تبدو أسواق الجمعيات السياسية المعارضة جيدة، فقلوب الجميع مع «الوفاق» وشقيقاتها بعد أن انكشف جزء من وجه الفشل لتجربة المشاركة. وفجأة، أصبح الجميع يدعو إلى إنجاح تجربة المشاركين في الانتخابات الماضية، بل أتى البعض ليعتبر دعم الشيخ علي سلمان واجبا وطنيا، وإلى هذا الإطلاق تحديدا، ليس ثمة ما هو جديد، فقد بحّت أصواتنا من قبل، ونحن نقول: «أنجحوا تجربة المشاركة حتى تقتنع الناس وترضى، ولا تعقّدوا الأمور فنسقط في الهاوية».

الذي يبدو جديدا في التحليل السياسي، هو أن تكون بعض فئات المعارضة التي هي مسئولة عن جزء من ذلك الانفلات الأمني الأخير، هي من كان ولايزال يقف ضد المشاركين في تحقيق النجاحات وإنجاح التجربة وإقناع الشارع. هذه مغالطة مرفوضة المقصود منها لخبطة الأوراق ليس أكثر.

لا أعتقد أن أحدا من تلك الفئات في المعارضة كان قد نال أحقّية التصويت في المجلس النيابي ليصوِّت على سلب أبسط حقوق النواب (استجواب وزير، أو حتى لجنة تحقيق عن التقرير المثير للجدل). لا أحد في المعارضة كان بيده خيار تقسيم المجلس النيابي لثنائية طائفية أُخرجت مسرحيا بنصّ مفضوح كان الهدف منه أن تكون «الوفاق» الجمعية الإسلامية الشيعية ممثلة لـ «الأقلية النيابية»، ضد الجمعيات الإسلامية السنية التي تمثل «الأكثرية النيابية»، وهنا تحديدا، تتضح صورة من أشرف على هندسة «لبْنَنَة» البحرين بدقة، ومن دون رتوش.

الذين أقصوا الأصوات المعتدلة في الدولة وحاربوها، والذين أسقطوا مرشحي التيار الوطني في الانتخابات عبر أكثر من آلية، هم من يريدون للبحرين أن تتحول إلى ساحة لبنانية جديدة. ولا يجوز لمحلل سياسي أن يقفز من وراء تلك المقدمات كلها ليخرج بنتائج غريبة قوامها أن مجموعة صغيرة من المعارضة هي من تسببت أو ستتسبب في فشل «الوفاق» في تجربتها أو أن يخرج علي سلمان ورفاقه من المجلس النيابي خاليي الوفاض.

الدولة وحدها، هي من تستطيع أن تعطي خيار المشاركة للجمعيات السياسية المعارضة ثماره التي ينتظرها الناس الذين أدلوا بأصواتهم في العام 2006. جميعنا يعلم، أن هذا المجلس النيابي لا يستطيع أن يقوم بأي شيء ما خلا أن تكون الدولة راضية به عبر ممثليها ومن يأتمر بأمرها. وعليه، الخيار الصحيح هو أن نضع الكرة في ملعب الدولة مجددا، لنراقب نيتها في أن تقوم بإجراءات تصحيحية عاجلة في أكثر من ملف معلّق، أو أن تستمر في سياسة «التطنيش» وتهيئة البحرين لتكون «لبنان» أخرى.

الخيار للدولة لأنها الأساس الذي نبدأ منه وننتهي عنده. والتنظير السياسي الذي يجعل الدولة بحكومتها ووزاراتها ومؤسساتها المدنية رهنا لمجموعة صغيرة هو تنظير بعيد عن الصدقية التي يجب أن تسود وأن تكون مركز قراءتنا المتأنية للحوادث التي تعصف بنا جميعا