مازالت قضية الأرض المسجلة باسم نادي المحرق تثير جدلا واسعا بحاجة إلى حسم، إما بإرجاع الأرض إلى ما كانت عليه لاستخدامها في توسعة مضمار ساحل عراد، أو استبدالها بقطعة أرض أخرى في مكان آخر، أو إصدار الديوان الملكي بيانا يوضح فيه تبعية الأرض إلى أية جهة (النادي أم المضمار)، وخصوصا أن وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قد أكد في وقت سابق أن الأرض سجلت باسم النادي للمصلحة العامة، ما يعني وجود موافقة من قبل الديوان على هذه الخطوة. عاهل البلاد هو من يهب الأراضي التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، وقد أمر جلالته بتسجيل الأرض التي يقع عليها المضمار باسم المملكة، على أن يستغل للأغراض السياحية والترفيهية لاستخدام وزارة شئون البلديات والزراعة، وبالتالي فإن بيانا صادرا عن الديوان سيكون حاسما وواضحا لجميع الأطراف بخصوص الأرض المتنازع عليها.

تبادل الاتهامات بوجود فساد إداري أو تجاوز وزاري أو تواطؤ أو السعي لتحقيق مكاسب سياسية، لن يجدي نفعا في هذه المرحلة، وبالتالي يترقب الشارع من نادي المحرق واللجنة الشعبية التوصل إلى صيغة توافقية ترضي كلا الطرفين، إذ يبدو أن إدارة التسجيل العقاري امتثلت لتوجيهات عليا بتسجيل الأرض، وبعد مرور أسابيع من اعتصامات اللجنة، يتضح أن هناك مباركة رسمية لعملية التسجيل، وهي مسألة يجب احترامها وأخذها في الحسبان عند إجراء أي مفاوضات.