طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكومة بتحويل أقوالها إلى أفعال وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ وعد «أرض لكل مواطن»، لتتماشى مع زيادة طلبات الخدمات الإسكانية إلى أكثر من 6500 طلب سنوي، داعية لزيادات كبيرة في الأجور والرواتب لا تقل عن 30 في المئة يقابلها تحسين مماثل لحقوق المتقاعدين وعمال وموظفي القطاع الخاص.

وحث بيان «وعد» بعد اجتماع عقدته الجمعية بمقرها في أم الحصم بمناسبة حلول عيد الوطني الحكومة بتبني مطالبات العاملين في دوائرها ومؤسساتها بإعلان زيادات كبيرة في الأجور والرواتب لا تقل عن 30 في المئة يقابلها تحسين مماثل لحقوق المتقاعدين وعمال وموظفي القطاع الخاص، وتحديد حد أدنى مستهدف لأجر البحريني وللمتقاعد لا يقل عن 300 دينار بحيث يتم دعم الأجور المنخفضة من خلال رسوم برنامج إصلاح سوق العمل أو فوائض موازنة الدولة.

وانتقد البيان توزيع الثروة الوطنية في البلاد الذي يزداد «سوءا حيث تتركز الثروة في يد عدد قليل من المتنفذين وأصحاب المال بينما يعيش أغلب المواطنين قريبا من خط الفقر ويجري هذا الخلل الكبير في توزيع الثروة رغم نمو الناتج المحلي 7 في المئة سنويا وفي ظل فائض مالي لدى الحكومة يقدر بأكثر من 300 مليون دينار سنويا»، لافتة إلى انه على «رغم مليارات الدنانير التي يتم استثمارها في قطاعات المشروعات العقارية والأسواق التجارية فإن غالبية المواطنين لم يمسهم من هذا الخير غير آثاره السلبية من إرتفاع جنوني في أسعار الأراضي الأمر الذي أبعد حتى الطبقة المتوسطة من إمكانية بناء منزل متواضع، وإرتفاع كبير في الأسعار حيث يقترب التضخم الحقيقي من 10 في المئة سنويا».

وتابع البيان «من واجب شركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام وخاصة الكبرى منها تحمل مسؤولياتها الوطنية ومشاركة عمالها وموظفيها في الزيادات الكبيرة في أرباحها من خلال تحسين الأجور والرواتب ومنح حافز إضافي (بونس). ولم يعد مقبولا التحجج بركود الأوضاع الإقتصادية فالاقتصاد الوطني يسجل منذ سنوات معدلات نمو قياسية تبلغ في المتوسط 7 في المئة سنويا وهو ما يتم ترجمته بوضوح في نتائج الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية للنصف الأول من هذا العام إذ تبين زيادة كبيرة في أرباحها بلغت 42 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق». واعتبرت ان مطالب الحركة النقابية مشروعة وتنسجم مع معدلات التضخم المرتفعة وإرتفاع كلف المعيشة، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها الاجتماعية في هذا الشأن وعدم ترك القوى العمياء لإقتصاد السوق تحديد الرواتب والأجور دون تدخل تشريعي أو رقابي يخدم الإستقرار الاجتماعي.

وتطرقت الجمعية كذلك إلى مشروع «أرض لكل مواطن»، مطالبة الحكومة إلى تحويل القول إلى فعل من خلال إيقاف منح الأراضي لمن لا يستحق وتوجيه مخزون الدولة من الأراضي فقط للمستحقين ومضاعفة الإستثمار في مشاريع الإسكان الحكومية لتتماشى مع زيادة طلبات الخدمات الإسكانية إلى أكثر من 6,500 طلب سنوي

وفي موضوع الحقل النقابي، طالبت «وعد» الحكومة بأن تكون «أسوة حسنة للقطاع الخاص باتخاذ موقف واضح من التجاوزات الحاصلة في حق التنظيم النقابي وأحكام الدستور وقانون النقابات العمالية وأن تبادر بإلغاء التعميم الإداري الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بشأن حظر تأسيس النقابات العمالية في القطاع الحكومي والكف عن مضايقة النقابين في هذا القطاع، وتشرع بمراقبة ومحاسبة الشركات التي لا تحترم نقاباتها وترفض التعامل معها وتقوم بتسريح النقابيين».

وعلى صعيد مجلس النواب، طالبت بالبدء في «طرح تعديلات دستورية تمنح المجلس النيابي صلاحيات كاملة للتشريع والرقابة لتحقيق لمبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات جميعا) وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية».

إلى ذلك، عبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي عن استيائها الشديد لتجاهل الحكومة يوم الاستقلال الوطني الذي يصادف الرابع عشر من أغسطس/ آب، مطالبة بإعادة الاعتبار لهذا اليوم الذي «لاتعيره الحكومة أي إهتمام وضرورة إحياء يوم الاستقلال الوطني».

وبخصوص إعلان مجلس الوزراء تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان تكون مهمتها تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والذي صدر بشأنهما قانون في أغسطس 2006م وكذلك التعامل مع اللجان الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية وغير الحكومية، وفي ظل تحركات مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية لإعلان هيئة الانصاف والعدالة وتحقيق المصالحة الوطنية، ففقد طالبت الجمعية الحكومة إغلاق هذا الملف الحقوقي والإنساني ودعم التعاون مع التحالف المزمع اقامته وصولا إلى إنصاف ضحايا العهد الماضي وتعويضهم وإصدار قانون لتشكيل الهيئة والاسترشاد بالتجارب الدولية والعربية الناجحة في هذا الشأن.