في رد الجهاز المركزي للإحصاء على سؤال رئيس كتلة الوفاق البرلمانية الشيخ علي سلمان أوضح أن عدد سكان البحرين قد تجاوز المليون نسمة، وذكر أن عدد السكان هو 1,046,814 شخصا تحديدا وذلك حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي منهم 529,446 بحرينيا و517,368 أجنبيا أي أن عدد الأجانب في البحرين يساوي تقريبا عدد البحرينيين.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة النمو بلغت 5.8 في المئة خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن زيادة عدد السكان في البحرين هو نتيجة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية التي تشارك في النهضة الاقتصادية التي تشهدها البحرين في الوقت الحالي نتيجة التطور الاقتصادي.

ما لم يذكره الجهاز المركزي للإحصاء هو أن نسبة النمو للعمالة الوافدة تفوق نسبة نمو البحرينيين بصورة كبيرة ولذلك ليس من المستغرب أن يجد البحرينيون أنفسهم أقلية بعد عدد قليل من السنين، فحسب الإحصاءات الرسمية فإن نسبة نمو الأجانب في البحرين تصل إلى 2.7 في المئة سنويا في حين لا تتعدى نسبة النمو للمواطنين 2.3 في المئة سنويا.

إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الأجانب تأتي من دون شك على حساب المواطنين فخلافا لما يشكله ذلك من تغيير للتركيبة الديمغرافية للبد فانه يستنزف المزيد من الموارد المالية المخصصة للخدمات بما فيها الخدمات الصحية والبنى التحتية والكهرباء والماء بالإضافة لمبالغ الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية ولذلك فإن على القطاع الخاص الذي يعتبر المستفيد الرئيسي من زيادة أعداد العمالة الأجنبية أن يساهم بشكل مباشر في التكلفة الحقيقية لوجود هذه العمالة من خلال التأمين الصحي ورسوم الاستقدام والإقامة بالإضافة إلى الرسوم المفروضة من خلال مشروع إصلاح سوق العمل والتي يماطل القطاع الخاص كثيرا في أهميتها بالنسبة الى نجاح مشروع الإصلاح.

إن البحرين غير مؤهلة تماما لاستيعاب المزيد من العمالة الأجنبية ولذلك فمن الطبيعي أن يفكر القطاع الخاص في الاعتماد على الأيدي العاملة البحرينية كما على الجهات الرسمية أن تضع تصورا محددا للعدد الحقيقي الذي تحتاجه البحرين من الأيدي العاملة الأجنبية لكي لا تتحول البحرين إلى مرتعا خصبا للعمالة السائبة وغير القانونية.

ولنرجع إلى نسبة الزيادة في أعداد العمالة الأجنبية خلال الخمس سنوات الماضية فقد ازداد عدد العمالة الأجنبية من 138 ألفا في العام 2002 إلى 271 ألف عامل فمن بين 381 ألف عامل يعملون في البحرين هناك 342 ألف عامل يعملون في القطاع الخاص وذلك ما يشكل 90 في المئة تقريبا من مجمل الأيدي العاملة ما يعني أن 133 ألف وظيفة عمل ذهبت للعمالة الوافدة خلال هذه السنوات، ولنفترض أن نصف هذه الوظائف ذهبت لقطاع الإنشاءات غير المرغوبة من البحرينيين ليبقى لدينا أكثر من 66 ألف وظيفة في القطاعات الأخرى في حين أن عدد البحرينيين الجدد الداخلين إلى سوق العمل لم يزد على 16 ألف مواطن خلال الخمس سنوات الماضية إذ ارتفع عدد العاملين البحرينيين من 58 ألف عامل إلى 72 ألفا.