يبدو أن بعض السادة النواب أصيبوا بالإفلاس المبكر، على رغم أن دور الانعقاد الثاني مازال في بدايته، وأمامهم ثلاث سنوات أخرى لاستعراض قدراتهم الرقابية، ففي الآونة الأخيرة بدأوا في نبش الملفات الخدمية ليجدوا لهم ما يضيف إلى أرصدتهم انجازا يغطي على إخفاقهم التشريعي، متناسين أنهم يمارسون نوعا من تداخل الصلاحيات من المفترض ألا يكون.

وما يثير السخرية، أن هناك نوابا ينازعون بلديين هم شركاء لهم في الكتلة ذاتها، ما يدلل على أمرين، إما عدم وجود تنسيق وتناغم بين الطرفين أو أن الطرف الأول أصيب بانتكاسة فتعدى على اختصاصات الطرف الثاني من دون مراعاة ما قد ينتج عن هذا التصرف من سلبيات. من الواضح أن بعض النواب لا يقرأون الصحف جيدا، وما يثبت ذلك تقدم نائبين بمقترح برغبة لتطوير مشروع هو في الأساس مقر من قبل المجلس البلدي وحددت له الموازنة اللازمة. ستكون سابقة على مستوى الخليج، لو تم التحرك باتجاه السماح للوزراء برفض الإجابة على أي سؤال أو التجاوب مع أي مقترح برلماني، يرون فيه تداخلا مع عمل المجالس البلدية بحسب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون البلديات. ما نتمناه من النواب، هو أن يعوا أن تشتت الجهود لا يخدم المواطن الذي بدأ يفقد الكثير من الثقة في قدرتهم على تحسين مستواه المعيشي وتوفير مسكن لائق له ولأسرته، ما يحتم عليهم السعي حثيثا لتصحيح هذه الصورة.