السعودية

المساحة: 2,1 مليون كيلومتر مربع.

العاصمة: الرياض.

عدد السكان: 24 مليونا.

العملة: الريال السعودي (3,75 ريالات تساوي دولارا أميركيّا).

الناتج المحلي الإجمالي: 349 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 14745 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 63 في المئة.

الخدمات: 25 في المئة.

الزراعة: 12 في المئة.

التجارة الدولية: 272 مليار دولار.

نبذة موجزة

استنادا إلى نتائج دراسة ميدانية قام بإجرائها عدد من الاقتصاديين في المملكة العربية السعودية بلغت القيمة الاقتصادية للفعاليات المرتبطة بالديار المقدسة (الحج والعمرة) للعام 2005م نحو 31 مليار دولار. ويعد هذا الرقم ملفتا للنظر؛ إذ شكل قرابة 12 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية للسنة نفسها الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للأنشطة المرتبطة بالعتبات المقدسة بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي. ويشمل المبلغ الكثير من الفعاليات المرتبطة بالعتبات المقدسة مثل الإقامة والأكل وتقديم الأضاحي وشراء الهدايا والصرف على المواصلات والاتصالات. كما توفر الفعاليات المرتبطة بموسم الحج إضافة إلى العمرة على مدار السنة فرصا ذهبية للمؤسسات التجارية والصناعية السعودية لترويج مختلف أنواع السلع للحجيج والمعتمرين الأمر الذي يعزز من قدرتها التنافسية بين مثيلاتها في المنطقة.

ويعتبر حجم الاقتصاد السعودي الأكبر بين الدول العربية قاطبة إذ تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي نحو 350 مليار دولار، وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وعليه يتمتع الميزان التجاري السعودي بفائض ضخم قدره 144 مليار دولار بسبب قوة الصادرات النفطية. وتبلغ قيمة الصادرات 208 مليارات دولار مقابل واردات قدرها 64 مليار دولار.

التحديات الاقتصادية:

يواجه الاقتصاد السعودي بعض التحديات مثل البطالة وتطبيق شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويتمثل التحدي الأول في البطالة المرتفعة إذ تتراوح النسبة ما بين 8 و 13 في المئة بحسب إحصاءات مختلفة في أوساط الذكور إذ لا تتوافر أرقام عن أوضاع العمل بخصوص الإناث. وتعمل السلطات على إيجاد 160 ألف وظيفة سنويّا في إطار خطة خمسية. ويعتقد أن الفئات الضالة التي تمارس الأعمال الإرهابية تعمل بصورة نشطة في أوساط الشباب العاطل عن العمل. ويتمثل التحدي الآخر في تطبيق متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية بعد انضمام السعودية إليها في نهاية العام 2005. فالسلطات السعودية مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لتحرير القطاعات الرئيسية في الاقتصاد مثل الاتصالات وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي.

مقارنة بالبحرين:

تزيد مساحة السعودية نحو ثلاثة آلاف مرة على مساحة البحرين. ويقطن السعودية أكثر من 24 مليون نسمة مقارنة بأكثر من مليون فرد عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي السعودي أكثر من 22 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. لكن تحقق البحرين نتائج أفضل من السعودية في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين بنسبة 45 في المئة مقارنة مع ما يحصل عليه الفرد في السعودية. كما حلت البحرين في المرتبة 41 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2007 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم 61 للسعودية.

العلاقات التجارية مع البحرين:

تتمتع السعودية بفائض تجاري مريح مع البحرين. وبخصوص العام 2006، بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى البحرين 185 مليون دينار. في المقابل بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى السعودية 50 مليون دينار. تستورد البحرين النفط الخام من السعودية لغرض تكريره لمنتجات نفطية.

الدروس المستفادة:

أولا - حل أزمة البطالة: لا مناص للسلطات السعودية من العمل لإيجاد حل لمعضلة البطالة في البلاد إذ إن المشكلة معرضة للتفاقم وخصوصا أن نحو 38 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة.

ثانيا - برنامج الإصلاحات الاقتصادية: تنفذ الحكومة برنامجا طموحا لفتح الاقتصاد السعودي أمام المنافسة بدليل منح ترخيص لشركة خاصة “سما للطيران” لدخول سوق الطيران المحلي.

ثالثا - محاربة الجماعات المسلحة: تواجه المملكة معضلة التعامل مع الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. والمعروف أن 15 سعوديا من أصل 19 مختطفا شاركوا في تنفيذ عملية الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ضد أهداف في نيويورك وواشنطن. وقد تسببت العملية الإرهابية في غزو القوات الأميركية لأفغانستان فضلا عن تداعيات أخرى لا يمكن حصرها.