إنّ تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين بهدف السعي لبناء كيان متكامل يخدم المرأة البحرينية ويسهم في تعزيز وجودها في المجتمع لتكون الشريك الجدير في بناء الدولة ونموها، يدل على الخطوات الرائدة التي تتخذها المملكة في دعم وتمكين المرأة في شتى المجالات.

وتنتهي الدورة الثانية (2004 - 2007م) للمجلس الأعلى للمرأة وفي سجله العديد من المحطات التي كان لها عميق الأثر في تكوين صورة ذهنية لعمل المجلس وأهدافه واختصاصاته التي نص عليها الأمر الملكي بإنشائه وكل تعديلاته، لعل أبرزها تدشين جلالة الملك المفدى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في الثامن من مارس/ آذار 2005م لتكون أول استراتيجية وطنية تعتمد من قبل رئيس الدولة على مستوى الوطن العربي. واعتماد المجلس للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية في الخامس والعشرين من مارس 2007.

ومن هنا يتضح الدور الفاعل لصاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الذي تمثل في تبني ورعاية سموها للعديد من البرامج والمشاريع التي تُعنى بالمرأة البحرينية، كما أن رئاسة مملكة البحرين لمنظمة المرأة العربية في دورتها الثانية واستضافة المؤتمر الأول لمنظمة المرأة العربية الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 لدليل على المكانة التي حققتها مملكة البحرين على صعيد دعم المشاريع والبرامج الموجهة إلى المرأة العربية.

كما قام المجلس الأعلى للمرأة بالكثير من البرامج والفعاليات لتعزيز مركز المرأة البحرينية لعل أبرزها برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية بغرض تهيئتها للدخول في الانتخابات النيابية والبلدية العام 2006، وقد ساعد هذا الحراك الذي ساهم في دعم المرأة البحرينية في وصول امرأة واحدة بالتزكية كأول امرأة على مستوى الخليج العربي، كما ساهم في رفع نسبة مشاركة النساء مقارنة بانتخابات العام 2002، ووضع المرأة على محك العملية الانتخابية.

وإذا كنا بصدد الحديث عن كل ما قام به المجلس الأعلى للمرأة خلال الدورة الثانية من برامج وفعاليات - يرصدها هذا التقرير - بهدف الوصول إلى مستقبل واعد يسعى إلى تعزيز مركز المرأة البحرينية فلابد من الإشارة أيضا إلى التحديات التي سعى المجلس إلى تذليلها من خلال التعاون المباشر مع المؤسسات الرسمية عبر التوقيع على بروتوكولات تعاون لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

إضافة إلى ذلك، فإنّ المجلس الأعلى للمرأة حرص على تنفيذ ما يتطلع إليه من أجل خلق مجتمع يؤمن بأنّ المرأة شريك جدير في بناء الوطن وخصوصا أنّ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله دعا ومن خلال نصوص صريحة تضمنها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين 2002م إلى تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الشاملة.

انجازات وأنشطة المجلس الأعلى للمرأة وفقا لأهدافه واختصاصاته

- اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ووضع مشروع خطة وطنية للمرأة البحرينية.

- إقرار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الثامن من شهر مارس 2005م.

- اعتماد المجلس الأعلى للمرأة للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية في فبراير/ شباط 2007م.

- تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها.

- تدشين جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية التي تعتبر من المبادرات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين المرأة وتعزيز مركز المرأة البحرينية وذلك لتميز معايير التأهل بالفوز بالجائزة وخصوصا أنها جاءت كتطبيق عملي لمفهوم الجندر، وشارك في الدورة الأولى للجائزة للعام 2006م 30 مؤسسة حكومية وخاصة. وقد فاز الجهاز المركزي للمعلومات عن فئة المؤسسات الحكومية، والبنك الأهلي المتحد عن فئة المؤسسات الخاصة.

- برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي تم إعداده وتنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويعتبر أول برنامج وطني يحظى بهذا الدعم الدولي تمثل في تقديم الدعم الفني والمعنوي لجميع النساء الراغبات في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2006م، إذ أثمر البرنامج عن:

- رفع نسبة المشاركة بالنسبة إلى النساء كمرشحات وناخبات، إذ ترشحت 18 سيدة للمجلس النيابي و5 سيدات للمجالس البلدية.

- قوة مشاركة المرأة ومنافستها (مرشحة وناخبة) بالنسبة إلى الرجال في بعض الدوائر الانتخابية.

- زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة ودعم الرجل للمرأة من خلال قيادة الرجال للحملات الانتخابية للنساء.

- تفعيل التعاون مع المؤسسة الرسمية المعنية بالتنمية السياسية اليوم في مملكة البحرين وهو معهد البحرين للتنمية السياسية، وفي هذا الصدد تم تخصيص 8 منح دراسية للمشاركات في برنامج التمكين السياسي لدراسة دبلوم التنمية السياسية الذي ينفذه معهد البحرين للتنمية السياسية.

- تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعـات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.

- إصدار قانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م.

- إضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأسرة.

- إصدار قانون رقم 34 لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة.

- زيادة عدد المحاكم الشرعية.

- التوصية بتعديل قانون الجنسية بما يتيح منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وذلك تنفيذا لالتزامات مملكة البحرين الواردة في الدستور والاتفاقات الدولية التي تكفل حقوق المرأة البحرينية وإزالة صور التمييز ضدها كافة.

- التوصية بتفعيل قانون الهجرة والإقامة بما يكفل تسهيل بعض الإجراءات للمرأة البحرينية وأبنائها من زوجها الأجنبي بحيث يمنح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم في زيارة المملكة تمنح في المطار وإصدار وثيقة سفر لمدة محددة للأبناء في الحالات الخاصة كحالة السفر للدراسة أو العلاج في الخارج.

- متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

- إعداد تقرير مملكة البحرين الأول والثاني بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

- إعداد تقرير مملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين.

- التوعية والتدريب والتثقيف بالاتفاقات الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة المباشرة بشئون المرأة.

- حل المشكلات التي تواجه المرأة في جميع المجالات، عن طريق:

- إنشاء مركز شكاوى المرأة.

- تقديم المساعدة القانونية للمرأة الفقيرة.

- فتح مكاتب تلقي شكاوى المرأة بمحافظات المملكة.

- تخصيص المراكز الاجتماعية كمقر للقاء الوالدين بأبنائهم.

- كفالة حق المرأة المطلقة الحاضنة في الانتفاع بالخدمات الإسكانية وفي هذا الصدد تم تسليم الدفعة الأولى للوحدات الإسكانية المخصصة للمرأة البحرينية بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2006م وذلك في إطار اهتمام مملكة البحرين بأوضاع المرأة التي تعيل أسرتها لوحدها تنفيذا للقرار الصادر عن وزير الأشغال والإسكان رقم (12) لسنة 2004م بتاريخ 4 فبراير 2007م.

- تشكيل لجنة لدراسة طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وتم على إثر ذلك صدور الأمر الملكي بمنح (372) من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني الجنسية البحرينية.

- تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

- استكمال توقيع مذكرات تعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والرسمية في مملكة البحرين وذلك بقصد تعزيز مركز المرأة في خطط وبرامج الحكومة، أضافة إلى قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بعمل تخطيط جندري لبرامجها وخطط عملها من خلال مراجعة شاملة لهذه الخطط ووضع ميزانياتها على أساس جندري للوصول إلى خطة عمل حكومية تعتمد بعد النوع الاجتماعي فيها. والتوصية بأن يكون المجلس الأعلى للمرأة عضوا أساسيا في أية هيئة أو لجنة تشكلها الحكومة وذلك تفعيلا لاختصاصات المجلس الأعلى للمرأة.

الموضوعات التي يحيلها صاحب الجلالة ملك البلاد

الإشراف على توزيع المكرمة الملكية السنوية على 10 آلاف أسرة محتاجة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية

إنّ مرور ست سنوات على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، لهي مناسبة تستدعي النظر إلى أهم الأعمال التي تولاها المجلس الأعلى للمرأة في دورته الثانية، وذلك استنادا إلى ما تم تحقيقه من انجازات انطلاقا من رسالة المجلس القائمة على ان نهضة وتطوير ورفع مكانة المرأة لن تتحقق إلا بشراكة يتطلع المجلس إلى إيجادها مع جميع الجهات المعنية في المجتمع.

وفي هذا الإطار سعى المجلس الأعلى للمرأة إلى شراكة حقيقية فاعلة بين المجلس والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والدولي وكل الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة لرفعة المرأة البحرينية... وقد تمثلت هذه الشراكة في صور وأوجه متعددة أبرزها:

- تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وفق مبدأ الشراكة: صدور المرسوم الملكي بتعيين 16عضوة من الشخصيات النسائية البارزة والفاعلة من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

- التقارير الوطنية: مشاركة ممثلي المؤسسات المعنية الرسمية والمدنية في إعداد التقرير الرسمي لمملكة البحرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، إضافة إلى إعداد تقرير مملكة البحرين لتنفيذ منهاج عمل بيجين الذي يهدف إلى متابعة الإنجازات والتحديات التي تقف أمام نهوض المرأة.

- الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية: وهي وثيقة عمل المجلس التي تنطلق من رؤية واضحة بأن المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها.

- الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية: ويعتبر محتوى هذه الخطة الوطنية ناتجا عمليا وصورة واضحة لمفهوم الشراكة، إذ تعتمد هذه البرامج في تنفيذها على الشراكة ما بين المجلس ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.

- اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم: واصل المجلس الأعلى للمرأة التوقيع على مجموعة من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الحكومية والخاصة داخل وخارج البحرين بغرض إعطاء أولوية خاصة لأهداف واختصاصات المجلس عند إعدادها للخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق النهوض بالمرأة.

- التعاون مع الجمعيات النسائية: إنشاء لجنة تسمى «لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية»، تهدف إلى تفعيل دور هذه الجمعيات واللجان الأعضاء في اللجنة في نقل احتياجات المرأة البحرينية إلى الجهات الرسمية من خلال المجلس الأعلى للمرأة ليقوم بدوره في السعي لدى تلك الجهات لحل المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه المرأة .

- التعاون مع الاتحاد النسائي البحريني: توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني تهدف إلى التعاون بين الطرفين في رسم الخطط وبرامج العمل لخدمة المرأة البحرينية.