لا يملك المتابع للأحداث الأمنية الأخيرة إلا أن يشعر بالألم، فبعيدا عن ذلك الجدل بشأن من البادئ بالاعتداء، من الجاني ومن الضحية؟ لا نملك أمام كثير من القصص المؤلمة إلا أن نسجّل وقفة صادقة ومتروّية ومتأمّلة.

بالأمس سجّل أكثر من شاهد عيان كان حاضرا في مبنى النيابة العامة نهارا ما تعرضت له النسوة أهالي المعتقلين. نسوة في مختلف الأعمار، أمّهات جئن للاطمئنان على أبنائهن، وزوجات وأخوات حضرن للاطلاع على حال من أحببن، جابهتهن الشرطة النسائية - كما ذكرن - باالمعاملة المهينة.

قيل إن «سيدة من الحاضرات سقطت مغشيا عليها ونقلت عبر سيارة الإسعاف، ليتبين فيما بعد أنها حامل»، الصورة لاتزال ضبابية عن حقيقة ما حصل.

لا نريد أن نحمّل القضية أبعادا سياسية أوسع، فبغض النظر عمّن هن هؤلاء النسوة، وعن انتمائهن السياسي أو الطائفي أو العرقي، ماذا كن يفعلن في النيابة العامة. نريد أن نركز على قضية بعينها، هن نسوة تعرضن لانتهاكات من نوع ما، في بلد جلّ همّه وطاقته وإمكاناته في هذا الوقت تمكين المرأة وحفظ حقوقها وكرامتها.

بغض النظر عمّن هن هؤلاء النسوة، لا يمكننا إلا أن نوجّه رسالة للاتحاد النسائي، والمجلس الأعلى للمرأة، وكل الجمعيات النسائية وتلك المهتمة بقضايا المرأة للوقوف على الأمر والتحقيق فيما حدث بالضبط، فدورها في هذه الأوقات سيعتبر مهما