إكد تـأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية ... وزير المالية اللبناني السابق: انتعاش الخليج وصعود النفط سيساهم في حماية الاقتصاد البحريني الوسط - المحرر الاقتصادي قال وزير المالية اللبناني السابق، كبير المستشارين التنفيذيين بشركة بوز وشركاه، جهاد أزعور، في لقائه مع «إيلاف»، مستعرضاً نتائج دراسة أعدها عن «الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على المنطقة»، «إن الاقتصاد البحريني تأثر بالأزمة الاقتصادية كما هي حال الدول الخليجية الأخرى، بفارق علامتين، الإيجابية هي تأصل تاريخي لقطاع الخدمات لعقود طويلة وانسجام الاقتصاد مع طبيعتها بوتيرة معتدلة غير مبالغ فيها وهو ما شكل حماية لها من صدمة الانهيار، أما السلبية فهي أهمية القطاعين المالي والعقاري في الاقتصاد البحريني، وتأثر القطاع المالي الذي أدى إلى تأثر القطاع العقاري، وعدم قدرة الدولة على استعمال احتياطيات كبيرة لمساعدة الاقتصاد». ودعا أزعور إلى إيجاد «منظومة متكاملة» للتعاطي مع هذه الأزمة، وأشار خلال الحديث إلى أن إعادة الانتعاش بالاقتصاد الخليجي وارتفاع أسعار النفط ستساهم في حماية الاقتصاد البحريني، كما أن تطور الصيرفة، والصيرفة الإسلامية تمنحها الفرصة للحفاظ على مركزها المالي المهم، والحديث لوزير المالية اللبناني السابق. كما دعا البحرين لإعادة النظر في منظومة التركيبة الاقتصادية للحفاظ على ما يميزها عن الدول الخليجية الأخرى التي تتمتع بفوائض مالية نفطية، فيما الاقتصاد البحريني متنوع وغير مرتبط بالنفط بشكل كامل، ومن هنا تأتي أهمية وضع أجندة اقتصادية جديدة تعتمد التطور الاقتصادي وتأثيراته عليها لتحافظ على تميزها. موضحاً أن «الأزمة العالمية تحولت تدريجا إلى أزمة اقتصادية ذات بعد اجتماعي طالت الدولة الناشئة والتكتلات الاقتصادية، لها تأثير في مجمل دول المنطقة وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً تلك المرتبطة بالاقتصاد العالمي، كقطاعي التصدير والسياحة، والقطاع النفطي وقطاعات أخرى تعتمد على الاستثمار الخارجي أو على نسب تمويل مرتفعة». وبيّن أن تأثيرات الأزمة على الدول مختلفة باختلاف طبيعة الاقتصاد، وبحسب تحسبها لوقوع الأزمة وحذرها من ذلك مع كل الإشارات التي أرسلتها مختلف النظم الاقتصادية تنبأ بوجود أزمة متفاقمة، إلى أن بدأت البنوك بالانهيار وعصفت الخسائر بالأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأميركية والمصارف وكل الأدوات المرتبطة بها، قبل الربع الثالث من العام 2008 إذ انفجرت الأزمة وبدأ التنسيق العالمي لحلها. ومع تطور الأزمة المالية وضربها للنظام المالي العالمي، تأثرت المنطقة العربية بهذه الأزمة من خلال التراجع السريع في سعر النفط والتراجع الحاد بالأسواق المالية مما أدى لخسائر مالية ضخمة تكبدها المستثمرين والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الكبرى وهي نقاط ضعف في الاقتصاد الخليجي. وقال: «إن موازنات الدول الخليجية تضاعفت خلال ثلاث سنوات وارتفع الإنفاق العام بشكل كبير، إلا أن التراجع الحاد اضطرها لخفض الإنفاق وتراجع أسعار الأصول الاستثمارية وتراجع البورصات». ومما أدت إليه الأزمة كما جاء في دراسة أزعور أن دول الخليج عانت من تراجع سعر النفط وانحسار الكتلة التمويلية الكبيرة من جراء التضخم، وخروج رؤوس الأموال لمؤسسات استثمارية ومستثمرين غربيين كما تراجع الطلب العالمي المتصل بالتصدير من دول الخليج وتراجع المحفظات السيادية والمؤسسات الاستثمارية مما أدى ذلك كله لتراجع أسعار العقارات والأصول المالية، وشح السيولة، مما دفع الدول للتدخل عبر ضخ الأموال وإعطاء ضمانات على الودائع وشراء محافظ استثمارية. كما تراجعت وتيرة التصدير وتراجع حجم التجارة العالمية النفطية والصناعية 12 في المئة، كما تراجعت الاستثمارات المباشرة وعادت الدولة لتأخذ دورا أكبر في الاقتصاد. ومن خلال الدراسة خلص أزعور إلى أن قطر هي الدولة الأقل تأثرا بالأزمة من بين الدول الخليجية بسبب الاتفاقيات النفطية والغاز الطبيعي طويلة الأمد، وهي تمر بمرحلة تستفيد من نتائج الاستثمارات المالية الكبيرة، تليها المملكة العربية السعودية التي تعتمد سياسة مالية محافظة ونظام مالي أقل انفتاحا، أما الكويت فتأثرت من الشركات غير المصرفية، أما الإمارات العربية المتحدة فتأثرت بالقطاع المالي والعقاري، الذي كان المستثمرون الأجانب بانتظار أن تعلن الإمارات فك ارتباطها بالدولار ولكن ذلك لم يحدث. ويتوقع أن ينخفض مستوى النمو في دول الخليج في العام الجاري إلى 2 في المئة بعد أن انخفض بنسبة 6 في المئة خلال العام الماضي، وذلك لقدرة الدول النفطية على مواجه الأزمة أكثر من الدول غير النفطية، مما يجعلها جاذبة للاستثمار أكثر من الدول الغربية. كما خلصت دراسة أزعور إلى أن الربع الأول من العام الجاري والربع الثاني شهدا تحسنا ملموسا على صعيد الإنفاق والمشاريع، كما كان المستثمرون يترقبون السوق بحذر، ومع بدأ سعر النفط في الارتفاع مما سيحد من العجز في الموازنة الذي كان من الممكن أن تتعرض له هذه الدول، كما ستشهد هذه الدول فائضا في المدفوعات.