حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من الإفراط في التفاؤل ومن التكهنات المتعجلة بشأن انتهاء الأزمة المالية في بلادها.

ورفضت المستشارة في حديث لمجلة «فوكوس» تنشره اليوم (الاثنين) تحديد أي أرقام لمعدلات النمو في ألمانيا... وأوضحت قائلة «سينصب عملنا بكل تأكيد خلال الدورة التشريعية المقبلة على التغلب على تبعات أزمة الركود العالمية والخروج منها بشكل أقوى مما كنا عليه قبل حدوث الأزمة».

وأكدت ميركل أن الأزمة الاقتصادية العالمية ليست فقط أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ ألمانيا عبر 60 عاما وإنما أيضا أول تجربة مشتركة في ألمانيا بعد الوحدة.

وقالت إن الأمر يتعلق في الوقت الحالي بتوقيت ومدى قدرة القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة على الخروج من الأزمة.

وأردفت قائلة: «من الأمور الهامة أن نخلق الظروف المناسبة لدفع عجلة الاقتصاد للأمام لأن الانتعاش سيوفر فرص العمل، إلا أنها اعترفت بصعوبة توقع مسار النمو في الدول الاقتصادية الكبيرة وتأثير ذلك على سوق العمل».

وأكدت المستشارة الألمانية أن فرض ضرائب مرتفعة لمواجهة ارتفاع نسبة الديون العامة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ألمانيا سيكون الطريق الخاطئ بينما دافعت عن اضطرار الحكومة للاستدانة للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال حفز الاقتصاد.

وقالت ميركل «سيكون رفع الضرائب بسبب الديون خطأ جسيما وباهظا إجمالا لألمانيا بعد أن بدأت أولى ملامح النهوض الاقتصادي تلوح في الأفق.

غير أنها أكدت ضرورة خفض العجز في الاستدانة بدءا من العام 2011 حسب أسوأ التقديرات.

رابطة الصناعة الألمانية تستبعد شطب الوظائف على نطاق واسع

واستبعدت رابطة الصناعة في ألمانيا حدوث عمليات لشطب الوظائف على نطاق واسع بعد انتهاء فترة الحصول على معونة اختصار وقت العمل.

وقال رئيس الرابطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، هانز بيتر كايتل، أمس إن اختصار فترات العمل تمنح الشركات والمصانع الفرصة لعبور المرحلة الحرجة الحالية دون شطب للوظائف.

وأشار رئيس الرابطة إلى أن احتفاظ الشركات بالعمال يتوقف على تقييم الشركات لعملية النمو وليس له علاقة بالانتخابات البرلمانية المقررة في السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل.

من ناحية أخرى وجه زعيم الحزب الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم، فرانس مونتيفيرنغ، انتقادات حادة للمستشارة ميركل واتهمها بعدم الاهتمام بأعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا.

وقال زعيم الحزب إن ميركل تتجاهل حتى الآن طرح أي خطط لتوفير الوظائف وأشار في أوقت نفسه إلى إتمام ميركل بمستقبلها السياسي فقط وأوضح قائلا إن المستشارة تسأل نفسها «ماذا أفعل لكي أبقى مستشارة؟، بدلا من أن تسأل ما هو الضروري والجيد من أجل هذه الدولة».

بريطانيا: حزب المحافظين يريد إلغاء ثقافة المكافآت في المصارف

وقال وزير حكومة الظل البريطانية (المعارضة)، جورج أوزبورن، انه في حال تمكن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه من الفوز في الانتخابات المقبلة، فسيعمل على إلغاء ثقافة المكافآت المالية الكبيرة في القطاع المصرفي.

وأضاف أوزبورن في تصريحات أدلى بها لصحيفة «الغارديان» البريطانية أن «فكرة دفع مكافآت كبيرة كالتي كانت تدفع في المجال المصرفي قبل الأزمة الاقتصادية بعد أن دعمت الدولة المصارف بأموال دافعي الضرائب أصبحت معيبة».

واعتبر أوزبورن أن «هذه الأموال أعطيت للمصارف من اجل تحسين وضعها وليس من أجل دفع مكافآت للموظفين، ولذلك يجب إعادة صياغة القواعد والقوانين المالية على أسس أخرى تتلاءم مع هذا الواقع».

كما أشار اوزبورن إلى أن «ما كان يجري من دفع مكافآت باهظة يجب أن يتوقف وعلى المصارف أن تعيش في عالم الواقع فالبلاد تعيش حالة ركود».

واقترح أوزبورن بأن «تتخذ تدابير في حق المصارف في حال قامت باستعمال أموال المساعدات في استثمارات وتحقيق أرباح سريعة ودفع مكافآت كبيرة للموظفين». ويقول المحافظون أنهم يريدون إلغاء ما يعرف بـ»إدارة الخدمات المالية» التي تعنى تنظيم الشئون المالية وإعطاء صلاحياتها للمصرف المركزي.

من جهتها، أعلنت إدارة الخدمات المالية البريطانية هذا الأسبوع وبعد 5 أشهر من الاستشارات أن دفع المكافآت لموظفي المصارف يجب أن يخضع لمبدأ التزام المصارف بسياسات طويلة المدى لتحقيق الأرباح وعدم ضمان أي مكافآت للموظفين لأكثر من عام، وانه يجب تقسيط مكافآت كبار الموظفين على 3 أعوام».

أما جمعية المصارف البريطانية فقد ردت على تصريحات أوزبورن قائلة إن «قوانين دفع المكافآت في بريطانيا كانت صارمة أكثر مما هو عليه في بلدان أخرى».

وأضاف ناطق باسم الإدارة ردا على تصريحات المحافظين أن «حزب المحافظين لم يعط رأيه لمدة 5 أشهر بينما كانت الإدارة تدرس وتناقش مع المصارف قضية المكافآت وكيفية دفعها».

توقعات بزيادة الفائض في الحساب الجاري لكوريا الجنوبية

وتوقعت وزارة المالية الكورية الجنوبية أن يبلغ الفائض في حسابها الجاري أعلى مستوى له منذ 11 عاما، بعد تراجع الواردات بصورة أكبر من الصادرات... وقالت انه من المنتظر أن يبلغ إجمالي الفائض في الحساب الجاري نحو 30 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه بعد فائض العام 1998 الذي بلغ 40,3 مليار دولار أميركي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أمس إن هذا الرقم يعتبر أكبر من توقعات الوزارة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إذ حددت الفائض في بنحو 25 مليار دولار، محدثا تحولا كبيرا عن العجز البالغ 6,4 مليارات دولار في العام 2008... ويعتبر الحساب الجاري مقياسا عريضا للتجارة والاستثمار العابر للحدود.

وأضافت أن كوريا الجنوبية حققت في النصف الأول من هذا العام فائضا في الحساب الجاري بلغ 21,75 مليار دولار، ليعتبر الأكبر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني ويونيو.

وكان بنك كوريا المركزي قد توقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري 29 مليار دولار هذا العام. أما المعهد الكوري لسياسة الاقتصاد الدولي والذي يتبع للحكومة، فقد حدد الفائض بنحو 30 مليار دولار لهذا العام... إلا أن مظهر الاقتصاد الكوري للعام 2010 لا يبدو مشرقا إذ لم ينتعش الاقتصاد الكوري بصورة كاملة مع توقعات بزيادة الواردات وارتفاع أسعار البترول وقوة العملة المحلية التي تؤثر سلبا على الصادرات.

وتتوقع الحكومة أن تحقق البلاد فائضا في الحساب الجاري للعام المقبل في حدود 8 مليارات دولار.