالين، ولا نعارض أبدا أن يتم توزيع المشاريع الإسكانية حسب الأقدمية، ولكن نعارض وبشدة أن يستخدم هذا المعيار في مشروع النويدرات الإسكاني فقط أما في بقية المشاريع فيتم التعامل معها حسب المعمول في مشاريع امتدادات القرى”.

وأضاف “إذا ما ألغيت فكرة (امتدادات القرى) في مشروع النويدرات الإسكاني وتم التعامل معه على أساس آخر، فيجب أن يعمم هذا الإلغاء على جميع مشاريع امتدادات القرى في البحرين كلها ولا يعود أي وجود لهذه الفكرة، وإما يرجع الحق لأهله من أهالي القرى الأربع ويستمر هذا المشروع”.

ولفت إلى أن وزارة الأشغال والإسكان كانت تعتز بمشروع امتدادات القرى، ولكن الآن وقع وزيرها في حرج كبير، فلا يستطيع نسف المشروع الذي باركته القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك، ولا يستطيع القول إن مشروع النويدرات الإسكاني لم يكن ضمن مشاريع امتدادات القرى.

وأوضح أن “مشاريع امتدادات القرى تراعي الخصوصية الاجتماعية للمناطق، وقد حظي هذا المشروع بدعم ومباركة جلالة الملك، إذ أكد على أهميتها خلال لقاء جلالته مع نواب وممثلي المناطق”.

من ناحية أخرى، لفت الممثل النيابي للدائرة الخامسة إلى أن “وزير الإسكان السابق فهمي الجودر استشهد في كلمة البحرين أمام الدورة الـ21 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمشروع امتدادات القرى، إذ أشار إلى الإعمار والمشاريع الإسكانية التي تنشأ في الكثير من المناطق من شمال البحرين إلى جنوبها وتطوير القرى والعمل على إنشاء قرى نموذجية والأخذ بمشروع امتدادات القرى في عدد منها بحسب المساحات المتاحة وغير المستغلة بالإضافة إلى مشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي يجرى العمل فيها حثيثا منذ أن أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أوامره السامية بإيجاد حل لها في 2003”.

وأشار إلى أن كل هذه المؤشرات تكشف أن مشروع امتدادات القرى هو مشروع استراتيجي تعتمده الحكومة، وهو مشروع له معايير محددة وواضحة في التوزيع، وكل ما هو خلاف هذا المشروع تهديد للاستراتيجيات الرسمية التي تعلنها السلطة وتنسفها وزارة الإسكان بتخبطها الواضح في تنفيذ المشاريع.

وختم محمد حسن بالقول: “صمت وزارة الإسكان لا يمكن أن يفسر إلا على عجز وإفلاس وضعف من قبل مسئوليها عن الرد على أي من الحقائق والثوابت التي تطرح، ولا يتوهم أي منهم كان الوزير أو أي مسئول قام بخيانة ضميره وحرم أصحاب الحق من حقهم وعاون الظالم في ظلمه، لا يتوهم أن يؤدي صمته إلى نتائج إيجابية لصالحه، أو صمت يطبق على تجاوز القانون ومخالفة الدستور، فليست القوانين بهذه السهولة بحيث يتم تجاوزها دون حسيب أو رقيب”.