قالت كلية دبي للإدارة الحكومية أمس في تقرير خاص بمملكة البحرين، أن الإصلاحات التي تم إدخالها على النظام السياسي وتشريعات سوق العمل في المملكة ساهمت في إعادة هيكلة اقتصاد البلاد. ومع ذلك، فالضغوط الداخلية للعمال وتشريعات سوق العمل الصارمة لا تزال تحول دون التوسع الاقتصادي بشكل أكبر.

والتقرير هو اقتصادي شامل يصدره منتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقرا له.

ويعد منتدى البحوث الاقتصادية شبكة إقليمية تعمل على الارتقاء بالبحث الاقتصادي للمساهمة في التنمية المستدامة للدول العربية وإيران وتركيا. ويتضمن التقرير فصولا حول سياسات الاقتصاد الكلي، والأنظمة المالية، وآليات التجارة والاستثمار، وسوق العمل والحكم الرشيد في مملكة البحرين.

ويشير التقرير القطري الخاص بالبحرين إلى أن المملكة تعد إحدى أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة العربية وذلك بفضل انخفاض معدلات التضخم والسياسات المالية الملائمة التي تكمل القطاع المالي السليم الذي تمتاز به المملكة. كما فتحت الاتفاقات التجارية المتعددة التي تم إبرامها مع شركاء من جميع أنحاء العالم آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية.

ويوصي التقرير بالمزيد من تنويع السلع التجارية والشراكات لتحقيق الاستقرار في القطاع الخارجي. ومن المفترض أن تسهم الجهود المتواصلة لإصلاح الهيكل المنظم لسوق العمل في مملكة البحرين في التخفيف من بعض الضغوط على سوق العمل. وعلاوة على ذلك، يساهم التكامل بين الإدارة الرشيدة للسياسة والاقتصاد بشكل كبير إلى تعزيز الثروة الوطنية والنمو في المستقبل.

وشارك عميد كلية دبي للإدارة الحكومية طارق يوسف كمدير للمشروع إذ تولى مسئولية إدارة وتوجيه عملية إعداد وإصدار التقرير الخاص بمملكة البحرين. وساعده في ذلك الباحث المشارك في كلية دبي للإدارة الحكومية بول داير الذي قام بكتابة فصل حول سوق العمل في البحرين وتنمية رأس المال البشري.

كما تضمنت قائمة المشاركين في إعداد التقرير كل من محمد سليم من جامعة القاهرة «الحكم الرشيد»، وعادل عبدالعظيم، وبالقاسم العباس من المعهد العربي للتخطيط «سياسة وأداء الاقتصاد الكلي»، وحسن علي من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة «القطاع المالي» وناتالي جراند، استشارية، وسلاف زكريا من المجلس البحريني للتنمية الاقتصادية «التجارة والاستثمار». كما قام حسن علي بدور المنسق القطري للفريق.

وقال طارق يوسف: «يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الإقليمية التي تقوم على البحث الشامل والتحليل الدقيق. وتسلط نتائج التقرير الضوء على الموارد التي تتمتع بها مملكة البحرين وكيفية تعزيزها في المستقبل بما يعود بالفائدة على البلاد. وكلنا ثقة بأن النتائج التي توصلنا إليها ستفيد صنّاع السياسة في البحرين».

وأضاف «كلية دبي للإدارة الحكومية ملتزمة بتعزيز الحكم الرشيد من خلال دعم قدرات العالم العربي على صنع السياسات العامة الفعالة. ونرى أن هذا البحث يشكل عنصرا جوهريا عند اتخاذ القرارات الحكيمة المتعلقة بالسياسات. ونحن على ثقة بأن نتائج هذا التقرير سوف تكون مفيدة للغاية لصناع السياسات».