ما يحدث في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم لا يدخل عقل المجانين، إذ خرجت إحدى المدارس الابتدائية بموضة جديدة مفادها بيع جداول الدراسة والامتحانات بـ 50 فلسا، وفي بعض الأحيان يرتفع المبلغ إلى 100 فلس!

لا أدري إن كانت هذه السياسة التي تتبعها هذه المدرسة وغيرها نابعة من وزارة التربية والتعليم، وأنا على ثقة بأن القرار - إن لم نفترض أنه من اختراع مدرس - نابع من الإدارة أو من مجموعة من المدرسين والمدرسات... غريب ما يجري في هذه المدارس، فتارة نسمع عن مدرس يحرض على الطائفية، وآخر يوزع كتبا وأشرطة لبعض المحاضرات البعيدة كل البعد عن مجتمعنا المتلاحم، وآخر يجهر بالعداء لإحدى الطوائف أمام الطلبة مع أنه يعلم أن جميع هؤلاء الطلبة ينتمون إلى المذهب الذي «شتر» فيه!

السؤال المطروح هنا يتمحور حول دور وزارة التربية والتعليم في ضبط ما يخرج عن المألوف في مدارسها، لأننا نفترض أنها وزارة للتربية وبعدها التعليم، وإذا لم تقم الوزارة بهذه المهمة فما الداعي لوجودها ووضع موازنة لها وصرف مبالغ طائلة على الاختصاصيين والخبراء والمديرين والرؤساء والقائمة تطول... فلو أنها سلمت الأمر إلى الإدارات وإلى هوى بعض المدرسين فإننا نؤكد أن افتتاح مكتب توزع من خلاله رواتب المدرسين يكفي ويزيد لإدارة المدارس!

بعيدا عن التصرفات التي تصدر عن بعض المدرسين الذين لا ينتمون إلى ركب المدرسين الحقيقيين، لاتزال بعض المدارس تعاني من زيادة عدد كابينات الدراسة التي لا تقي من حر ولا برد، ففي مدرسة الديه الابتدائية للبنين، تضاعف عدد الكابينات على رغم تسليط الضوء على الموضوع في الصحافة في أكثر من مناسبة، وكأن المعني بالموضوع يصر على وجود هذه الكابينات التي لا تمت لا من قريب ولا من بعيد إلى العملية التعليمية التي يشترط فيها توفير الجو المناسب، وخصوصا إذا كنا نتكلم عن الأطفال الذين هم بحاجة إلى كل شرط من شروط العملية التعليمية لكي تصلهم المعلومة عبر المدرس.

نحن لا نريد أن تصل مدارسنا إلى مستوى مدارس العالم المتطور، التي لو دخلها طلابنا لرفضوا العودة إلى المنازل وفضلوا النوم في مدارسهم وذلك بسبب وجود مرافق متطورة جدا، ولكننا نريد لطلابنا أن ينعموا بجو هادئ ومناسب، وقد يكون هذا مجرد حلم لن يتحقق في القريب العاجل!