للتخبط في التفريق بين التعليم والتدريب مظاهر عدة منها:

تسمح وزارة التربية والتعليم لإصدار شهادات حضور لبرامج احترافية مهنية عالمية مثل الـ COMP A+ - CAT - CIPS - AAT وغيرها.

و هذه مخالفة صريحة لقوانين و أنظمة الجهات المانحة التي تصر على أنها الجهة الصادرة للشهادة و على المعاهد المرخصة إعداد و مساعدة الطلاب على اجتياز متطلبات الحصول على هذه المؤهلات. فكيف يجوز لوزارة التربية السماح بإصدار شهادة حضور! وفي الموضوع ذاته تصر وزارة العمل على المعاهد التدريبية على استصدار الشهادات من الجهة المانحة و هذا حسب القوانين الدولية المعمول بها بالعالم.

- أصبحت بعض الجامعات تقدم برامج تدريب مهني و بكالوريوس و ماجستير و دكتوراه في الوقت ذاته و المكان و بسجل تعليمي فقط !

- أصبحت بعض المجالس النوعية تقوم بدور المعاهد في تقديم البرامج التدريبية غير المرخصة من قبل وزارة العمل.

- ناهيك عن مؤسسات التدريب الحكومية ، فهناك معاهد تقدم برامج مهنية و احترافية و هي تابعة لوزارة التربية والتعليم و المدارس الصناعية بالبحرين تقدم البرامج الاسكتلندية المهنية تحت راية وزارة التربية و لا يخصها قانون التدريب المهني لا من قريب و لا من بعيد. و يعتزم أحد المعاهد الحكومية التابع لوزارة العمل تقديم برامج البكالوريوس تحت راية وزارة العمل.

ونحن لا نريد أن نقدم اللوم لأحد لكنة النظام والقانون بحاجة إلى تغيير أو تعديل.

أصبحت جميع المعاهد في البحرين ترغب في أن تكون تعليمية للتخلص من شروط وقيود وزارة العمل، وأصبحت وزارة التربية والتعليم الحضن الدافئ للمعاهد فبينما يستغرق تصديق البرنامج بوزارة العمل قرابة الأسبوعين، لايستغرق تصديق عشرة برامج بوزارة التربية سوى يومين.

وبعد القرار الأخير لوزارة العمل بتحويل مكاتب تنسيق التدريب إلى معاهد أو إغلاقها، اتجه كثير من الأخوة في مكاتب تنسيق التدريب لوزارة التربية لسهولة إجراءات الحصول على تراخيص المعاهد التعليمية، فكيف لنا أن نتصور معهد مرخص لتعليم قرابة الـ 500 طالب لا يملك أكثر من 10 أجهزة حاسوب وليس لديه إنترنت، بينما تصر وزارة العمل على توفير المعدات والأجهزة بنسبة وتناسب.

ويخرج علينا من الحين للآخر بالبحرين هيئات ومؤسسات مستحدثة تتكلم عن ضمان جودة التعليم والتدريب. أين هذه المؤسسات من هذا التخبط الذي يفتك بالمؤسسات التدريبية الحكومية قبل الخاصة.

بل وزادت هذه الهيئات الطين بلة، فهناك كلية جديدة ستفتح بالبحرين لتقديم برامج في الإدارة والهندسة وبعض التخصصات الفنية الطبية وهي لا تخضع لوزارة العمل ولا التربية.

فماذا نحن عازمون علية في البحرين، هل عقد المسئولون العزم على خلق حالة من «ألا نظام».

إنها دعوة خالصة لإعادة النظر في المؤسسات والقوانين التعليمية والتدريبية في المملكة، القديم منها والمستحدث لإيقاف هذا التخبط الذي حول بعض الجامعات بالمملكة إلى اللائحة السوداء لدى بعض الدول الشقيقة فكيف لا وبعض هذه الجامعات أصبحت «هايبر ماركت» للشهادات بأنواعها .

أصبحت المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة أشبه ببيوت العنكبوت الكبيرة الحجم و الضعيفة البنية.

أنني أدعو وزارتي التربية والعمل والهيئات الجديدة التي أصبحنا لا نعرف أسماءها أو أدوارها لكثرة عددها أن تجلس على طاولة مستديرة بهدف واحد وهو (هندرة) التدريب والتعليم.

يجب أن يعاد ترتيب المرجعيات والمؤسسات والأدوار وتحديد الحقوق والواجبات.

يوجد في جميع دول الخليج جهة واحدة أو على الأكثر اثنتين مسئولة عن المؤسسات التعليمية والتدريبية ولها اليد العليا. أما نحن في مملكة البحرين أصبحت المؤسسات الحكومية العاملة في مجال تقنين وتنظيم قطاعي التدريب والتعليم أكثر من المؤسسات التعليمية والتدريبية ذاتها وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما دور كلا من المؤسسات التالية في حقل التدريب والتعليم بالمملكة.

1. وزارة التربية.

2. المجلس الأعلى للتعليم.

3. وزارة العمل.

4. المجلس الأعلى للتدريب المهني.

5. ستة مجالس نوعية.

6. صندوق العمل.

7. التعليم مستقبل البحرين.

إنني أرى جميع هذه الجهات أو معظمها تقوم بالمهام ذاتها:

1. إصدار القوانين - التقنين.

2. مراقبة المؤسسات التعليمية والتدريبية.

3. إرساء المناقصات التعليمية والتدريبية.

4. تقديم التدريب والتعليم!.

5. ضمان الجودة.

ألا يشكل هذا جانبا سلبيا يحتاج إلي وقفة وإعادة نظر؟

سعدت كثيرا للمشروع الذي أطلقة الوكيل المساعد السابق للتدريب بوزارة العمل أحمد البناء وهو هندرة المجالس النوعية، و الحقيقة أننا بحاجة إلى هندرة قطاعي التدريب والتعليم عموما، حتى لا تتحمل موازنة المملكة عبئ وجود مؤسسات متطابقة الأهداف والأغراض إلا إذا كان هذا في جانب منه لخلق الوظائف للموطنين وللمساعدة في القضاء على البطالة لذوي الدخل المرتفع.

فلنتحد جميعا ونتحاور وسنصل إلى جواب، هل نحن فعلا بحاجة لكل هذه المؤسسات؟ أما آن الأوان لإعادة النظر في الحاجة أو الغرض من وجود بعضها؟

ألم تصبح هذه المؤسسات مكلفة لموازنات المملكة وهي في كثير من جوانبها تقوم بالعمل نفسه؟ ألم يكرس بعضها مبادئ غربية ومستحدثة و غير مفهومة خصوصا في عملية إرساء المناقصات التدريبية ، فمثلا كيف تقوم إحدى الهيئات بإرساء مناقصة على معهد غير مرخص! و لبرنامج غير مرخص ! و كيف يقوم المسئولون بهذه الهيئة على السعي بين وزارتي العمل و البلدية لإصدار الترخيص للمعهد الذي قدم المناقصة و هو غير مكتمل الترخيص. كيف وافق مجلس المناقصات على هذا الأسلوب الجديد في إرساء المناقصات؟ أليست هذه أمور تحتاج إلى وقفة ؟

لحظة صدق ووقفة مع النفس لمراجعة أعمالنا وهو كل ما نحتاجه.

ولتبقى بحريننا جميلة باختلافنا في الرأي واتفاقنا على مزيد من الإنجازات والتطوير