أكد الموزع السينمائي الكويتي هشام الغانم أن أزمة السينما المصرية الحالية تتمثل في الخلط القائم بين الإنتاج والتوزيع وملكية دور العرض التي «يمتلكها جميعا في الغالب أشخاص لا يملكون القدرة على التفرقة بين دور كل مجال وإمكان توظيفه لخدمة صناعة السينما».

وقال الغانم الذي يشغل منصب مدير شركة السينما الكويتية إنه عانى كثيرا «لإقناع المنتجين والموزعين المصريين بتحويل دور العرض التي يملكونها إلى نظام الديجيتال»، باعتباره المستقبل الذي لابد من الاستعداد المبكر له، مشيرا إلى أن معظمهم رفض الفكرة لأنهم يربطون دائما بين التصوير بكاميرات ديجيتال وبين عرض نسخ ديجيتال لأعمالهم.

وأضاف أنه قام بافتتاح شاشات ديجيتال في الكويت تعد الأولى في المنطقة العربية، إضافة إلى التجهيز لافتتاح شاشات مماثلة في دبي وقطر والبحرين، في الوقت الذي وصف فيه الدول الثلاث بأنها «لا تملك إنتاجا سينمائيا وتعتمد على السينما المصرية بالأساس». وشرح الغانم مميزات الديجيتال قائلا: «لا نطلب من أحد التصوير بكاميرات ديجيتال لأنها لم تصل حتى اليوم إلى المستوى المطلوب وربما يحدث هذا قريبا لكننا نسعى لإقناع المنتجين بطباعة نسخ أفلامهم (ديجيتال) وخصوصا أن كلفة الطباعة توافر لهم الكثير من المال».

وأوضح أن النسخ الرقمية توفر الوقت إضافة إلى المال بحيث يصبح بالإمكان عرض الفيلم في كل الدول العربية في التوقيت نفسه بدلا من انتظار انتهاء عرضه في دولة ما لنقل النسخ إلى دولة أخرى حتى لا يتكلف المنتج طبع نسخ إضافية إلى جانب جودة الصوت والصورة التي توافرها النسخ الديجيتال.

وأضاف أنه قرر إجراء تجربة فعلية في مصر لأحد الأفلام المصرية التي تم تحويلها إلى ديجيتال بالفعل مثل «تيمور وشفيقة» لأحمد السقا ومنى زكي ودعوة المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض للمشاهدة ليكتشفوا الفرق بين الأسلوبين، إذ من الممكن أن يغير ذلك من قناعتهم الخاصة بالإصرار على الأسلوب القديم وعدم قبول التطوير.

وردا على سؤال عن عدم الاعتماد على السينما الأجنبية والخليجية في هذا الإطار بعيدا عن المصرية، قال الغانم إن الفيلم المصري لايزال أهم مواد العرض التي يقبل عليها الجمهور في كل الدول العربية، معتبرا أن التجربة لن تقوم لها قائمة عربيا ما لم يتبناها السينمائيون المصريون ويبدأوا تطبيقها.