في خطوة تؤسس إلى علاقات مستقبلية واعدة بين معهد البحرين للتنمية السياسية وبين الجمعيات السياسية المسجلة في البحرين، تم تشكيل وفد من الجمعيات السياسية المسجلة في وزارة العدل والصحافة البحرينية للاطلاع على تجربة الانتخابات الأردنية التي جرت يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007م أي بعد الانتخابات البحرينية بنحو عام، وقد كنت عضوا في هذا الوفد عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إذ تمثل أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب وقد كان يدور في ذهني الكثير من الأسئلة من قبيل ماهو أوجه الشبه بين تجربة المملكة الأردنية وتجربة مملكتنا النيايبة؟ وماهو الفرق بين التجربتين؟ والكثير من الأسئلة وفي هذا المقال سنحاول الإجابة على بعض هذة الاسئلة؟

أولا: مرحلة قبل الانتخابات

1- ادارة الانتخابات: عهد في المملكة الأردنية إلى وزارة الداخلية التنظيم والإشراف على الانتخابات 2007 وذلك بحسب القانون وإذ تم تشكيل فرق عمل من نحو 40 الف موظف مدني /40 الف موظف عسكري للحفاظ على الأمن وذلك بحسب تصريح وزير الداخلية يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007م في لقائه مع وفد معهد البحرين للتنمية السياسية. أما في مملكة البحرين فقد عهد إلى وزارة العدل مع وجود تنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات لتنظيم الانتخابات يساندها عدة آلاف من الموظفين المدنيين و مثلهم تقريبا من نظرئهم المعسكرين للحفاظ على الافق.

أما عدد النواب، ففي الأردن منتخبين 110 نواب بينهم 6 مقاعد للكوتا النسائية وعدد من المقاعد للأقليات مثل المسيحيين والشيشان الشركس بالإضافة إلى مجلس الأعيان يعينهم الملك وعددهم 55 نائبا. أما في البحرين فلا يوجد أي كوتا لا إلى النساء ولا إلى الأقليات بالإضافة إلى مجلس الشورى يعينهم الملك وعددهم 40 نائبا.

أما الدوائر الانتخابية ففي الأردن كما في البحرين لا عدالة في توزيع الدوائر إذ اعتمد في بعض الأحيان التوزيع الجغرافي وليس كثافة السكان في كل دائرة.

مراقبة الانتخابات: فكلا البلدين لم يسمح للمراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات بحجة سيادة الدولة وإنما سمح إلى عدد محدود جدا للمراقبين للمرقبة من خلال جمعيات حقوق الإنسان أو جمعية الشفافية في البحرين والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن إذ جاءت الموافقة إلى 150 شخصا في عشية الانتخابات.

المراكز العامة ففي الأردن لا توجد مراكز عامة على رغم كبر الدوائر الانتخابية مساحة، أما في البحرين فهناك 10 مراكز عامة على رغم صغر الدوائر الانتخابية وقربها الشديد في بعض الأحيان.

أما قاعة الانتخاب: في الأردن وزعت الصناديق في صفوف أي كل صندوق واحد في كل صف ما شكل عبئا كبيرا على المترشح لمراقبة الصندوق وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 300 شخص للدائرة الواحدة، أما في البحرين فقد كان الأمر أكثر يسرا وسهولة إذ توجد كل الصناديق في قاعة واحدة ما يشكل راحة ويسرا للمترشح للمراقبة.

صناديق الاقتراع: ففي الأردن كانت نحو 4000 صندوق شفاف، أما في البحرين فقد كانت 300 صندوق غير شفاف.

الربط الإلكتروني والتصويت الإلكتروني: فلا يوجد تصويت الكتروني في كلا البلدين وكل الموجود هو الربط الإلكتروني الذي استخدم لأول مرة في الأردن في هذة الانتخابات بعد إدعاءات لتصويت الناخب أكثر من مرة في انتخابات سابقة، أما في البحرين فقد استخدم الربط الإلكتروني منذ الاستفتاء على الميثاق في العام 2002م.

البطاقة الانتخابية: في الأردن كانت هناك بطاقة انتخابية لكل ناخب تختم بالختم المائي بعد التصويت وتقص في جانب الصورة حتى لا يتمكن الناخب من التصويت مرة أخرى، أما في البحرين فلا توجد بطاقة انتخابية وكل الموجود هو البطاقة السكانية وختم الجواز فقط.

حماس الناخبين ومشاركة القوى الساسية: ففي الأردن كان هناك فتور في المشاركة من رجل الشارع العادي في الانتخاب لأسباب كثيرة منها عدم فائدة المشاركة مثلا، أما القوى السياسية فلم تشارك في الانتخابات بصورة مباشرة تحد جبهة العمل الاسلامي (الأخوان المسلمين) التي نزلت الانتخابات بـ 22 مترشحا وفي البحرين فقد كانت المشاركة واسعة من معظم القوى السياسية الممثلة في الجمعيات السياسية المسجلة في وزارة العدل وخصوصا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي كانت مقاطعة للانتخابات 2002م.

أما الصحافة: ففي الأردن كانت تغطية الصحافة باهتة ولم تتجاوز الصفحتين في غالبية الأحيان ولا توجد أي ملاحق إضافية حتى يوم الانتخاب، أما في البحرين فقد ساهمت الصحافة في تغطية العملية الانتخابية بحماس وأصدرت الكثير من الملاحق الإضافية وخصوصا يوم الانتخاب.

شفافية المعلومات: في الأردن والبحرين كانت هناك ضبابية في إعطاء المعلومات ما شكل صعوبة على المترشحين والصحافة في إدارة العملية الانتخابية.

مشكلات الانتخابات: في الأردن كانت هناك إدعاءات تدخل القصر في الانتخابات واتهامات بالتزوير ونقل الأصوات واستخدام المال السياسي بكثرة ومشاركة العسكريين حيث يمنع القانون مشاركتهم، أما في البحرين فقد كان هناك كلام عن نقل الأصوات والتدخل في الانتخابات من خلال المراكز العامة والسماح للعسكرين بالمشاركة? وإدعاءات باستخدام محدود للمال السياسي.

امتيازات النواب: ففي الأردن هناك راتب شهري للنائب وهو 1500 دينار فقط ولا توجد أية علاوات إنما يعطى مكتب له في مجلس النواب، أما في البحرين فيعطى النائب 2000 دينار راتبا شهريا بالإضافة إلى750 دينارا علاوة مكتب و500 دينارعلاوة مواصلات.

الخلاصة:

من كل ما سبق ذكره نجد أن التجربتين قريبتين جدا من بعضهما بعضا كما يوجد تنسيق كبير بين البلدين من أعلى المستويات.