خلافا للتوقعات كشفت أرقام مكتب الإحصاء الأميركي بأن الولايات المتحدة الأكثر استفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين وذلك بعد مرور سنة على تطبيقها. لكن من الممكن أن تتغير الأمور في السنوات القليلة المقبلة على شرط اكتساب الجانب البحريني السبل الكفيلة للوصول إلى السوق الأميركية. يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر أغسطس/ آب من العام 2006.

تراجع الفائض التجاري

بلغت قيمة الصادرات الأميركية من السلع والخدمات إلى البحرين 529 مليون دولار منذ أغسطس من العام 2006 حتى يوليو/ تموز) من العام 2007. بالمقارنة، بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى البحرين 414 مليون دولار في الفترة نفسها قبل عام من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وعليه ارتفعت قيمة الصادرات الأميركية بنحو 28 في المئة.

من جهة أخرى، بلغت قيمة المستوردات الأميركية من البحرين في السنة الأولى من تطبيق الاتفاقية 638 مليون دولار مقارنة مع 710 ملايين دولار في الفترة نفسها قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. بمعنى آخر، تراجعت قيمة الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة بنحو 10 في المئة.

بيد الميزان التجاري ظل يميل لصالح البحرين لكن مع انخفاض في مستوى الفائض. فقد بلغ الفائض التجاري 109 ملايين دولار بعد 12 شهرا من تطبيق الاتفاقية مقارنة مع 296 مليون دولار قبل عام من دخولها حيز التنفيذ. تعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للبحرين خارج قطاع النفط (تعتبر السعودية الشريك التجاري للبحرين على خلفية استيراد البحرين النفط الخام من السعودية إذ يتم تكريره إلى منتجات نفطية في المصفاة).

سلع قابلة للتصدير

وفي حديث مع بعض المسئولين الأميركيين تبين بأن السبب الرئيسي لهذا التطور يعود إلى توافر سلع قابلة للتصدير لدى الجانب الأميركي. تنتج الشركات الأميركية مختلف المنتجات بدءا بالمأكولات وليس انتهاء بالسيارات. كما أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي في الفترة الأخيرة ساهم بدوره في جعل المنتجات الأميركية الخيار المفضل مقارنة مع الواردات من دول منطقة اليورو واليابان فضلا عن بريطانيا. المعروف بأن العملات الصعبة الأخرى شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة مقابل الدولار الأميركي. وتوقع الدبلوماسيون الأميركيون أن تتعزز القدرة التنافسية للسلع والخدمات البحرينية مع مرور وذلك بعد اكتساب المؤسسات الطرق الكفيلة للوصول للمستهلك الأميركي والذي يتمتع بمزايا خاصة. من بين الأمور الأخرى يهتم المستهلك الأميركي بالخدمة بعد البيع.

الانكشاف على أكبر سوق

تهدف الاتفاقية إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار عن طريق فتح أسوق البلدين أمام الأفراد والمؤسسات. تم إعفاء الرسوم الجمركية على نحو 97 في المئة في المتوسط عند تطبيق الاتفاقية والباقي في غضون 10 سنوات.

يعتبر الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم على الإطلاق إذ تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي 14 ألف مليار دولار (14 تريليون) حسب مفهوم القوة الشرائية. في المقابل يمثل حجم الناتج المحلي لليابان والذي يأتي في المرتبة الثانية عالميا حوالي 40 في المئة من قيمة الناتج الإجمالي للولايات المتحدة. والأهم من ذلك، تعتبر سوق الواردات في الولايات المتحدة الأكبر في العالم على الإطلاق والأكثر انفتاحا بين اقتصادات الدول المتقدمة. والكعكة الأميركية عبارة عن واردات ضخمة (تزيد فاتورة استيراد السلع والخدمات عن ألفين مليار دولار أي الأكبر في العالم على الإطلاق).

جلب الاستثمارات

لكن من المتوقع أن تستفيد البحرين بشكل ملحوظ فيما يخص موضوع الاستثمارات. فقد كشفت تقارير صحافية عن وجود رغبة لدى 12 شركة أميركية للاستثمار في البحرين مستفيدة من التحسن الذي طرأ على التشريعات في البحرين بسبب اتفاقية التجارة الحرة. وتعمل هذه المؤسسات في قطاعات مختلفة مثل الإنشاءات والهندسة البيئية وخدمات الرعاية الصحية وإدارة النفايات العامة وغيرها. بل أبدت مؤسستان رغبتها في تقديم عطاءات لتشييد الجسر المقترح بين قطر والبحرين.

وكانت شركة (كرافت) التي تعمل في مجال الألبان السباقة في الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة إذ بدأت بتشييد مصنع بقيمة 40 مليون دولار لإنتاج مختلف منتجات الألبان. ومن المقرر أن يتم تدشين المصنع في العام 2008 الأمر الذي يخدم الاقتصاد البحريني فيما يخص الوظائف والتصدير فضلا عن تقليل الاستيراد أو على أقل تقدير جلب منافسة وخيارات جديدة إلى السوق المحلية. كما أبدت ثلاث شركات أميركية الرغبة في شراء ثلاثة مصانع بحرينية تعمل في مجال المنسوجات تمر بظروف مالية صعبة ما يعني إمكان الحفاظ على عشرات الوظائف البحرينية.

وبخصوص تحسين التشريعات فقد أصر الجانب الأميركي على تطوير السلطات البحرينية قوانين الملكية الفكرية كشرط مسبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفعلا وافقت البحرين على تطوير قانون يحمل الاسم (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة). وتضمن القانون غرامات وجزاءات محددة للمخالفين. يتعلق الموضوع بوجود ضمانات لاحترام الحقوق المتعلقة ببرامج الكمبيوتر فضلا عن أقراص (سي دي) والكتب أي الإبداع الذهني.

القطاعات الواعدة

حسب دراسة لمؤسسة (بوز ألن هاملتون) والتي تقدم استشارات عالمية فإن ستة قطاعات مرشحة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة وهي: صناعة النسيج، تقنية المعلومات والاتصالات، العمران والهندسة، الرعاية الصحية، القانون، والتعليم. وللتوضيح توفر الاتفاقية فرصة لقطاع الرعاية الصحية في البحرين للتعاون مع المؤسسات الأميركية في توفير خدمات صحية متميزة تساعد على استقطاب الزوار من دول المنطقة. كما أن بمقدور قطاع الخدمات القانونية تقديم الخدمات المساندة الضرورية للقطاعات الاقتصادية المستفيدة والأسواق الجديدة التي ستنشأ على خلفية الإتفاقية، كما توفر الإتفاقية فرصة ذهبية للبحرين لفرض نفسها كمركز للتعليم الجامعي في المنطقة وذلك عن طريق التعاون مع المؤسسات التعليمية في أميركا.

لا شك بأنه من السابق لأوانه إصدار الحكم النهائي على الإتفاقية بين الولايات المتحدة والبحرين بالاستناد على نتيجة سنة واحدة فقط. كما لا بد من النظر إلى أمور غير الميزان التجاري مثل الاستثمارات وتحسين التشريعات عند تقييم آثار الاتفاقية