قالت دراسة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن من شأن التوصل إلى اتفاق تجارة في جولة الدوحة أن يضيف للاقتصاد العالمي ما بين 300 مليار و700 مليار دولار سنويا.

وتقترب الأرقام التي يتوقعها المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا من حجم برامج التحفيز التي تباشرها الدول الكبرى لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتبرز مدى أهمية المحادثات التي طال أمدها.

ودفع تأخر إتمام الجولة التي دخلت الآن عامها الثامن اثنين من كبار الخبراء في مجال التجارة بالمعهد، وهما جاري كلايد هوفباور وجيف سكوت لدراسة المنافع المحتملة.

وتفيد تقديرات الخبيرين أن إتمام جولة الدوحة يمكن أن يعزز الصادرات العالمية ما بين 180 مليار دولار و520 مليار دولار سنويا بناء على حجم الاتفاق النهائي.

وقالا المكاسب المحتملة للناتج المحلي الإجمالي كبيرة وتدور بين 300 مليار و700 مليار دولار سنويا موزعة بتوازن جيد بين الدول المتقدمة والنامية.

ويدعو عدد من قادة العالم إلى ضرورة إتمام أعمال الجولة في العام المقبل.

وانطلقت جولة المحادثات من العاصمة القطرية العام 2001 لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الرخاء من خلال التجارة.

ومن الصعب جدا تحديد حجم المكاسب الممكنة من اتفاق تجارة بسبب وجود الكثير من المتغيرات.

وتتباين التقديرات بدرجة كبيرة حيث يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين الأكثر تشككا أن يكون حجم المنافع قليلا ولاسيما بالنسبة للدول النامية.

ويتوقع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، أن تبلغ مكاسب الاقتصاد العالمي 130 مليار دولار لكن هذا التقدير المتحفظ يعكس بشكل كبير المبالغ التي سيجري توفيرها من خلال خفض التعريفات الجمركية على التدفقات التجارية القائمة كما هو مقترح في المحادثات.

وبحث الخبيران الاقتصاديان لدى معهد بيترسون في أثر تخفيض الجمارك على الصادرات والواردات ودعم المنتجات الزراعية والصناعية، وأيضا على الاقتصاد عموما ثم درسا الأثر المحتمل لبعض الاتفاقات المقترحة التي لا يزال بعضها بعيدا عن التوصل إلى اتفاق.

وقالا: إن الاتفاقات المقترحة في ملفي الزراعة والصناعة سترفع الصادرات 65 مليار دولار سنويا، وهو ما سيرفع الناتج الإجمالي العالمي 100 مليار دولار سنويا.

وأضافا أن مقترحات إقامة مناطق معفية من الجمارك في صناعات الكيماويات والالكترونيات والمنتجات البيئية - والتي تسعى إليها الولايات المتحدة لكن تعارضها الصين وبعض الدول الأخرى - من شأنها أن تزيد الصادرات 57 مليار دولار وتعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 104 مليارات دولارات أخرى سنويا.

ويمكن أن يضيف تحرير خدمات مثل البنوك والاتصالات 56 مليار دولار أخرى للصادرات و100 مليار دولار للناتج الإجمالي العالمي.

وقالا إن مساعدة الدول النامية على تعزيز كفاءة التبادل التجاري عن طريق تطوير المواني والجمارك، وتقليص الإجراءات الحكومية وتحسين قطاع الخدمات يمكن أن ترفع الصادرات العالمية بمقدار 340 مليار دولار، والناتج الإجمالي العالمي بمقدار 385 مليار دولار.